لديه خبرة طويلة في العمل الإنمائي انعكست تطوّراً دائماً وحركة ملحوظة في بلدته، ولأنّه يمتلك مخزوناً غنيّاً بالمعرفة والاطلاع، نجحفي كل الميادين، فمن عالم الشعر والكتابة، إلى عالم الإنماء، تقلّد منصب رئيس بلدية الجديدة - البوشرية - السدّ، وما زال يُسجّل النجاحات تلو الأخرى، بإنجاز المشاريع الإنمائية والعمرانية،فترك بصمة مشرّفة تستحق التكريم. إنّه أنطوان جبارة، الرجل الفاعل في المجلس البلدي، الذي كرّس حياته ووقته أيضاً في خدمة أهالي منطقته وتلبية احتياجاتهم والتقليل من معاناتهم.التقينا به في مكتبه ليُطلعنا على رأيه في موضوع  الديون المترتبة لصالح شركة "سوكلين"، ومطالبة بعض البلديات بإنشاء وزارة خاصة لهم. فكان الحوار التالي:

برأيك، هل ستعفى البلديات من الديون المترتبة عليها لصالح شركة "سوكلين"؟

صدر مرسوم في العام 2003 حدّدت بموجبه المتوجبات المالية في مسألة النفايات، موزّعة بين نسبة 40 في المئة للبلديات و60 في المئة للدولة. من جهتنا، التزمنا بتطبيق مفاعيل هذا المرسوم وقمنا بتسديد الأموال المتوجبة علينا من التاريخ المذكور وحتى اليوم. لنتفاجأ بعدها، برئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة يصدر قراراً في العامين 2004 و2016 يقتضي منّا دفع نسبة 60 في المئة دون علمنا. فباتت المبالغ المالية تُقدّر بحوالى 200 مليون ليرة لبنانية، مع العلم أننا لم نوقّع أي مرسوم أو قرار صادر عن الدولة بخصوص مسألة النفايات بل تمّت الأمور وفق أهواء البعض ومصالحهم الشخصية. ورغم ذلك، طبّقنا ما فُرض علينا، لأنّ ما يدرج في الموازنة يعتبر، قانوناً، بمثابة المرسوم. وردتنا ورقة صادرة عن سجلات الخلوي غير المدفوعة في العام 2010، تفيد بأنه يحقّ لنا مبلغ 23 مليار دولار أميركي. أما في العام 2016، فقد قامت الدولة بإجراء الحسابات اللازمة، ووردنا ايصال بقيمة 3 مليارات دولار أميركي، لكن يوجد حوالى 30 إلى 35 مليار دولار أميركي  غير معلن عنها، إلا في إيصال صادر عن الدولة رسمياً، ونحن لدينا نسختنا الخاصة منه وموجودة في سجلات البلدية، تُثبت أيضاً أنه يحقّ لنا مبلغ قيمته 23 مليار دولار أميركي. لكن، بعد مضي 13 عاماً، تمّ احتساب المبلغ المتراكم طيلة هذه الأعوام مع نسبة 60 في المئة أي بقيمة 3 أو 4 مليارات دولار أميركي سنوياً، ليصل المبلغ الإجمالي إلى حوالى 86 مليار دولار أميركي تقريباً أو أكثر متوجّب على كل بلدية، ولا تزال تستوفي الدولة هذه المبالغ بالكذب والخداع حتى اليوم. أما بالنسبة إلى ما ورد في مؤتمر تحرير أموال البلديات، فإنّ ما أصدره النائب نعمة افرام منطقي جداً، لكنه حتماً سيصطدم بتوجهات وحسابات الرئيس فؤاد السنيورة.

هل تؤيّدون اقتراح إنشاء وزارة خاصة للبلديات في لبنان؟ ولماذا؟

أؤيّد اقتراح إعادة الفصل بينهما، نظراً إلى المهام والقضايا المهمّة التي تديرها وزارة الداخلية منها: الانتخابات، إصدار الرخص، توفير الأمن والاستقرار في المناطق اللبنانية كافة، انتشار عناصر الدرك والقوى الأمنية على مساحة الوطن وغيرها... إلى جانب الاهتمام بشؤون البلديات كافة (900 بلدية). هذا الأمر من شأنه أن يحثّ الدولة عاجلاً أم آجلاً على تطبيق اللامركزية الإدارية بأسرع وقت ممكن، وعدم المراوغة والاستهتار بأهمية هذا الاقتراح، الذي يوسّع صلاحيات البلديات ويحرّرها من القيود المفروضة عليها من قبل السلطة المركزية ، لأنّ القانون البلدي بالأساس هو لامركزي بامتياز. لكنّ حال هذا القانون كغيره من القوانين التي يتمّ خرقها بإصدار تعاميم وقرارات مركزية تحدّ من صلاحياتنا، بالرغم من ترحيبنا الدائم بها وتطبيقها بكل رحابة صدر، لكن ما نطالب به اليوم ويُعتبر قانونياً، هو أن تصدر جميع هذه القرارات بصورة لامركزية، لأنّ القوانين والمراسيم التطبيقية تنصّ على أن البلدية مؤسسة مستقلة، تتمتع باستقلال مالي وإداري، إلاّ أنّه مع الأسف يُبرهن التطبيق الفعلي بأنّ هذين الشرطين مسلوبان تماماً من العمل الإنمائي.  

طالبت بعض البلديات بأن يتمّ السماح لها بالاقتراض من المصارف، هل تؤيّد ذلك؟

أرفض هذا الأمر وبشدّة، لأنّه يُضعف ويُقلّل من قدرة البلديات على تحمّل المزيد من الديون والأكلاف المادية التي نحن بغنى عنها حالياً، في ظلّ الوضع الاقتصادي الراهن، والأزمة المالية التي يمرّ بها البلد.