نعمل على بناء مدن صناعية حديثة جداً

رئيس بلدية الدكوانة المحامي أنطوان شختورة حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة "الحكمة"، ومحام في الاستئناف منذ العام 1997، بدأ العمل بالشأن الإجتماعي منذ العام 1988، من عائلة حفظت العمل الإجتماعي والبلدي أبّاً عن جدّ. كان جدّه رئيساً للبلدية وخلفه والده، وقد حاز بدوره على كامل ثقة أهالي منطقته. فبعد أن فاز بالإنتخابات البلدية في العام 2010، بنسبة أصوات تجاوزت الـ 70%، تمكّن  خلال انتخابات البلدية الأخيرة من الفوز بالتزكية. إنجازات رئيس بلدية الدكوانة، ورئيس مجلس أمناء "نادي الشرف لحوار الحضارات"، المحامي أنطوان شختورة كبيرة وعديدة، منها ما أُنجز ومنها ما هو قيد الإنجاز أهمّها البنى التحتية والمدينة الصناعية التي ستنقل الدكوانة إلى مصاف البلدات الاقتصادية المهمة في المنطقة، بمشروع كلفته تتراوح ما بين 35 و40 مليون دولار أميركي وسينتهي بعد 4 سنوات، وللاطلاع أكثر على المشاريع المستقبلية التي يعمل عليها الرئيس الديناميكي شختورة، كان لنا معه اللقاء الآتي:  

أخبرنا عن الكتاب الذي ستصدره عن الدكوانة؟

استغرق الكتاب الذي سيتمّ إصداره تحت عنوان "تاريخ صمود وحاضر يحاكي المستقبل"، حوالى العامين والشهرين من العمل الدؤوب لإنهائه. رحم الله الوالد أنطوان نقولا شختورة فقد كان تاريخاً بحد ذاته بقدر ما كان يحفظ أخبار وتاريخ البلدة، وثمة الكثير من الأشخاص الذين يعرفون تاريخ الدكوانة وبعض الأخبار والأقاويل عنها، وبعد وفاة الوالد هناك ما حفظناه وهناك ما لم نحفظه ونسجله، إذ للأسف لم يكن هناك أرشيف في البلدة أو لم أستطع الوصول إليه أقلّه منذ 1960 وحتى 1970. لذلك، شعرت أنه من واجبي أن أقدّم  عملاً قيّماً للبلدة، فأنجزت أكثر من عمل وثائقي للدكوانة، وتمّ التعاون مع النقيب رولان عدوان الذي يعمل على الكتب التاريخية للبلديات، ووضعنا معاً الكتاب الذي يتألف من 800 صفحة، وأنا بصفتي محامياً لديّ حنين دائم إلى الورق، وبدأنا بالتاريخ وتبيّن لنا أن الدكوانة تأسّست عام 1700، إلاّ أنه منذ العام 1200 إلى العام 1700 كانت غائبة، وكانت بساتين ليمون وسنديان، والمؤسسة العامة للرهبنة الأنطونية هي من المؤسّسين للبلدة. في العام 1700 ذهبت المؤسسة إلى مار شعيا المزكّة وانتقلت بعدها إلى مار روكز، وجاء معها "آل شختورة" وعدد من العائلات وتأسّست معها الدكوانة صاحبة التاريخ العريق، وهذا الكتاب بمثابة حلم لي ووسام على صدري، سأقدّمه للرؤساء الثلاثة وخاصة لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، وسيكون إهداءً لكل شخص في الدكوانة ولروح الوالد. لدي إيمان بالوراثة أي التكملة والبقاء وترك بصمة جميلة، واليوم إذا أراد أي شخص معرفة الدكوانة يستطيع معرفتها عبر هذا الكتاب. هذا الكتاب عزيز عليّ وسيكون بمثابة ابني وسأقدّمه لكل بيت في الدكوانة مجاناً.

مؤخراً، أصدرتم تطبيقاً لبلدية الدكوانة عبر الهواتف الذكية، ما التسهيلات التي سيقدّمها هذا التطبيق؟

نحن في زمن العصرنة الحديثة، ويجب أن يعرف المواطن محتويات البلديات من مستندات، معاملات وغيرها، ولكن المواطن ليس معتاداً على هذا النموذج لأنّه نشأ على الروتين الإداري، إلاّ أن الجيل الجديد يستخدم التطبيقات في معرفة الرسوم وإجراء كل المعاملات، التي تمثل صلة وصل بين المواطن وموظف البلدية لمعرفة المعلومات وما يحتاجه. مع هذا التطوّر، تبقى هناك حالات يجب معرفة تفاصيلها ومعالجتها بطريقة مباشرة.

