نُطمئن الناس حول استقرار الوضع النقدي  والليرة اللبنانية

موضوع الإسكان لا علاقة له بالموضوع النقدي

25 عاماً مضت منذ تولي رياض سلامة حاكمية مصرف لبنان وهو صامد من أجل استقرار البلد. مواقفه ثابتة ولم تتغيّر منذ العام 1993 حتى اليوم برغم الظروف الصعبة والخطيرة التي واجهها  وتصدّى لها ولا يزال... اللقاء مع الحاكم له ميزة خاصة وكنا نتمنى أن نحاوره ولكن بسبب ضيق وقته وإنشغالاته لم نحظَ بهذه الفرصة. ولكننا سنتناول أهم المواقف والتصريحات لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونهنّئه في "يوبيله الفضي".

الحاكم رياض سلامة هو المظلة الآمنة على لبنان وبفضل جهوده ينعم لبنان بالاستقرار. إن السياسة النقدية الحكيمة التي سار عليها سلامة منذ تبوئه لهذا المنصب، وضعت لبنان على السكة الصحيحة نقدياً ومصرفياً، وساهمت في هذه السياسة بإنهاء الفوضى النقدية وكوّنت احتياطاً نقدياً قوياً ومتيناً لمحفظة  مصرف لبنان، فتخطّت ودائعه 220 مليار دولار أميركي. وكانت سياسة دمج المصارف التي اتبعها قد حافظت على السمعة الطيبة والجيدة للقطاع المصرفي فأبعدت خطر الإفلاس عن بعض المؤسسات وحافظت على رأسمال البنوك المتطرفة المدموجة.

توجّه سلامة الى دعم المشاريع الصناعية والتجارية الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع الطاقة البديلة والزراعية الحديثة وامتنع عن تمويل القطاعات غير المنتجة. اليوم بات معلوماً بأن لبنان بإمكانه أن يعيش من دون حكومة لأشهر طويلة، ولكن لا يمكنه أن يعيش يوماً واحداً من دون إدارة حاذقة وفاعلة للوضع النقدي، المعرفي والاقتصادي. بفضل سياسة الحاكم الحكيمة لم يفلس أي مصرف لبناني لأنه شجّع المصارف على الاندماج عند الصعوبات، لزيادة قدراتها على مواجهة المنافسة والالتزام بالمعايير العالمية وإستحداث مجموعات مصرفية كبيرة يمكنها التوجّه نحو ​الأسواق المالية​ العالمية. تابع حاكم مصرف لبنان سلسلة إنجازاته الإنقاذية، وأصدر قراراً سليماً لمعالجة أزمة توقف القروض السكنية وتداعياتها على كافة القطاعات ليعيد ترتيب الأوراق والحسابات من جديد، معلناً أنّ المصرف المركزي سيُحدّد رزماً تحفيزية جديدة للقروض السكنية في عام 2019، على أن يحدّد المجلس المركزي القيمة في وقت لاحق، وسيتمّ إعادة العمل بقروض الإسكان المدعومة مع بداية العام 2019.جاء هذا القرار على خلفية ما أقره رياض سلامة في اللقاء الشهري مع ​جمعية المصارف​ بأنه أوقف الإقراض السكني المدعوم من مصرف لبنان لتخفيف الطلب على الدولار، وتحدّث عن إبعاد "الفقاعة المالية" وضرورة تخطّي المرحلة الصعبة، مؤكّداً على أنّ البنك المركزي مستمرّ في دعم الإقتصاد عموماً والإسكان خصوصاً والقروض الإنتاجية مستمرّة.

أما بالنسبة لاستقرار العملة الوطنية، فقد أعلن الحاكم: "مصرف لبنان محصّن في وجه أي طارئ، وإمكاناتنا كبنك مركزي تُمكّننا من السيطرة على السوق، والسياسة​ المعتمدة من قبل الدولة اللبنانية، والتي يقتنع بها مصرف لبنان، هي التي تحصّن القدرة الشرائية. لذلك أؤكّد بأنّ سوق النقد تحت السيطرة، وتقلبات معدلات الفوائد متروكة للسوق، لا سيما أنّ ​أسعارها إرتفعت إلى مستويات عالية بسبب الهندسات المالية التي ينفذّها مصرف لبنان". في السياق،أشار ​رياض سلامة​ الى أن مصرف لبنان مرتاح الى استقرار سعرف صرف الليرة مستقبلاً وهو متحكّم بالسوق، والإشاعات المتداولة لا تؤثر في السوق، وأنّ موضوع الإسكان عامة لا علاقة له بالموضوع النقدي، موضحاً أن السوق هو من يحدد الفوائد تبعاً لحاجاته. واليوم ارتفعت ​الفائدة​ عالمياً لا سيما في الأسواق الناشئة، وهذه الفوائد ليست موجّهة من مصرف لبنان. وأكّد أن هنالك إجماعاً وطنياً على استقرار سعر صرف ​الليرة اللبنانية، مصرحاً بعبارة: "​أنا أستعمل الليرة اللبنانية". هذه التطمينات من شأنها أن تعطي دفعة إيجابية للدولة والمواطن بالمضي قدماً الى الامام، وعدم الإنصياع وراء الشائعات التي تزعزع أمن واستقرار الوضع النقدي وثقة الدول بإقتصاد لبنان، فعلى حدّ تعبيره مستقبل لبنان الاقتصادي واعد من خلال الأفق المفتوحة كإستخراج النفط والغاز وإعادة إعمار سوريا، واليأس مرفوض في هذه الفترة بل يجب التكاتف للحفاظ على مؤسسات لبنان وديمومة العمل.