أكّد رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير على متابعة ملف سلامة الغذاء والحملات التي قامت بها وزارة الصحة، مشيراً إلى الملاحظات حولها، ومطالبته بعدم إدخال البضائع الفاسدة والأدوية المزوّرة، وأنّّه أول من اتخذ قرار تجميد عضوية الشركات المخالفة، مؤكداً أن حماية المواطن اللبناني وسلامته وحماية الإقتصاد، هما مبدآن لا يتناقضان، وأن المسؤولية تكون من خلال طرح الحلول بالتعاون مع الوزارات المعنية. وشدّد على أهمية وكيفية استمرار الحملة، ورأى أنه لا يمكن لوزارة الصحة وحدها أن تقوم بهذا الدور، ولا يمكن تحقيق أهدافها المرجوة إذا لم يتم إشراك البلديات وتدريبها لمتابعته بالشكل السليم، وإلاّ سيكون هذا الإجراء مؤقتاً ومن ثم ستعود الفوضى إلى ما كانت عليه قبل الحملة.

ورأى أن ما يقوم به وزير الصحة وائل أبو فاعور عمل جبار، وقد كان للهيئات الإقتصادية وجهة نظرها بطريقة الحملات وقد تمّ التوصّل إلى الحلول المناسبة وتخطّيها، مُشيراً إلى القرار السريع بإنشاء مركز سلامة الغذاء، الذي بدأ على الفور بدورات تدريبية، وقد خرّج منذ إنشائه وحتى اليوم نحو 600 خرّيج حصلوا على شهادات من المركز، الذي أصبح مركزاً ثابتاً وليس مؤقتاً، مُشدداً على عدم قدرة فريق العمل لدى وزارة الصحة الذي لا يتعدّى 30 مراقباً أن يغطّي المحافظات اللبنانية كافة. وأكّد شقير أنّ الهدف ليس محافظة بيروت ومدينتها فقط في هذا المجال، خاصة وأنّ المطاعم العاملة فيها، هي بالأساس تراعي السلامة الصحية وتلتزم بها دون أيّ مشاكل صحية. مشدداً على أهمية أن تشمل السلامة الأرجاء والمحافظات اللبنانية وسلامة المواطن في كل بقعة من لبنان، مشيراً إلى عدم إمكانية تحقيق ذلك إلاّ من خلال تدريب البلديات وتأهيلها للقيام بهذا الدور.

وأعرب شقير عن افتخاره بالصناعات الغذائية التي تلتزم المواصفات والمعايير العالمية في انتاجها، مشيراً إلى حجم التصدير منها الذي يصل إلى 400 مليون دولار سنوياً، دون أن يواجه القطاع ايّ مشاكل في الخارج، ما يدل على أن صناعاتنا تمتاز بجودتها والتزامها بمعايير ومواصفات السلامة الغذائية، وهذا ما أكّد عليه وزير الصناعة وأعلن عنه من غرفة التجارة في بيروت. وحول ما تمّ الإشارة إليه في حملة وزارة الصحة لفت شقير أنّ عدد المصانع المخالفة لم يتعدّ المصنعين، في حين أنّ لدينا المئات من المصانع التي نفتخر بجودة صناعتها وإنتاجها، مؤكداً على وعي المستهلك اللبناني واستيعاب التأثيرات الناتجة عن التشهير بالمؤسسات المخالفة، مشيراً بذلك الى التعاون مع البلديات والمؤسسات لتدريبها في مركز سلامة الغذاء الذي يقوم بدوره على أكمل وجه، ويستقبل أعداداً لا بأس بها، لافتاً إلى الدورات المستمرّة والمليئة بالمتدرّبين إلى ما بعد الشهرين المقبلين، ما يدلّ على مدى الوعي لدى الجميع بالالتزام بالمعايير والمواصفات المطلوبة لتحقيق السلامة الغذائية لتعمّ المناطق اللبنانية كافة.