يـسعى إلى خدمة أبناء بلدته ومشاركتهم في حيثيات العمل البلدي ووضع الخطط والبرامج لتنمية منطقته. منذ أن استلم مهامه لاحظنا فرقاً شاسعاً في إدارة البلدية وتنظيم أمورها الداخلية ولاحظنا أيضاً المشاريع الإنمائية والثقافية التي قامت بها البلدية في عهد المحامي الدؤوب والشريف روي أبو شديد. التقينا به في مكتبه ليطلعنا على أبرز المشاريع التي تعمل البلدية على تنفيذها والرؤية المستقبلية التي وضعها لتنمية البلدة.  

ما هي أبرز المشاريع الإنمائية التي تعمل البلدية على تنفيذها خلال هذا العام؟

من المشاريع الإنمائية الأساسية التي تعمل البلدية على تنفيذها، مشروع مدرسة رسمية جديدة في البلدة، ونحن بصدد تذليل العقبات تمهيداً لإرساء هذا المشروع، ومشروع تأهيل "دير القلعة"، الذي يعتبر من أهمّ المعالم الأثرية الموجودة في المتن والوحيدة، وتعود إلى العهد الروماني. أصبح هذا المشروع قيد التلزيم وسيتمّ الانتهاء منه في أوائل العام 2019. كنّا نعمل أيضاً على مشروع لمعالجة أزمة النفايات الذي بذلنا فيه جهداً ووقتاً كبيرين، لكن مع الأسف، توقف العمل به نتيجة اعتراض البعض عليه، لاعتبارات خاصة وأولويات البعض المختلفة، ولقد طالبنا المعترضين إيجاد حلول بديلة ونأمل الحصول عليها قبل فوات الأوان. كما نفّذت البلدية أعمال تأهيل وتعبيد الطرقات ومدّ شبكات الصرف الصحي والشبكة الكهربائية وإنارة الطرقات وهي حالياً تعمل على تنفيذ غير ذلك من مشاريع عدّة صغيرة ومتوسطة، إلاّ أننا نفتقر إلى الإمكانيات المادية اللازمة لتنفيذ مشاريع كبرى بتمويل ذاتي نتيجة الوضع المتأزم والعجز المالي الكبير في كافة البلديات، ومن الصعب حالياً بناء اقتصاد أو تنمية منطقة معينة، في ظل الشحّ المالي.

كيف تحافظون على المساحات الخضراء في بلدتكم وسلامة بيئتها؟

نحافظ عليها من خلال اعتماد الطرق والوسائل التالية: الإبقاء على نسبة البناء متدنية في المناطق الخضراء، وعدم السماح بالحفر ضمن العقارات إلاّ ضمن المسقط الأفقي للبناء المنوي تشييده، إلى جانب ذلك فقد قمنا بمنع الأشخاص من التعدّي على المساحات الخضراء المحيطة بالعقار للمحافظة عليها، وبالتالي نكون قد حافظنا على أكبر قدر ممكن من المساحات الخضراء غير المبنية. كما أننا اتخذنا قراراً يُلزم كل مقاول يقوم بقطع شجرة ضمن مساحة البناء الخاصة به، بضرورة تأمين /5/ أشجار بديلة عنها بارتفاع حوالى المترين وشعاع /5/ سنتمترات، وتقوم البلدية بإعادة تشجيرها من جديد في مناطق أخرى ضمن نطاقها البلدي، كالمناطق التي تعرّضت للحرائق خلال موجات الحرّ في فصل الصيف أو في أراضي المطرانية أو لدى الأشخاص الراغبين بإعادة تشجير ما تُلف من أشجار الصنوبر وغيرها.

