وضعنا خطة خماسية للبنان 2023 ليشارك فيها المغتربون بخبراتهم

له مكانة مهمّة في عالم الاغتراب والأعمال، عمل جاهداً لأن يُبرز لبنان على الخارطة السياسية أينما وجد. أسّس عام 1998 "المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال"وترأسّه، فساعد بذلك المغترب اللبناني على استكمال حياته ودعمه للصمود في وجه "غربة الوطن"، وبعد انعقاد المؤتمر السنوي الأخير في لبنان، كان اللقاء مع رئيس المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال الدكتور نسيب فواز الذي تحدّث عن أهمية المؤتمر وتوصياته، وكيفية تأمين بيئة اقتصادية جيدة لتشجيع المغترب على الاستثمار في وطنه، إنشاء "لوبي لبناني"، وعن أهم الخطوات التي يعمل عليها المجلس الاغترابي، فضلاً عن إبداء رأيه في مواضيع اقتصادية، سياسية واجتماعية من شأنها أن تنقذ البلد.

كيف تصف المشاركة في مؤتمرالمجلس الاغترابي اللبناني للأعمال الرابع، وما الذي يميّز هذا المؤتمر عن سلسلة المؤتمرات الثلاثة التي انعقدت سابقاً؟

بدايةً، إنه مؤتمر "المجلس الاغترابي الحادي عشر" لكننا أطلقنا عليه اسم "مؤتمر المجلس الاغترابي الرابع" لأنه كان من المفترض أن يكون "لقاءً اغترابياً" ينحصر فقط بأعضاء المجلس المقرّر عقده في فندق مونرو، لكنه عاد وتوسّع أكثر ليصبح مؤتمراً برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. كما يُعدّ المغترب اللبناني بحدّ ذاته أمراً إيجابياً، فعودته إلى وطنه هي خطوة إيجابية وطاقة تحقق أهداف لبنان الذي يعاني من الأزمات العالقة: كأزمة المياه، الكهرباء، النفايات وغيرها من المشاكل التي لا تشجّع المغترب على العودة والاستقرار في وطنه. لكن، وبالرغم من هذه السلبية الموجودة، يشكل المغترب حافزاً للبنان حتى وإن كان يصنّف من فئة السائحين، فالفائدة من وجوده تتجلّى في المصاريف التي ينفقها خلال الرحلة التي تُقدّر بحوالي 10.000 دولار أميركي للشخص الواحد، مع احتساب عدد السيّاح الذين يزورون لبنان وهم حوالي مليون سائح تقريباً، فالمجموع الحاصل يبلغ حوالي 10 مليارات دولار أميركي لمصلحة لبنان. إن المغترب اللبناني يختلف عن غيره من السيّاح الأجانب، لذلك نحرص دائماً على مشاركة المغترب اللبناني مشاكله لمعالجتها وتقديم كافة المساعدات المادية، المعنوية والفنية بهدف تعزيز التواصل معه في بلدان الاغتراب من أجل عودة الأدمغة والعقول النافذة في مختلف المجالات منها: قطاع البناء، الكهرباء، النفط، البيئة، المال والسياسة. لذلك، طالبنا الدولة بأن يكون لدينا 24 نائباً يُنتخبون من قبل المغتربين أنفسهم، وليس فقط 6 نواب موزّعين على أساس طائفي لأننا نرفض هذا الوضع. بالنسبة لي، لا أنتخب إلاّ الشخص الذي أعرفه ولديّ خلفية واضحة عنه لكي يهتمّ بأمورنا ويعالج مشاكل البلد ويحافظ عليه. لذلك أشدّد على ضرورة إجراء العملية الانتخابية عبر شبكات الانترنت، ليتمكّن كل مغترب لبناني من ممارسة حقه في الانتخابات بسهولة ومرونة أينما وجد حتى لو تعذّر وجود أية سفارة أو قنصلية قريبة من سكنه. لدى هذه الوسيلة (الانترنت) الكثير من المصداقية والشفافية، وأصبحنا اليوم نعتمد عليها في العديد من الأعمال منها: تحويل الأموال، تخليص جميع المعاملات التجارية والمالية، تبادل الإمضاءات، لذلك ما من مشكلة في تفعيل هذه الخدمة، لكن الدولة لا زالت غير آبهة في تفعيلها لاعتبارات خاصة وحسابات شخصية للطبقة السياسية، لأنّ أصوات المغتربين لها تأثير قوي على نتائج الانتخابات والوضع السياسي في لبنان.

