أعرب رئيس بلدية عاليه وجدي مراد عن تفاؤله بمستقبل عاليه السِّياحي، وإستيعاب الأزمة الناتِجة عن التراجُع السِّياحي العام وعدم توافد الخليجيين خلال الموسم الحالي. وأكّد مراد عدم تأثُّر عاليه سلباً بأزمة النازحين السوريين نظراً لتوافد ذوي العائلات الميسورة منهم للسكن فيها. جاء ذلك خِلال اللقاء الذي أجرته معه مجلة "رانيا":

تعاني مُعظم البلديات والقرى اللبنانية من أزمة النازحين السوريين وإنعكاساتها، ما هو الدور الذي قامت به بلدية عاليه، وكيف يتمّ إستيعابها وتنظيمها؟

لم نشهَد في عاليه أيّ إنعكاسات سلبيّة أو مشاكِل من أزمة النازحين السوريين والذي يقدر عددهم  حوالي 4000 سوري، والبلدية لا تفرض أيّ منع للتجوّل الذي يعتبر مخالفاً للقانون.

المدينة تتمتَّع بالهدوء والإستقرار وهي تحت السيطرة والرقابة الدائمة، حيث إنّ السوريين المتواجدين في المدينة هم من الطبقات الميسورة، ويسكنون في منازل مؤجّرة، أمّا العمال فهم منتشرون في أماكن محدّدة ومعروفة لدينا، ونقوم بالتنسيق من خلال شرطة البلدية والأجهِزة الأمنية كافة.

لكن هناك إجراءات في بعض البلديات التي تعتمِد على الحماية الذاتيّة؟

هذا ما نرفضه بالمطلق، ونعتبره غير مطلوب، فنحن كمجلس بلدي نعتمد على تطبيق القوانين بمؤازرة القوى الأمنية، وضمن الإجراءات والتعليمات الرسمية لمراقبة وإحصاء الوافدين إلى المدينة، من خلال شرطة البلدية التي يبلغ عديدها نحو 100 عُنصر يتوزعون بين شرطة السير والحرس والدوريات، أمّا البلديات التي تفرض منع التجوُّل فمِن المؤكّد أنّ عديد شرطة البلدية لديها محدود ولا يسمح بالقيام بمهمات تفوق طاقتها البشرية والمادية. وقد أبدينا في إجتماع القائمقامية مؤخّراً الإستعداد المادي لصرف مبالِغ محدّدة لتغطية رواتب عشرة عناصر من الشرطة لمدّة ستة أشهر لمساعدة خمس بلديات في المنطقة.

 كيف تُقوّمون الواقِع السياحي في عاليه هذا العام؟

أظنّ أنّ السياحة في عاليه كانت أفضل من كافة المناطِق اللبنانية خلال الصيف، نظراً لما شهِدته المدينة من توافد اللبنانيين من القضاء وقرى الجوار والمناطق اللبنانية، ولا يُمكن القول إنّه كان جيِّداً قياساً لما كان عليه في السنوات الماضية، بل معقولاً ومستقِّراً، ودون تحقيق الأرباح المُعتادة كالمواسِم السابِقة التي كانت تشهد توافد السّياح الخليجيين، حيث اعتمدت المطاعِم إستراتيجية التكيُّف مع المستجِدّات وتقديم العروضات والبرامِج الفنية خلال الموسِم.

رغم التراجع الذي شهِدَه القطاع السياحي بشكل عام، حافظت عاليه على نسبة من الفعاليات هذا الصيف، ما هو دور البلدية في دعم المرافق السياحية في عاليه؟

لا شكّ أنّ البلدية تلعب دور المرشد لأيّ مشروع، فهي المرجع في المدينة، وعلى الرغم من التراجع وإغلاق بعض المحال التي اعتادت على المداخيل الوفيرة والأرباح نتيجة توافد السّياح الخليجيين إلاّ أنّنا شهِدنا إفتتاح العديد من المطاعم والمقاهي الجديدة، وهنا لا بدّ من الإشارة إلى تعديل برامج ونشاطات بعض المطاعم تماشياً مع المتطلبات، وقد اعتمد البعض منها على إستقبال حفلات الأفراح والأعراس.

أمّا المهرجانات فقد غابت عن عاليه هذا الموسِم، وإقتصرت على بعض الحفلات المحدودة والنشاطات التي لا تُقاس بمستوى المهرجانات، لقد راعينا الظروف الأمنيّة التي تمرّ بها البلاد، آخذين بالإعتبار مسؤولية أمن الناس والتجمُّعات، ولسنا مضطرين لتعريض النّاس للخطر.

كيف تنظرون إلى دور وزارة السّياحة وتعاونها مع البلدية؟

للأسف، وزارة السياحة لا تتوفّر لديها الميزانية المطلوبة لدعمِنا والوزير يطلب من البلديات تنفيذ ما هو واجب على الوزارة أن تقوم به تجاهنا، فالسياحة بالدرجة الأولى هي أمن وطرقات وخدمات كهرباء ومياه، التي تؤمِّن إحتياجات السائح والمصطاف.

تعتمد بلدية عاليه على تشغيل سيارات كهربائية والحفاظ على البيئة، هل يمكِن تعميم ذلك على بلديات المنطقة؟

بلديات المنطقة منضوية ضمن تجمُّع بلديات وليس إتحاداً، ومن أولويّات إهتماماتنا هو السوق التجاري في مدينة عاليه الذي يُعدّ الركيزة السياحية الأساسية للمدينة، والذي سيُصبِح في المُستقبل سوقاً للمشاة بِدءاً من الساعة 7 مساءً وحتى الساعة 3 صباحاً. وقد استملكت البلدية 3 قطع أرض، الأولى مساحتها 6000 مِتر مربّع، والثانية 3000 مِتر مربّع لإقامة مواقف للسيارات، وثالثة قرب سرايا عاليه لإقامة مواقف مُتعدّدة الطبقات. إلاّ أنّ المشروع يستلزم بعض الإستملاكات لتنفيذه.