لماذا يتمّ توجيه الانتقادات عند تنفيذك لأي مشروع في البلدة؟

نفّذتُ العديد من المشاريع سابقاً ونالت رضى الجميع، ويهمّني أن أشدّد على أن الثقة بالبلديات تُبنى بشكل أساسي، من خلال المشاركة الوطنية في تنفيذ المشاريع وتحمّل المسؤولية بالشراكة. أما بالنسبة إلى مسألة معمل معالجة النفايات الذي كنّا بصدد إنشائه، فقد لاقى اعتراضات من قبل البعض كما تعرّضت لانتقادات نابعة عن دوافع شخصية لن ندخل في تفاصيلها وأسبابها إلاّ أننا نودّ أن نوضح أنه توجد عدّة أمور تحول دون تنفيذ الحلول الجذرية التي يتمّ اقتراحها فيما خصّ حلّ أزمة النفايات في لبنان، أهمها غياب الوعي والثقافة لدى الدولة والمواطن لإيجاد الحلول المناسبة واختيار الحلّ الأفضل للتقدم والتطور. حالياً تعتمد الدولة سياسة طمر النفايات كحلّ مؤقت، لكن علينا الانتقال إلى حلول فعّالة كبناء معامل لمعالجة النفايات، بحسب التقنيات التي أقرّها مجلس الوزراء وتنظيم حملة توعية وطنية تظهر أهمية فرز ومعالجة النفايات وضرورة إنشاء المعامل اللازمة لذلك وأهمية تعايش المواطن مع هذه الحلول، للاستفادة من النفايات كمواد أولية فيما خصّ المواد القابلة للتدوير والأسمدة الطبيعية فيما خص المواد العضوية والطاقة فيما خص باقي المواد أكان في لبنان عن طريق استعمال هذه المواد في معامل الاسمنت أو في الخارج عن طريق بيعها إلى معامل متخصصة لإنتاج الطاقة. إضافة إلى ذلك هناك اعتراض من بعض الأهالي على زيادة الرسم البلدي، هذا الأمر الذي نتج عن عدم تطبيق قوانين زيادة غلاء المعيشة على الرسوم البلدية منذ فترة طويلة وعن وجوب تغطية سلسلة الرتب والرواتب التي أقرّتها الدولة وألقت مسؤولية إيجاد موارد التمويل على عاتق المعنيين دون أية خطة مدروسة لتغطية كلفتها والتي أرهقت جميع البلديات، ممّا دفعنا إلى فرض زيادة على القيمة التأجيرية تتراوح بين 5% و 100% وذلك بحسب القيمة التأجيرية وتاريخ التخمين والتعديلات التي طرأت على المباني لإعادة التوازن في الرسوم والتوزيع العادل لهذه الإضافات على جميع المواطنين من أهالي وسكان في البلدة كل ذلك لتغطية سلسلة الرتب والرواتب وتغطية الحد الأدنى من الخدمات التي  تؤمّنها البلدية من حراسة، كنس وجمع ومعالجة النفايات، تنظيف وصيانة الطرقات، إصلاح كافة أعطال الإنارة، تحديث شبكات الصرف الصحي، تأمين شبكة مياه الشفة والكهرباء، الاهتمام بنظافة الأقنية واستحداث قنوات مياه شتوية. كل هذه الأمور وغيرها تنفّذها البلدية في الأحياء كافة يومياً، وبفضل هذه الجهود يتبيّن أن إدارة جهازنا البلدي سليمة جداً من ناحية الأعمال والإنفاق. أتمنى أن أتمكن من التوصّل مع أهالي وسكان بيت مري إلى وضع خطة خماسية بجميع احتياجات البلدة، واحتساب الكلفة والموجبات المالية المترتبة على كل شخص، مهما بلغت قيمتها، للحصول على الغاية المرجوّة. ومن الممكن أيضاً تشكيل لجنة مؤلفة من أشخاص يمثلون أهالي البلدة، تهتمّ بالإشراف على تنفيذ المشاريع وتطبيق رؤية البلدية في المسار الصحيح. على ضوء ذلك، أكرّر دائماً أن البلدية هي اتفاق بين عدد معين من الوحدات والمباني السكنية على إدارة هذا المجتمع وتحمّل كلفة الإدارة التي تضمن مقومات قيام واستمرار هذه البلدة بالحدّ الأدنى الذي نريده وتوزيعها على عدد المباني، لذلك لا يمكننا ربط الوضعين الاقتصادي والمعيشي للفرد، بما تقدمه البلدية من خلال إمكانياتها المحدودة.

هل عانت البلدة من أزمة سيول وفيضانات الطرقات؟

كلا، لم تتعرّض شوارع البلدة لهذه الأزمة، والفضل يعود إلى جهود قسمي الأشغال العامة والشرطة التابعين  للبلدية،اللذين يعملان باستمرار وبصورة دائمة ويومية على تحديث قنوات مياه الصرف الصحي وسدّ الثغرات الموجودة على الطرقات، والسهر على أمن وسلامة المواطنين، وتهتمّ البلدية بدورها بتأهيل البنى التحتية بما لديها من الإمكانيات المتواضعة.  

