رغم كل التحديات ما زالت فرص الاستثمار موجودة في العراق، هذا ما صرّح به زياد بدر رئيس بعثة مؤسسة التمويل الدولية/ IFCفي العراق، ذراع مجموعة البنك الدولي المتخصّصة في العمل مع القطاع الخاص، الذي تحدث في هذه المقابلة عن واقع الإقتصاد العراقي لإيجاد فرص لحلّ الأزمة الناتجة عن تراجع أسعار النفط.

 حدّثونا عن وضع الإستثمار في العراق اليوم؟

يمرّ العراق بمرحلة إقتصادية حرجة وصعبة للغاية لأسباب عدة أهمها إنخفاض أسعار النفط وبالتالي العوائد الناجمة عنه والتي تفوق أكثر من 90% من إيرادات الدولة، والذي أدّى إلى توقف معظم المشاريع المموّلة من القطاع العام ما سبّب ركوداً اقتصادياً ونقصاً في السيولة النقدية. تأثير هذه الأزمة كان أشدّ على إقليم كوردستان مع توقّف التحويلات المالية من بغداد ما أدّى إلى تفاقم مديونية الحكومة لشركات النفط الأجنبية وشركات الطاقة وللبنوك التجارية، والتأخر بدفع رواتب كثير من منتسبي المؤسسات الإدارية. كما وأن الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" كانت لها تكلفة إقتصادية كبيرة، إلى جانب أزمة النازحين الذين وصل عددهم إلى أكثر من ثلاثة ملايين نازح.

ما هي الحلول التي تقترحونها على الحكومة؟

يجب أن يتجه الإقتصاد العراقي في الوقت الحاضر إلى دعم القطاع الخاص من خلال خلق منافسة حقيقية ومشاركة فاعلة في إطار الإقتصاد الحرّ الذي انتقل إليه العراق بعد أن كان محكوماً بالإقتصاد الشمولي. وتنويع الإقتصاد بالتركيز على القطاع الخاص غير النفطي وتنشيط هذا القطاع بالإستعانة بمبدأ الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتمويل مشاريع البنى التحتية للإستفادة من الخبرات التي يمكن للقطاع الخاص تقديمها. ذلك يتطلب جهوداً متواصلة من الحكومة لإزالة العوائق التي تواجه المستثمرين والمضي قدماً ببرنامج الإصلاح الإقتصادي لتحسين الجو الإستثماري العام في العراق.

هل ما زالت فرص الاستثمار موجودة؟

رغم كل التحديات ما زالت فرص الاستثمار موجودة، ونحن كمؤسسة تمويل دولية نموّل المشاريع في العراق مع الإستعداد لتحمّل مخاطر السوق العراقي. واليوم نعمل على دعم مشاريع البنى التحتية مع التركيزعلى قطاع إنتاج الكهرباء، وقد موّلنا حديثاً محطة كهرباء السليمانية بـ 375 مليون دولار أميركي شراكةً مع بنك عودة، وفاق تمويلنا لمعمل الإسمنت بكربلاء المائة مليون دولار أميركي، وقد بلغت محفظتنا الإستثمارية في العراق 107 مليارات دولار أميركي.

هل من مخاوف لدعمكم هذه المشاريع؟

بالطبع هناك مخاوف وخطورة، ولكننا ندرس مخاطرالمشاريع بدقة وعمق قبل الإقدام على أي إستثمار. إستثماراتنا طويلة الأجل، ونحن نثق بمستقبل العراق فهو بلد يتمتع بمخزون نفطي جيد رغم الأزمات التي يمرّ بها. إستثماراتنا والعقود التي نوقّعها هي عقود طويلة الأمد، لأننا دوماً نتطلّع نحو المستقبل، ودور مؤسسة التمويل الدولية مهم جداً ويشجع دورها المستثمرين على الإستثمار في العراق  كونها ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بالقطاع الخاص حيث تقوم بتقديم الإستشارات والإستثمار مباشرة مع المؤسسات والشركات التجارية التي تقوم بالإستثمار في دول العالم النامية.

ماذا عن إستثماراتكم خارج حدود العراق؟

إستثماراتنا في العالم في السنة المالية 2016 تعدّت 19 مليار دولار. في منطقة الشرق الأوسط، لدينا مكاتب في بغداد، بيروت، إسطنبول، واستثمارات ضخمة في باكستان ومصر، ولدينا شركاء مع عدد كبير من البنوك اللبنانية والعالمية في مشاريع عدة.

تعاني المصارف اللبنانية في العراق من مشاكل جمة، هل لكم أن تُطلعونا على هذه التفاصيل؟

خسائر المصارف اللبنانية تتراوح ما بين90 و100مليون دولار أميركي، وقد خسر أحد المصارف الأردنية مبلغاً يفوق 200 مليون دولار أميركي ونحن مستثمرون في بعض هذه المصارف ونواجه معها الربح والخسارة. الخسائر لم تكن بسبب العمليات التجارية وإنما التصرّف بودائع هذه البنوك، ونحن نتابع هذا الأمر مع محافظ البنك المركزي في بغداد ومع رئيس الوزراء في كوردستان لإيجاد الحلول المناسبة.

كرجل إقتصادي هل من انفراجة مرتقبة ؟

الضعف البنيوي في الإقتصاد العراقي هو الاعتماد المطلق على النفط الذي شهد تراجعاً حادّاً في أسعاره، وطالما أن سعر النفط منخفض طالما ان الإيرادات منخفضة، وبالتالي الوضع الاقتصادي يواجه تحديات صعبة، فعلينا أن نكون واقعيين. أنا شخصياً لا أزال متفائلاً بمستقبل العراق وقدرته على النهوض، كما وعلينا استغلال الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، والتعامل معها بالطريقة الصحيحة للقيام بالإصلاحات الإقتصادية الملائمة ووضع الخطط والإستراتيجيات لإعادة تحسين هيكلة الاقتصاد وبنيته.