 كيف يمكن تأمين مناخ اقتصادي مقبول لعودة المغترب اللبناني؟

يقوم الاستثمار في لبنان على 4 ركائز أساسية هي، أولاً: تطوير البنى التحتية من كهرباء، مياه وطرقات لكي يتمكّن المغترب من بناء مصنع أو معمل بوجود أبسط المقومات، ثانياً: عند توظيفه مبالغ طائلة في مجال الاستثمار فهو بحاجة إلى قوانين تحميه وقضاء عادل ومنصف للجميع "فالعدل أساس الملك"، ثالثاً: تغيير قوانين التصدير التي تلزم المستثمر دفع رسوم جمركية عند التصدير بكلفة عالية، بينما في الدول الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا وأميركا) تدفع الدولة للمواطن عند تصدير بضائعه إلى الخارج وكفالته في حال لم يستحصل على أمواله من الزبون والتعويض له أي "تأمين المستثمر"، لذلك يجب على الدولة اللبنانية مساعدة هذا المستثمر المغترب بدفع ضرائب على الدخل وليس على التصدير، واعتماد وسيلة التأمين لحماية أمواله، أما الركيزة الرابعة فهي الفساد الإداري والبيروقراطية الإدارية، لذلك يجب الانتقال في أسرع وقت إلى الحكومة الالكترونية )E-government) لمكننة جميع المعاملات الإدارية عبر الانترنت، فضلاً عن حفظ الأمن والأمان في البلاد.

ما هي التوصيات التي صدرت عن هذا المؤتمر؟

-الإصرار على حق المغتربين في الاقتراع مع تفعيل الاقتراع الالكترونيE-Voting on Internet  لتمكين المغتربين من المشاركة الفاعلة في صنع القرار.

- المطالبة بأربعة نواب لكل قارة من القارات الستة بحيث يصبح عدد النواب الذين سيمثلون المغتربين 24 نائباً من المغتربين أنفسهم.

- تعيين وزراء من المغتربين وإشراكهم في مقررات الدولة التي تخدم الوطن،وجعل لبنان مركزاً عالمياً لاقتصاد المعرفة والتكنولوجيا.

-الإسراع في إنجاز القوانين التي ترعى الحكومة الالكترونيةE-government  مع كافة تطبيقاتها العملية.

- الإسراع في عمليات التنقيب عن النفط والاستفادة من خبرات المغتربين في مجالات الصناعات النفطية والبتروكيميائية.

- عدم تسييس عائدات النفط وصرفها فقط في المشاريع التنموية في لبنان بعد وضع خطة اقتصادية واضحة لتسديد الدين العام،  المحافظة على التنوع البيئي اللبناني وزيادة عدد المحميات الطبيعية في لبنان والإصرار على إدراج المواقع الأثرية اللبنانية كافة على لائحة التراث العالمي للأونيسكو.

-ضمان وحدة المغتربين اللبنانيين والإصرار على إبعادهم عن التجاذبات السياسية والطائفية العقيمة، ووضع رؤية مستقبلية ضمن خطة خماسية للبنان 2023 يشارك فيها المغتربون من خلال خبراتهم وإمكانياتهم الاقتصادية والإدارية والتنظيمية.

هل ستصل الجاليات اللبنانية إلى إنشاء "لوبي" مهمّ في المستقبل؟

ليس لدينا "لوبي لبناني" حالياً ويجب ان يكون هناك لوبي لبناني في الدول التي يكثر فيها اللبنانيون مثل البرازيل، أميركا، كندا وفرنسا، ولكن في الوقت الحاضر نعتبر أنفسنا "لوبي لبناني في العالم".

ما هي الوعود التي قدّمت للمجلس من فخامة الرئيس العماد ميشال عون والرئيسين سعد الحريري ونبيه بري؟

لم تردنا أية وعود من فخامة الرئيس، لكننا أرسلنا طلباً إلى القصر الجمهوري للقائه، أما رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري فأرسل ممثلاً عنه. إنّ المجلس يعمل حالياً على مشروع "بيت المغترب" وهو عبارة عن مركز للمغتربين ومتحف كبير، وفندق يتألف من 400 غرفة وقاعات كبيرة مخصّصة لإقامة الاحتفالات وعقد المؤتمرات، ومطاعم وأقسام خاصة بالسياحة، بالإضافة إلى وجود مكاتب لتقديم الاستشارات. اليوم، نحن في صدد دراسة الموقع المناسب حيث نحتاج حوالي 10 إلى 15 ألف متر لتشييد المبنى، ويتمّ التمويل من المجلس بالمشاركة مع أموال المغتربين من خلال الأسهم، وتكمن أهمية المشروع بأنه سيصبح مركزاً للمغترب عند عودته إلى لبنان، يوفّر له جميع الخدمات التي يحتاجها وينفتح أمام العالم بأسره، ويساهم في تأمين فرص عمل جديدة.

