أكّد رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين د.فادي الجميّل، أنّ الصناعيين أنجزوا مقاربة إقتصادية شاملة للنهوض بالإقتصاد اللبناني، وتحسين دخل الفرد، ودعم الصناعة اللبنانية، والإستفادة من الطاقات والنجاحات التي يحقّقها اللبنانيون عالمياً. لافتاً إلى إمكانية إعتماد خط بحري عبر الموانىء المصرية كبديل عن إغلاق المعابر البرية نتيجة الأزمة السورية. مجلة "رانيا" حاورت الدكتور الجميّل في اللقاء التالي:

أطلقتم خلال حملتكم الإنتخابية في جمعية الصناعيين عناوين رئيسية لخوض المعركة الحقيقية في تفعيل القطاع الصناعي، ما هي خطتكم للنهوض المستدام للقطاع وتذليل المعوقات من أمام الصناعة الوطنية؟

إيماناً منّا بأنّ الصناعة اللبنانية ترتكز على عطاءات الصناعيين، انطلقنا من خلال شعار "كل صناعي مشروع نجاح". حيث استطاع الصناعي من خلال المثابرة والجهد الإستمرار بمساعدة محدودة من وزارة الصناعة، وفي غياب واضح لسياسة حكومية صناعية وإقتصادية لدعم الصناعيين. نحن نقوم بمقارنة اقتصادية تبيّن أنّ لبنان يتمتّع بطاقات إقتصادية مهمة، ومن غير الجائز أن لا يتمتع دخل الفرد بأكثر ممّا هو عليه اليوم، وأن باستطاعة الصناعة أن تلعب دوراً في هذا المجال، ونطمح من خلال دورنا كجمعية صناعيين وكهيئات اقتصادية أن ينمو الإقتصاد في ظل أزمة متفاقمة، وقد طرحنا برنامجاً متكاملاً لتحفيز النمو من خلال إجراءات واضحة. أما في ما يتعلق بالقطاع الصناعي تحديداً، فينطلق البرنامج من محاور عدة، للإستفادة من النجاحات الصناعية في بعض الإختصاصات التي تدعم الصناعيين في مجالات أخرى.

كيف يتم ذلك، وماهي القطاعات المستهدفة؟

على سبيل المثال لا الحصر، يمكن الاستفادة من الاسماء اللامعة التي حقّقت نجاحات باهرة في مجال تصميم الأزياء، كما يمكن إضافة صناعات كصناعة الجلديات والأحذية والمجوهرات والمفروشات، ونحن نعمل على تعزيز هذا الإطار، كذلك في مجال البرمجيات  softwareالتي يبرع بها اللبنانيون، والإستفادة من علاقاتهم وخدماتهم لأهمّ مراكز التسويق في العالم، بالإضافة إلى تعاوننا القائم مع المؤسسات الدولية المانحة، UNIDO، المجموعة الاوروبية INO، لخلق البرامج ذات الإنتاجية الإضافية وتفعيلها بشكل أفضل، إلى جانب إهتمامنا بالشأن البيئي عبر مركزنا في الجمعية وإعتماد سبل الإنتاج الأنظف، وحماية البيئة من خلال تقديم الخدمات في محاور عدة، منها البيئة والتنمية المستدامة، ناهيك عن مواضيع معالجة الأكلاف الإضافية والطاقة المكثفة، وفتح أسواق جديدة، نظراً لخسارة العديد من الأسواق نتيجة الحروب والأزمات في المنطقة.

في الحديث عن تأثير المستجدات، تمّ مؤخراً إغلاق معابر برية كانت النافذة الأخيرة لانتقال السلع، ما هي البدائل؟

كنت ولا أزال، من المطالبين بفتح خطوط جديدة، وإعتماد البدائل والإستفادة ممّا يتمتّع به لبنان في ظلّ وجود ثالث أكبر شركة نقل بحري في العالم، وبناء عليه يمكن إنشاء خط بحري إلى مصر ومنه إلى دول الخليج العربية، وهذا ما كنّا ننادي به دائماً قبل الوقوع في الأزمات.

الواقع الحالي يتطلب مضاعفة الجهود على المستويات كافة، ما هي الأولويات المطلوبة اليوم؟

لقد انجزنا برنامجاً للنهوض الإقتصادي، يتضمن ضخّ ما نسبته3% من قيمة الإقتصاد لتحفيز الإقتصاد في جميع القطاعات والخبرات الوطنية، وربط لبنان بالاغتراب وخلق حركة متواصلة في ما بينهما، وابتكار برامج يمكن الإستفادة منها على الصعيد السياحي كإقامة "اسبوع أطباء الأسنان"، العيون، الهندسة الداخلية، وغيرها. واعتماد برامج مرحلية تتماشى مع مختلف القطاعات والإختصاصات.

من جانب آخر يتطلب إزالة الضريبة المضافة عن السلع المعمرة لتحسين الإستهلاك، كذلك رسوم التسجيل عن الشقق لذوي الدخل المحدود والمتوسط، ودعم الصناعة عبر صندوق الطاقة، إلى جانب توفير السيولة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإرتقاء بالصناعات وتحسينها عبر نظام ISOوالعمل من خلال مشروع متكامل.

أين أصبح برنامجكم من التنفيذ الفعلي؟

نحن طرحنا برنامجنا، وهو حالياً في طور وانتظار اعتماده وتطبيقه من قبل الحكومة، وكنّا قد طرحنا الحلول للإنكماش الناتج عن الأزمة السورية، فيما أصبحنا اليوم بحاجة ماسة للقيام بالعمل تنفيذياً حيث الأوضاع لم تعد تحتمل الإنتظار.

في ظل غياب خطة لتفعيل المناطق الصناعية، كيف يمكن النهوض بالقطاع الصناعي؟

مشروع المناطق الصناعية مستمرّ، من خلال 4 مناطق صناعية قائمة، رغم حاجتها إلى إعادة تأهيل وقد شهدت نقلة نوعية، وهي تضم كمّاً لا بأس به من المؤسسات الصناعية.

نحن كصناعيين نشعر بأنّ ظهرنا محميّ بفعل التناغم والتعاون القائمين مع وزارة الصناعة، حيث نلقى كل التجاوب مع وزراء الصناعة الذين تعاقبوا في الحكومات السابقة، وما نطلبه من الوزراء ننله، إلاّ أنّ قرارات وزارة الصناعة لا ترتبط بوزير الصناعة بل تحتاج إلى مجلس وزراء، علماً أننا نلقى آذاناً صاغية وتجاوباً لدى باقي الوزراء.

يعاني القطاع الصناعي من غياب الحماية لسياسة الإغراق للصناعات المستوردة وارتفاع كلفة الإنتاج. كيف يمكن مواءمة العمل الصناعي مع واقع المنافسة؟

تلعب الصناعة اللبنانية دوراً هاماً بمعالجة تلبية احتياجات السوق المحلي، ومن الملاحظ تراجع اغراق السلع المستوردة نتيجة انخفاض الواردات الذي عكسته الأزمة السورية، إلاّ أنّ ذلك لا يلغي المطالبة بمعالجة الطاقة المكثفة، ودعم كلفة الطاقة لتعزيز دور وإنتاجية الصناعة اللبنانية.