هوالجامع لرجال الأعمال والفكر، والمحرّك الداعم والمنشّط للاقتصاد المحلي والدولي. لمع اسمه بين كوكبة من رجال الأعمال، أسّس المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال عام 1999.إنّه الأول في كل المحاولات لرفع مستوى الاقتصاد وتحطيم أرقام العجز، وفي نقل صورة لبنان الجميل إلى عالم الاغتراب وتشجيعهم على الاستثمار في الوطن الأم.هو العين الساهرة بما تمليه عليه موسوعته الفكرية والاقتصادية، إنّه الداعم الأساسي للاقتصاد القومي الوطني. كرّس جهوده كلها ساعياً لبناء وطن معافى.مجلة "رانيا" التقت رئيس المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال د. نسيب فواز على هامش مؤتمر"بلانيت ليبانون" 2017 الذي انعقد في بيروت، حيث أكّد لنا أنّهم كمغتربين أمام ما قدّموه وما يقدّمونه لوطنهم الأم لبنان من محبة وعطاء، من دعم مالي واقتصادي، من تبشير ثقافي حضاري، يستحقّون المشاركة كمغتربين في شتى المسؤوليات الاقتصادية والسياسية في البلد.

هل لكم أن تطلعونا على الهدف الرئيسي لمؤتمر "بلانيت ليبانون"؟

مؤتمر"بلانيت ليبانون" 2017 هو حدث استثنائي، شارك فيه عدد من المغتربين اللبنانيين من مختلف البلدان. ما جعل منه ملتقى فريداً لتعزيز العلاقات وتطوير شبكات الاستثمار.هدف المؤتمر ترسيخ عُمق اهتمام لبنان المقيم بالتواصل مع لبنان المغترب وحرص مغتربينا حول العالم في الإسهام وبشكل متواصل في نهضة ورُقيّ وإنماء بلدنا.بالإضافة إلى تمتين وتعزيز الروابط وإقامة الجسور بين رجال الأعمال المغتربين اللبنانيين، وتسليط الضوء على واقع الاستثمار في لبنان في ظلّ الواقع الاستثماري الدولي، والمساهمة في تعزيز مكانة لبنان الاقتصادية، السياحية والتجارية.كما ويهدف المؤتمر أيضاً إلى عملية الترويج للبنان الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري، وكذلك إنشاء اللوبي اللبناني العالمي لدعم لبنان والعالم العربي اقتصادياً وسياسياً.وأخيراً التأكيد للبنانيين المغتربين بأنّ أموالهم في لبنان والمصارف اللبنانية آمنة، ووضع الليرة اللبنانية آمن.إنّ لبنان ليس مكاناً نعود إليه أو بلدة نستذكر بعض تفاصيلها أو مركزاً تجارياً نتبضّع منه، لبنان هو كيان، هو تاريخ وتراث وقصة شعب، فالدم اللبناني يسري في عروقنا، أينما كنّا وفي أية قارة انتشرنا.

برأيكم، هل الضرائب التي فرضتها الدولة اللبنانية ستساهم في هروب رؤوس الأموال إلى الخارج؟

لا أعتقد أنّها ستؤدي إلى هروب رؤوس الأموال، ولكن الضرائب لم تكن ضرورية بهذا الشكل، وكان باستطاعة الدولة أن تلجأ إلى طرق بديلة تُمكّنها من جمع الأموال كالتخفيف من مصاريف الكهرباء، والحدّ من استئجار البواخر وغيرها.

إلى أي مدى تعلّقون آمالكم على الحكومة اللبنانية، وما هي مطالبكم؟

أمام ما نقدّمه لوطننا الأم لبنان، من دعم مالي واقتصادي، نستحقّ اليوم ونحن على عتبة استحقاق انتخابي طال انتظاره أن نشارك كمغتربين في شتّى المسؤوليات السياسية في وطننا، وفي العملية الانتخابية، وأن يكون لنا ممثلونا في مجلسي النواب والحكومة الجديدين، وبذلك يفي لبنان بأمانته إزاء المغترب الذي ضحّى ويضحّي في سبيل كرامة لبنان وسلامه، أمنه وعزته. كما ونأمل أن تبدأ الحكومة بالعمل على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في البلد، وأن يكون لديها استراتيجية جديدة تلتزم تبسيط الإجراءات كلها في الاستثمار وجعلها أكثر فاعلية، بالإضافة إلى إزالة العوائق البيروقراطية، وتحرير مناخ الأعمال.

تُشكّل تحويلات المغتربين داعماً أساسياً للاقتصاد اللبناني، كيف تسعون إلى تشجيع المغتربين للانخراط في المناخ الاستثماري؟

 نُدرك كلنا حجم التحويلات المالية للمغتربين إلى وطنهم ودورها في المحافظة على الأمن الاجتماعي وعلى مستويات معيشية لائقة لشرائح واسعة من اللبنانيين. بالإضافة إلى حجم الودائع في المصارف اللبنانية. لذلك لا بدّ من خلق فرص للاستفادة من هذه الأموال من خلال تحفيز أصحابها على الاستثمارات بتقديم التسهيلات كلها وإزالة العقبات أمامهم، وطمأنتهم بأن لبنان بلد آمن للاستثمار.

هل أخذتم من لبنان بقدر ما أعطيتموه؟

اللبنانيون المغتربون لم يأخذوا من لبنان بقدر ما أعطوه، وعلى الرغم من ذلك لن نتوانى عن إعطائه المزيد من الدعم والاستثمارات.

كلمة أخيرة..

أدعو اللبنانيين كلهم في الخارج لدعم اقتصاد بلدنا، وضخّ رؤوس الأموال الاغترابية في أسواقه، والإقبال على الاستثمار فيها، وتوظيف إمكانياتهم وتخصيص جزء منها لإقامة المشروعات المنتجة في شتّى المجالات لربط اللبناني بأرضه، والحدّ من هجرته، والمساهمة في عملية الإنماء. كما أدعو إلى اتخاذ خطوات جريئة تتماشى مع خطة الحكومة لمحاربة الفساد في الإدارة والعمل بشفافية ونزاهة، وتأمين الأسُس الضامنة للاستثمار وإرساء أجواء الثقة، لاسيما أنّ القطاع المصرفي آمن بفضل السياسة المالية الرشيدة التي ينتهجها حاكم مصرف لبناند. رياض سلامة.