اللامركزية الإدارية الحلّ الوحيد لتحسين الأوضاع على كافة الأصعدة

يسعى المحامي أنطوان شختورة منذ تسلّمه رئاسة بلدية الدكوانة إلى تحسين أوضاع بلدته وتطويرها، وآخر ما قام به توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الصناعة وجامعة Alba بهدف تنظيم، تأهيل وتطوير المنطقة الصناعية القائمة ضمن نطاق بلدية الدكوانة - ضهر الحصين - مار روكز. ولمعرفة المزيد عن هذه الاتفاقية إلى جانب أبرز المشاريع التي يعمل شختورة على تنفيذها، كان لنا لقاء معه شرح فيه كافة الأمور وتطرّق إلى مشكلة النفايات والحلول المناسبة للتخلّص من هذه الأزمة.

ما هي أهمية الاتفاقية الأخيرة الموقّعة مع وزارة الصناعة؟

بما أنّ الناتج الصناعي في المنطقة الممتدّة بين الدكوانة والمكلّس يبلغ %16 من الإنتاج الصناعي في لبنان، سيشجّع هذا المشروع على الاستثمار في الدكوانة كما سيخلق فرص عمل وطاقات جديدة للشباب. ونتيجة تداخل المناطق السكنية والصناعية ببعضها البعض، سنقوم عبر هذه الاتفاقية بـ "قوننة" المصانع أي وضع لائحة موحّدة لجميع المصانع الموجودة، تُظهر حجم الشركات، كبيرة، متوسطة أو صغيرة، عدد العاملين وأعمارهم. كذلك سنعمل على معالجة التشوّهات الموجودة في الأبنية، فجامعة Alba تقوم بدراسة تشمل البنى التحتية وهندسة الشكل الخارجي. وقد وُضع هذا المشروع في موازنة عام 2018 .

ما هي أبرز المشاريع التي تنفّذونها حالياً؟

نتابع مشروع تزفيت كافة الطرقات في البلدة بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل. كما قمنا بتمديد أنابيب للصرف الصحي لمعالجة المشكلة الممتدة على طول قضاء المتن الشمالي، وذلك بالتعاون مع المتعهّد نزيه بريدي، مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الأشغال. كذلك، نحن بصدد مدّ أقنية للمياه الشتوية وسنباشر العمل بداية فصل الربيع على أن يكون هذا المشروع مُنجَزاً قبل حلول فصل الشتاء المقبل. نحن على تعاون جيد ومستمرّ مع وزارة الأشغال، لكن المال المقدّم من وزارة المالية لوزارة الأشغال غير كافٍ لتزفيت جميع الطرقات اللبنانية. وللأسف، كل من يتسلّم وزارة الأشغال يعمل على تحسين أوضاع منطقته، قضائه والمحافظة التي ينتمي إليها، هاملاً المناطق والبلدات الأخرى وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا.

ألم يحن الوقت لمعالجة أزمة النفايات؟

موضوع النفايات كبير جداً وعلى مستوى دولة بأكملها، فالمسؤولون لن يسمحوا للبلديات إنشاء معامل للتخلّص منها نظراً للمصالح السياسية والشخصية التي تطغى على مصالح المواطنين، لذا يبقى هذا المشروع محصوراً بأشخاص وشركات معيّنة. وحتى الآن لم نتوصّل إلى حلّ رغم محاولتنا الجدية كبلديات لمعالجة الأزمة قبل تفاقمها.

ما هو رأيك باللامركزية الإدارية في معالجة موضوع النفايات، وهل تعتقد أنها مسؤولية البلديات أم الدولة؟

عدم اعتماد اللامركزية الإدارية هو مسؤولية الدولة، وما على البلديات سوى المطالبة وإقامة ندوات ورفع الصوت. بالنسبة لي، أقوم بتطبيقها على مسؤوليتي الخاصة، كإنجاز بعض الأمور عوضاً عن وزارة الأشغال ومجلس الإنماء والإعمار. أعتقد أن اللامركزية الإدارية هي الحلّ الوحيد لتحسين أوضاع لبنان على كافة الأصعدة خصوصاً من ناحية البنى التحتية والإنماء، ورغم ذلك لا أتوقّع اعتمادها لأننا بذلك سنأخذ من صلاحيات النواب والوزراء.

كيف عالجتم أزمة النفايات في البلدة؟

في البداية، قمنا بمعالجة أزمة النفايات بأنفسنا، ولاحقاً وقّعنا "غيابياً" اتفاقية مع شركة "رامكو" لتتولّى جمع النفايات وتنظيف الشوارع وكنسها. ورغم أن بلدية الدكوانة تملك أرضاً مساحتها 10,000 متر تكفي لإنشاء معمل يكون بمثابة شبه حلّ، إلاّ أن السكان المجاورين لهذه الأرض اعترضوا على المشروع فلم نتمكن من تنفيذه. إلى ذلك، حاولنا إنشاء معمل لمعالجة النفايات في منطقة مار روكز إلاّ أنّ رهبان الأنطونية لم يوافقوا.

هل تؤيّد اعتماد المحارق للتخلّص من النفايات، ولماذا؟

أؤيّد هذه الطريقة، فأنا ممّن تواصلوا مع الوزيرين فادي عبود والياس بو صعب وبحثنا موضوع استيراد محرقة موجودة في بريطانيا، وقمنا بشحنها إلى لبنان وهي الآن موجودة في محلة ضهور الشوير ولم يتمّ استعمالها. وما يُقال عن المحارق بأنها تسبب التلوث غير صحيح، فهذا يعتمد على نوع المحرقة والشروط والمعايير التي تعمل وفقها. أعتقد أن عدم اعتماد المحارق مرتبط بمصالح سياسية فهي لا تشكلّ مردوداً مالياً كبيراً للبعض.

من هي اللائحة التي ستدعمونها في الانتخابات النيابية؟

سندعم لائحة دولة الرئيس ميشال المرّ.