أكّد الحاكم رياض سلامة أنّ لبنان بتركيبة إقتصاده لا يمكن أن يزدهر إذا ابتعد عن الغرب، مشدّداً على إقرار عدد من القوانين ومنها ما يتعلق بنقل الأموال النقدية عبر الحدود.

وأوضح سلامة في حديث لبرنامج "كلام الناس" عبر محطة LBCأنّ إدارة النقد كانت عملية صعبة، ولاسيما المحافظة على الليرة اللبنانية وسط الأجواء السياسية، مشيراً إلى أنّه بدون استقرار الليرة والسياسة لا يمكننا بناء اقتصاد.

ولفت سلامة إلى أنّ الأوضاع لا تؤشر إلى أنّ لبنان متّجه نحو أزمة، مؤكّداً أنّ هناك استقراراً في الليرة والفوائد، مُشيراً إلى أنّ وضع لبنان أفضل بكثير من الدول المحيطة به رغم تراجع النموّ من 7 إلى 2%، مؤكّداً استعمال كل القدرات لتفادي الأزمة السورية التي كان لها مردود سلبيّ على لبنان، لافتاً أنّ مصرف لبنان لم يستهدف يوماً طائفة أو حزباً، والقرارات التي يتّخذها وطنية بامتياز وتحمي كل اللبنانيين.

وأكّد سلامة أنّه حاول في بداية عهده، إعادة الثقة بالقطاع المصرفي والحفاظ على الليرة، مُشيراً إلى أنّ ميزانية المصرف المركزي ارتفعت من 5 مليارات دولار في العام 1993 إلى 86.5 مليار دولار حالياً.

وأشار إلى أنّ لبنان واجه ظروفاً صعبة أمنياً وسياسياً في العام 2014، وقد برهن الوضع النقدي على "مناعة" الليرة سنة بعد سنة واستقرار الفوائد. لافتاً إلى أنّ طموحه للعام 2017 هو تدعيم اقتصاد السوق، وأن يكون النظام اللبناني حامياً للضعيف في الإقتصاد، شاكراً الرأي العام والفعاليات التي تثق بأدائه وتحمّله مسؤولية أكبر مثل رئاسة الجمهورية، مفضّلاً التركيز على مصرف لبنان.

وأوضح أنّه تمّت اتصالات بينه وبين سفراء دول يحبّذون استقرار لبنان وتطوّره، ولكن لا إشارات أو تعبير عن إختياره للرئاسة، مشيراً إلى أنّ الوفد الفرنسي "جيرو" عمل على تأمين الأجواء المناسبة لإنتخاب رئيس، ولم يوحَ له بالتوجه أو التأييد الرئاسي، مقرّاً بأنّ هناك من يطرح اسمه للرئاسة الأولى ولكن علينا كلبنانيين أن نقرّر ماذا نريد.

ورأى سلامة أنّ العالم تغيّر، وقواعد المال باتت مختلفة، وعملية التحاويل باتت في مكان ما سلاحاً يمكن استخدامه من قبل الدول الخارجية، لافتاً إلى سعيه لإدخال لبنان في المنظومة المالية العالمية، الأمر الذي اعتبره البعض يفيد أميركا، والبعض الآخر يفيد حزب الله وسوريا، مؤكّداً على العمل للبنان.

وشدّد سلامة على "أننا لا نريد تعريض لبنان للعزل مالياً، ولهذا قمنا بالإجراءات المالية لحماية لبنان". مشيراً "استلمنا لوائح من الأميركيين حيال مسألة تبييض الأموال وقمنا باتخاذ التدابير اللازمة، ولم يخسر أيّ مودع أمواله في لبنان"، موضحاً أنّه "لا دراسة لديّ في موضوع تعديل الدستور حول موقعي وإمكانية

الوصول إلى الرئاسة الأولى". لافتاً "لم أطلب من أحد إجراء دراسة حول وضعيتي الدستورية للرئاسة"، ولا أعرف ما هي الظروف التي قد تناسبني للوصول إلى الرئاسة، والموضوع الرئاسي هو بين أقطاب الموارنة، وإذا الطبقة السياسية تخلّت عن الموقع فمن غير المنطقي أن أفكّر بالموضوع.

ومن ناحية أخرى لفت سلامة أنّ "الحوافز التي قمنا  بوضعها في المصرف لم ينتج عنها تضخّماً، مشيراً إلى أنه  في السنوات الثلاث المنصرمة لم تتخطّ نسبة التضخم 4% فيما لم تتخطّ سنة 2014  2%. مؤكّداً أن جزءاً كبيراً من النمو أتى نتيجة السيولة التي ضخّيناها، ولبنانيون كثر يعودون إلى لبنان لتأسيس الشركات والإستفادة من القروض والتسهيلات التي نقدّمها، ونقدّم التحفيزات لقطاعات السكن والطاقة والبيئة والإستثمارات الجديدة".

كما أكّد سلامة أنّه "إذا لم يتحسّن الوضع الإقتصادي، سيكون هناك مشاكل في المصارف ومع اللبنانيين، ولهذا عدّلنا في إيقاع عمل المصارف، وأزلنا المشاكل". مشدداً على أنّه "يجب على المصارف أن تتمتع بكمّ من الأموال يمكنها من مواجهة أي ظرف مستجد.