هل بدأتم تتلقّون نتائج إيجابية من اتفاقية التعاون مع وزارة الصناعة وجامعة Albaللتشجيع على الاستثمار وخلق فرص عمل؟

أجرت جامعة Albaدراسة عن بلدة الدكوانة لتحويلها إلى مدينة صناعية، إلاّ أنها لم تلحظ المعوقات القانونية ولم تأخذ بعين الاعتبار تاريخ البلدة، لكنني أطلعتهم على الدكوانة كي لا تكون الخطط  حبراً على ورق. هناك دول مانحة قدّمت ووزارة الصناعة الدعم اللازم. بلغت تكلفة المشروع ما بين 35 و40 مليون دولار أميركي وسيتمّ الانتهاء منه بعد 4 سنوات، سنرى حينها مدناً صناعية حديثة وفرص عمل جديدة لأبناء الدكوانة وللمستثمرين والصناعيين.

ما هي أهمّ المشاريع المستقبلية للبلدية للعام 2019؟

كان يجب أن ننتهي من بناء القصر البلدي في العام 2018، ولكن للأسف بسبب الضغوطات الاقتصادية والوضع الاقتصادي المزري سنُنهي العمل في العام 2019. هناك قنوات تصريف الصرف الصحي منذ أيام الحرب وقد عملنا على اثنين منها وبقي أمامنا ثلاثة، رغم أنها من اختصاص وزارة الأشغال العامة، وهي تسبّب الروائح الكريهة التي كانت تعمّ المكان لاسيما في منطقة الصالومي، وسنتابع استكمال البنى التحتية مع مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، الباصات الكهربائية مع الهاتف الذي انتهى العمل به، لكن التخطيط سيئ ونحن نطالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتشكيل وزارة تخطيط ليكون العمل موحداً وتحت إشراف وزارة المال التي تضع الاعتمادات، ليتم إنهاء أعمال البنى التحتية مرة واحدة، وبعدها تعبيد الطرقات، إذ أننا ننهي من جانب وبعدها يتم الحفر في الرقعة ذاتها، ما يثير غضب الأهالي ويتهموننا بالتقصير، ولكن ليست البلدية من يقوم بالحفر بل وزارة الأشغال العامة ومجلس الإنماء والإعمار وغيرهم.

هل لا زلتم مستمرين بالإجراءات مع محلات القمار والمولدات الخاصة؟

نستكمل الإجراءات مع محلات القمار والمولدات الخاصة ونعمل على وقف أعمال السرقة وتعاطي المخدرات وملاحقة السوريين غير الشرعيين. ففي العام 2014 كان هناك حوالى 11 ألف سوري، أما اليوم فقد أصبح لدينا 2740 سورياً، ولكن للأسف يذهبون للمناطق المجاورة لنا ولا أحد يتحرّك، باستثناء بعض البلديات مثل الدكوانة، الحدث، زغرتا وبعض البلديات من أصل 1100 بلدية!!! كما أنني مستمرّ بإقفال المحال التي يفتحها السوريون تطبيقاً لقانون وزير العمل سجعان قزي والوزير الحالي محمد كبارة.  

هناك حملة إعلامية تستهدف كلية الزراعة وعميدها ونقلها من الدكوانة..

هناك سعي لنقل كلية الزراعة إلى بيروت والأكيد أنّ هناك خلفية سياسية للموضوع. الكلية في حالة مزرية وقد زارها رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان واطلع على أوضاعها، ونحن سنساعد في هذا المجال لتحسينها، وهناك مطالبة من نواب المتن الشمالي لا سيما من النائب كنعان لإبقاء الكلية في مكانها  وتحسين وضعها.

