صرّح رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير بالقول: "إنّ الجميع يتطلّع بأمل وتفاؤل وثقة إلى مستقبل البلد في ظلّ العهد الجديد، لأنّ الرئيس ميشال عون يولي اهتماماً خاصّاً بالشقّ الاقتصادي، والجهود باتت تتركز على إعادة لبنان إلى طريق التعافي والنهوض. إن الدولة تسير وتتقدّم، والرئيس سعد الحريري فتح أبواب السرايا أمام القطاع الخاص،وقد التقيناه مراراً، ونتج من ذلك إجراءات إيجابية على المستوى الاقتصادي العام". في ما يتعلّق بسلسلة الرتب والرواتب، شدّدشقير على أنّ: "الهيئات الاقتصادية ليست ضدّ سلسلة الرتب والرواتب التي هي حقّ، لا سيما للجيش والأجهزة الأمنية الذين يسطّرون الإنجازات في خدمة الوطن والمواطن.فمن الضروري إنصاف الموظف المثابر الكفوء الذي يخدم الدولة والمواطن والبلد، إلا أنّ المشكلة الأكبر تكمن في وجود هذا الفائض الذي لا يعمل ولا ينتج بل يتقاضى الرواتب من دون أي مقابل. نحن ندعم حقوق الأساتذة، لكننا نستغرب وجود هذا العدد الكبير! إذ وفق الإحصاءات الحكومية، يوجد في المؤسسات التربوية الخاصة أستاذ واحد مقابل كل 22 طالباً، أما في القطاع العام فلكل ستة طلاب أستاذ واحد. وهناك أكثر من 20 ألف أستاذ في القطاع العام تمّ توظيفهم كـ "تنفيعة"، الأمر الذي ينطبق أيضاً على عدد كبير من الإدارات الرسمية.نحن لا نعارض السلسلة لكننا ضدّ المحسوبيات الموجودة بين موظفي الدولة، لأنّ هناك موظفين محسوبين على أحد السياسيين ولا يزاولون دوام العمل. القطاع الخاص لا يحتمل الزيادة التي ستدفع إلى استبدال الموظف اللبناني بآخر سوري، وهنا الخوف الأكبر، فالأرقام تشير إلى أن 96% من العاملين في القطاع الزراعي، و37%في القطاع الصناعي باتوا من السوريين، يضاف إلى ذلك أعداد السوريين في السوبرماركات والمطاعم...إلخ. فأي زيادة على الأجور ستدفع إلى كارثة كبيرة على المستوى الاجتماعي". وفي هذا الإطار، سأل شقير عن سبل تمويل السلسلة، لأنه حتى اللحظة لا توجد أرقام ولا دراسة وافية وواضحة عن تكلفة هذه السلسلة". وتابع: "السؤال لا يزال مطروحاً إلى اليوم عن كيفية تمويل سلسلة الرتب والرواتب وضريبة الدخل والأرباح؟ من هنا وجب اتخاذ قرار سريع من قبل الحكومة في هذا الشأن.لا ننسى الأزمة الاقتصادية التي ما زالت تضغط أكثر فأكثر على قطاع الأعمال. لذلك نرى أن فرض المزيد من الضرائب والتوسّع في الإنفاق العام لا يصبّان أبداً في مصلحة البلد واقتصاده. إن الوضع دقيق، ولذلك، وقبل اللجوء إلى أيّ من الخيارات، نتمنّى على جميع الأطراف التروّي وإفساح المجال أمام اللجنة الاقتصادية الوزارية برئاسة الرئيس الحريري، وإذا اقتضى الأمر إشراك ممثلي أصحاب العمل والعمّال في اجتماعاتها، لإعداد رؤية متكاملة حول الوضعين الاقتصادي والاجتماعي وكيفية النهوض بهما. كذلك من الضروري اتخاذ قرار سياسي بعودة النازحين إلى بلادهم. فهناك 52 مطبعة سورية غير مرخّص لها. يجب على الحكومة أن تتخذ قراراً جريئاً، وإذا لم نقم بهذه الخطوة فلن ننهض إطلاقاً. إن حجم اقتصادنا يستند إلى 54% من مؤسسات بحجم أعمال 333 ألف دولار، و32% هي مؤسسات بحجم 3 ملايين دولار، أي أن البلد يتوقف على المؤسسات متناهية الصِغر.لسنا ضدّ المؤسسات السورية الشرعية بل نرحّب بها، إنما نطالب بمنع المؤسسات غير الشرعية التي لا يمكن للمؤسسات اللبنانية منافستها، إذ إنّها لا تدفع الضرائب والرسوم المتوجبة، ولا متوجّباتها للضمان الاجتماعي، في حين أن المؤسسات اللبنانية تسدّد كامل المستحقات المتوجبة عليها. والمؤسف أنه في ظلّ الوضع الاقتصادي المتدهور ومنافسة المؤسسات غير الشرعية وظاهرة التهريب عبر المرفأ والحدود السورية، يتراجع عدد المؤسسات الشرعية، فيما توسّع المؤسسات السورية غير الشرعية أعمالها ويزداد عددها يوماً بعد آخر. وأطالب جميع القوى السياسية باحترام علاقات لبنان مع الدول الخليجية الشقيقة، خصوصاً السعودية، لأننا اكتشفنا خلال السنوات الماضية، أنّه لا يمكننا في لبنان تحقيق الاستقرار الاجتماعي والازدهار الاقتصادي من دون بناء أفضل العلاقات مع هذه الدول". من جانب آخر، وخلال اللقاء الاقتصادي، الذي جمع لبنان وقبرص، بفضل زيارة الرئيس القبرصي "نيكوس انستاسياديس" مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، علّق شقير قائلاً: "نحن فخورون بما قامت به قبرص لجهة تغلّبها مؤخراً على أزمتها المالية والاقتصادية،برغم كلّ الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. إن لبنان يُستنزف اقتصادياً من خلال العبء الاقتصادي للعدد الكبير من النازحين السوريين. عند النظر إلى الحشد اليوم، يمكننا أن نستنتج بسهولة أن هناك مصلحة مشتركة في تنمية التعاون. فهذا العدد من رجال الأعمال من بلدين صغيرين نسبياً هو مؤشر إلى مدى الاهتمام من الجميع لاستكشاف الفرص المختلفة. أدعو الصناعيين، التجار، المستثمرين، مقدّمي الخدمات وسائر رجال الأعمال المهتمين في البلدين إلى اغتنام هذه الفرصة لتعزيز التعاون وخلق شراكات عمل فعلية. فهناك الكثير من الفرص الواعدة والمشاريع المقبلة التي يمكن أن نعمل عليها سوياً، ومنها إعادة إعمار سوريا، التي ستمرّ في نهاية المطاف من خلال لبنان، وتطوير البنى التحيتة في لبنان بعد إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك مشاريع النفط والغاز".