هل يترتّب على البلدية أية ديون لصالح شركة "سوكلين"؟

لا يتوجّب على بلدية بيت مري أية ديون أو مبالغ مالية لصالح شركة "سوكلين"، كون البلدية تقوم، منذ أن توليت مهام رئاسة البلدية، بمعالجة نفايات البلدة بقدراتها الذاتية، وبالتالي لا تستطيع الدولة أن تقتطع أية نسبة من حسابات بلدية بيت مري لهذه الغاية. وهنا، تقتضي الإشارة إلى أن البلدية قد أطلقت حملة فرز النفايات من المصدر منذ تاريخ إنشاء المعمل ووصل هذا الفرز إلى نسبة مرتفعة تتعدّى الـ /50/%، وسوف نعمد مطلع العام 2019 إلى تفعيل عملية الفرز من المصدر.

باعتقادك، هل القانون سيسمح للبلديات أن تقترض من المصارف لتمويل مشاريعها؟

بالطبع كلا، لأننا مؤتمنون على أموال البلدية ولا نمتلك الإمكانيات اللازمة لتسديد هذه القروض من أجل تنفيذ المشاريع الإنمائية والبنى التحتية. نرفض تماماً رهن أملاك البلدية وبيعها في المزاد العلني لتأمين هذه الأموال، فهي ليست ملكاً للمجلس البلدي وليس له حرية التصرّف بها كما يشاء.

هل تؤيّدون اقتراح إنشاء وزارة خاصة للبلديات في لبنان؟ ولماذا؟

في الحقيقة، لا يتعلق الأمر وحده بالفصل أو الجمع بين هاتين الوزارتين وحصرهما في شخص الوزير، بل في الاختلاف الحاصل بينهما من ناحية المهام والصلاحيات. أعتبر أن عملية الفصل هذه، يجب أن يسبقها تغيير جذري في البنية الأساسية للنظام القائم، وأن لا تقتصر فقط على الفصل الشكلي والتسميات. لدينا اليوم مديرية عامة خاصة بالبلديات والمجالس المحليّة تتولى كافة مهام البلديات، وما تبقّى منها يندرج ضمن صلاحيات الوزير.

ما هي خطتكم لموسم الأعياد؟ وهلستنظّم البلدية هذا العام مهرجانها السنوي؟

نظّمت البلدية خلال العامين المنصرمين Marché de Noël سمّي Beit Mery en fête وحصد نجاحاً لافتاً بحضور أهالي البلدة والبلديات المجاورة، ولكن هذا العام وبسبب الوضع الاقتصادي المتردي سنقيم هذا الحفل ولكن بكلفة أقللفترة تمتد من 21/12 ولغاية 23/12 ويتضمن البرنامج في الليلة الأولى رسيتالاً ميلادياً، أما في الليلتين الثانية والثالثة فسيتمّ تنظيم عرض للأطفال Animation Pour Enfantو  Spectacle كونها مناسبة خاصة بالأطفال ونشاركهم بها. ولن ننسى المحتاجين المدرجة أسماؤهم في جداول البلدية، سنقوم بمساعدتهم كالعادة بتوزيع المؤنالغذائية عليهم أو مبالغ مالية. مع هذه التحضيرات المتواضعة، نؤكّد أن زينتنا ستكون مميزة ومبهرة هذا العام.

هل سيشهد الوضع الاقتصادي تحسّناً ملحوظاً في العام 2019؟

نأمل بتحسّن الوضع الاقتصادي في العام المُقبل، هذا التحسّن المرهون بوعي المسؤولين وسعيهم الدؤوب على التوافق حول الحلول التي تخدم مصلحة الوطن للحؤول دون الوصول إلى الانهيار الكلّي. وأنتهز هذه الفرصة لأتقدّم بأحرّ التهاني والأمنيات في هذه الأعياد المجيدة لأهالي وسكان بيت مري ولجميع اللبنانيين، عسى الله أن يعيده خيراً وبركة على الجميع وينعم علينا بسنة 2019 مليئة بالمفاجآت السارة والخير والسلام والاستقرار في البلاد.