ماذا عن الجمعيات والحركات الاغترابية التي تأسّست في الخارج لتمثيل المغتربين؟

نؤمن بتنوّع الجمعيات لأنّ العمل الفردي لا يجدي نفعاً بل يجب العمل كمؤسسة لتحقيق النجاح. لدينا مثلاً في "ميشيغان" في الولايات المتحدة حوالي 40 جمعية عربية منها 20 لبنانية تتعاون فيما بينها، كما أسّست غرفة التجارة العربية - الأميركية وهي غرفة تجارة "أكثر من لبنانية" وتُعتبر من أفضل المؤسسات عملاً ونشاطاً ولا زالت مستمرّة في العمل، كما أسّستُ أيضاً "المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال" حيث طرحتُ الفكرة على أعضاء المجلس وانضموا إليها. إنّ تعدّد الجمعيات مهمّ جداً لكنّ الأهم من ذلك أن تعمل الجمعية لمصلحة أعضائها ولمصلحة البلد الذي تُقيم فيه.  

كيف تصف لقاءك مع اللواء عباس ابراهيم؟     

إنها زيارة رائعة جداً، كان هناك وفد متنوّع ومؤلف من حوالي 25 شخصاً ممثلين عن 20 دولة، وخلال الزيارة أعرب اللواء ابراهيم عن ارتياحه لهذا التنوع وألقى كلمة رحّب فيها بالمغتربين، واعتبر أن المجلس الاغترابي هو عصب البلد، مبدياً استعداده لتقديم الدعم والمساعدة.

برأيك هل الدولة على شفير الإفلاس؟

إن الوضع المالي اللبناني جيد والليرة اللبنانية ثابتة، ولدينا احتياطي من العملة الصعبة بقيمة 20 مليار دولار وأكثر من 15 مليار دولار احتياطي ذهب أي أكثر من 35 مليار دولار بالإضافة إلى أموال كثيرة موجودة في المصارف تحمي الليرة اللبنانية، كما أنني أؤمن بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبقدراته على حماية مالية الدولة، ووضع قوانين جيدة تحمي لبنان وتُعدّ من أفضل القوانين مقارنة مع الدول الأوروبية، ولكن الخوف الوحيد يكمن في زيادة الدين العام وعدم القدرة على دفع مستحقاته، لذلك يجب الاستثمار في النفط الموجود في البلوكات المكتشفة (قبرص)، ولكن أتمنى أن تتم حماية هذا الملف من المحاصصة والمقاسمة، لذلك على الدولة واللبنانيين والمغتربين العمل معاً لإنتاج النفط لتسديد الدين العام وتطوير البنى التحتية.

ما هي الخطوات القادمة للمجلس الاغترابي؟

سجّل المجلس نشاطاً كبيراً ونجاحات كثيرة في الآونة الأخيرة، لذلك نسعى جاهدين إلى تطويره ومتابعة المقترحات والتوصيات الصادرة عنه لأنه يُعبّر عن صوت الناس في المؤتمرات واللقاءات التي يعقدها، لذلك تفوّق المؤتمر الأخير على غيره من المؤتمرات، ولا تزال مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخباره لغاية اليوم. إلى جانب ذلك، سنعمد إلى تأسيس لجان فعّالة منها: لجنة للمعلوماتية تتعامل مع المؤسسات المعلوماتية في لبنان والخارج مع مشاركة المغتربين بها، لجنة إعلامية لنشر الأفكار المهمّة الصادرة عن المجلس، ولجنة اقتصادية يرأسها الدكتور كامل وزني وهو المسؤول عن أعمالها وعدّة لجان أخرى، ونحن بقيد الدرس في عقد المؤتمر المقبل في PANAMAبعد التأكّد من الوضع الإيجابي في المنطقة بزيارة خاصة، وسيتم الاجتماع مع الشخصيات المهمّة والبارزة، وإذا حصلنا على الموافقة الرسمية سيُقام المؤتمر في هذا البلد.