ما هي الملاحظات التي تم تسجيلها في الندوة الاقتصادية الأخيرة تحت عنوان "الاقتصاد اللبناني بين قلق الانهيار وأمل الازدهار"؟

من حسن حظنا أن لدينا حاكماً مثل رياض سلامة ورئيس جمهورية قادرين على المحافظة على استقرار البلد، ويجب الثناء على ذكاء اللبنانيين والشركات، إلاّ أنه تجدر الإشارة إلى أنّ هناك حوالى 2200  مؤسسة أعلنت إفلاسها في العام 2018. برأيي، في العام 2019 وفي حال لم تتشكّل الحكومة بحلول شهري شباط وآذار، ولم نحصل على مخصّصات مؤتمر "سيدر"، سيكون لبنان نموذجاً آخر عن اليونان ويعلن إفلاسه، وهناك أرقام اقتصادية خطيرة. 

برأيك، هل سيتغيّر الوضع الاقتصادي في حال تشكّلت الحكومة؟

في حال تشكّلت الحكومة يتنفّس اللبناني الصعداء، وبعدها تعطي الثقة إلى البلد لأنها حكومة وحدة وطنية، وأنا على يقين أن الرئيس عون سيغيّر أسلوبه في التعاطي، وسيبقى "بيّ الكل". هنالك إصرار من بعض الأحزاب والسياسيين والقيّمين على البلد وبعض البلدان الأجنبية والعربية لإبقاء البلد، ولبنان لا يزول وهو باقٍ باقٍ باقٍ، وأنا أتحدّث من مختلف النواحي، ونحن اعتدنا على القسوة في التجارة، الاقتصاد والحرب وفي كل شيء، لكن لبنان يعود وينهض بقوة الربّ وقوة القديس مار شربل، وأنا على قناعة تامة بهذا الأمر.

كيف تستطيع موازنة علاقاتك مع كافة السياسيين؟

أنا إنسان خيّر وإنساني، أعمل للمصلحة العامة ولمصلحة مدينتي ووطني وعائلتي، لا أفكر سياسياً، وأتعامل مع الأحزاب كافة كأنهم سواسية كأسنان المشط. فهناك حزب القوات اللبنانية، الكتائب اللبنانية والتيار الوطني الحرّ ومع ذلك أقدّم الخدمات للجميع فكل مواطن في الدكوانة له الحق في طلب خدمة ما من البلدية بقدر المستطاع. أما سياسياً، فانتمائي السياسي معروف وواضح، أقف إلى جانب دولة الرئيس ميشال المرّ، إنما في الانتخابات الأخيرة التي جرت، فنحن معروفون بانتمائنا وتوجهاتنا بأننا مع المؤسسة العسكرية ومقام رئاسة الجمهورية، وأثبتنا للجميع أننا أشخاص أوفياء وقفنا مع الرئيس ميشال المرّ، واعتبرنا البعض أننا ضدّ العهد والرئيس ميشال عون، لكن هذا الأمر خاطئ، فنحن مع الرئيس القوي وندعمه ونقف إلى جانبه، وفترة الانتخابات انتهت وأصبحت خلفنا وعدنا إلى قواعدنا سالمين، ونحن مع المؤسسة العسكرية وقائد الجيش جوزيف عون وما يمثله ومع مقام فخامة الرئيس، وكما كان الرئيس السابق ميشال المرّ هو الدولة، نحن حالياً مع الدولة التي أفتخر بالانتماء إليها، وأفتخر أنني في العام 1989لبستُ البدلة العسكرية وهذا اعتزاز بالنسبة لي.

لديك طموح سياسي، هل تنوي الترشّح للانتخابات النيابية؟

كل شخص لديه طموح سياسي، ولكن لن أترشّح للانتخابات النيابية في الدورة القادمة لأنني لست منتمياً إلى حزب معين ولا أصلح لأن أكون حزبياً، والعملية الانتخابية تحتاج إلى أصوات، وبكل تواضع لدي أصوات عدّة لكنها لا تكفي لأصبح نائباً، ولن أرحل عن بلدية الدكوانة قبل أن أسلّم الأمانة إلى شخص يحب الدكوانة أكثر ممّا أحببتها. يُعدّ رئيس البلدية أقوى من النائب لأنّ لديه سلطة تنفيذية ويقوم بأعمال مهمّة، وللنائب أيضاً دور مهمّ في مراقبة السلطة التقريرية، الحكومة، الإدارات والتشريع الذي يُعدّ أمراً مهماً في لبنان، ولكن رئيس البلدية هو رجل سياسي من الطراز الأول، وأنا أؤمن بقدراته وبرسالته الأخلاقية، الإنسانية، البيئية، الثقافية، الاقتصادية، السياحية وأخيراً الإنمائية.