تحت شعار "الإعلام والسياسية والديمقراطية نحو تفاهم أوسع"انطلقت في مدينة اربيل عاصمة إقليم كردستان- العراق أعمال المؤتمر الدوليفي فندق روتانا برعاية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء نيجيرفان بارزاني، وعدد من الوزراء وأعضاء من مجلس النواب وبرلمان كردستان. يهدف المؤتمر المنظم من قبل اليونامي في إقليم كردستان والقنصلية البريطانية في أربيل الى إيجاد آلية للتفاهم بين السلطة والإعلام في الإقليم، كون الأخير قطع شوطا بعيداً في مجال العمل الإعلامي. 
ألقى رئيس مجلس الوزراء نيجيرفان بارزاني كلمته الإفتتاحية جاء فيها: "الشعب الكردستاني قدّم تضحيات كبيرة ودماء طاهرة من أجل الحرية التي نحن نعيش في ظلها ونحن نقدّر هذه التضحيات، هذه الحرية، قدّمنا من أجلها الآلاف من الشهداء وحمايتها هي من صميم مسؤوليتنا، بل نحاول قدر الإمكان إنماءها والنهوض بها، لأن النضال من أجل الحرية ليس تمنياتنا نحن وحدنا كشعب كردستان، بل أحلام جميع الشعوب والإنسانية برمتها".
أشار دولة رئيس مجلس الوزراء الى بنود لائحة حقوق الإنسان، حيث تم صياغتها سنة 1948، مؤكداً أنّ بنود هذه اللائحة تشدد على أنّ الناس يولدون أحراراً وهم متساوون في الحقوق والكرامة، كما أكد على بنود أخرى في لائحة حقوق الإنسان، قائلاً: "إن مسؤولية تحقيق هذه الحرية لا تقع على عاتق السلطة وحدها  بل على عاتق الجميع وفي مقدمتهم الصحافة".
كما تطرّق رئيس مجلس الوزراء الى حرية التعبير وفقاً لما جاء في الإتفاقيات الدولية: "إننا نؤكد على ضرورة أن تكون الحرية في إطار القانون وكما جاء في قانون العمل الصحفي، الهدف منها احترام حقوق وسمعة الآخرين وحماية الأمن الوطني والإستقرار"، وأضاف: "أنّ هذا يبرر ضرورة وجود قانون لحرية الصحافة وهذا من صميم السلطة كي تصدر تشريعات مناسبة لذلك وتنفيذ هذه التشريعات من أجل توفير الفضاء الملائم لحرية التعبير ووضع حد للتشهير والكتابة بشكل عشوائي وتجريح الآخرين بعيداً عن توفير الأدلة." 

أكد دولة رئيس مجلس الوزراء على أنه "واثق بأنّ الجميع يتفقون حول عدم إتهام أحد دون وجود أدلة ووثائق وإذا حدث ذلك يعني وجود إنتهاك وعدم مسؤولية في إدارة العمل، وكما تشمل الإتفاقيات وجوب أن لا تؤدي حرية التعبير الى تعرض الأمن الوطني الى الخطر". مضيفاً أن "الحرية وحرية التعبير من الحقوق الأساسية وأن الشروط التي وضعت في القوانين الدولية بهذا الخصوص ليست لتضييق الخناق أمام هذه الحريات بل لحماية حقوق الآخرين ومصالح الأمن العام في المجتمع، إن البند 20 من القانون الدولي الموجّه الى الصحفيين، ينص على ضرورة منع الدعايات التي تثير الحروب أو أي خبر يزرع في نفوس الآخرين الحقد والكراهية والتفرقة العنصرية والتي تؤدي الى العداء والعنف ويجب منعها بالقانون، وعليه لا أحد حرّ في زرع الكراهية والحقد والحث على التفرقة العنصرية والعداء في المجتمع، علينا أن نتحدث عن هذه المسألة بكل دقة ومسؤولية والعمل من أجل إصلاح أوضاع حرية التعبير، نحن هنا اليوم كي نعمل بدعم منكم كصحفيين لتحديد الإطارات القانونية وأصول العمل الصحفي كي نتوصل الى قرارات لوضع آلية تنفيذ مناسبة لحل وضع الإعلام في إقليم كردستان وحل المشاكل الموجودة وعليه نحن نؤكد بأن مهامنا نحن كسلطة وضع إطار قانوني لاحترام حقوق وحرية التعبير ونعمل من أجل إيجاد أرضية صحيحة وصحية في هذا البلد للعمل الصحفي، لأن الحرية مقدسة وحق من حقوق كل فرد ومهمتنا حماية هذه الحريات ويجب وضع إطار مشترك بين السلطة، الحكومة، المجتمع والصحافة".