شكّلنا لائحة من 4 أشخاص يجمعها هدف وفكر واحد

سيدة لبنانية ناشطة تسلّقت سلّم النجاح متجاهلة جميع الأقاويل التي شكّكت في قدرة المرأة، فاستطاعت بعزمها وإصرارها أن تثبت العكس، وأنتبرهن للجميع أن النساء قادرات على اعتلاء أهمّ المناصب. جينا الشماس المرأة الأولى النقيب لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان سابقاً، والخبيرة في شؤون المال والمحاسبة، ترأست مجلس التقاعد، وشغلت كأول امرأة ايضاً منصب رئيس مجلس إدارة صندوق التعاضد في النقابة، كما كانت أول امرأة مستشار للمال والموازنة في رئاسة الجمهورية اللبنانية في عهد الرئيس إميل لحود، وهي اليوم مرشحة للانتخابات النيابية عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى- لائحة "الوفاء لبيروت". فهل ستنجح وتتمكّن من حجز مقعدٍ لها في البرلمان اللبناني؟

ما الذي دفعك لخوض تجربة الانتخابات النيابية؟

أخوض هذه التجربة لسببين، الأول: عدم وجود مشاركة فعلية للمرأة اللبنانية في صنع القرار، علماً أنها تمتلك ما يكفي من الخبرة والكفاءة لتتسلّم مناصب مرموقة، والثاني: افتقاد البرلمان لخبراء في المحاسبة والمالية، ما ولّد لديّ الرغبة لوضع خبرتي المتراكمة في القطاعين العام والخاص بتصرّف الشعب اللبناني بهدف الرقابة المالية، وقف الهدر، محاسبة الفاسدين من خلال التدقيق والتحقيق المالي، معالجة الدين العام، توضيح العلاقة التي تربط وزارة المالية ومصرف لبنان، إلى جانب العديد من الأمور المالية. فمن حقّ المواطن معرفة أين تذهب أمواله، ولماذا تتراكم ديونه في ظلّ غياب البنى التحتية، كالنقل العام، الكهرباء، المياه وغيرها. تحقيق ما سبق سيؤدي إلى نتائج اقتصادية للبلد ستفسح المجال أمام الشباب اللبناني لاستعمال كفاءته والإبداع انطلاقاً من لبنان وإلى العالم وليس العكس.

من دعمك للترشّح؟

احتضنت جمعية "نساء رائدات" جميع السيدات اللواتي أردن العمل في المجال السياسي أو الترشح للانتخابات النيابية. كذلك قامت الجمعية بدعمنا، وشجّعت المؤسسات الإعلامية على تغطية المرأة من أجلنا. فنحن للأسف في بلد يستضعف المرأة، ويعتبرها غير مؤهلة للتعاطي في السياسة، كذلك دعمت جمعية الشابات المسيحيات في بيروت YWCAالمرأة على الترشح وكذلك محطة تلفزيون مريم.

ما هو المشروع الأول الذي ستقومين بتنفيذه إذا فزت في الانتخابات؟

أولوياتي تكمن في معرفة مصير الـ 36 مليار دولار التي تمّ صرفها على كهرباء لبنان من دون أن يكون هناك معامل أو موظفون، مع إيجاد حلٍّ لهذه المشكلة، لتكون الكهرباء متوفّرة من دون الحاجة لإنفاق مليارات الدولارات، كما أصرّ على العمل من أجل تقديم قطع حساب للشعب اللبناني عن أمواله منذ عام 2004 وحتى نهاية عام 2018 وما بعد، ووقف الهدر المالي.

لماذا تضمّ لائحتكم 4 أشخاص فقط؟

تجمع لائحتنا أشخاصاً مستقلّين، ملتزمين بمبادئ معينة. فنحن لا نعمد للمتاجرة بأسمائنا، ولا نوافق على تحالفات عشوائية لأهداف انتخابية، وإنما هدفنا الأول والأخير الوطن ومصلحة الشعب. لذلك شكّلنا هذه اللائحة التي يجمعها هدف وفكر واحد، علماً ان التحالفات الموجودة في الدائرة الأولى في اللوائح الأخرى لا تسمح بأي حظ لمرشح عن المقعد الكاثوليكي أو مقعد الأرمن الأرثوذكس.

من هو المرشح الذي يشكّل خطراً عليك؟

مع احترامي لجميع المرشحين عن مقعد الأقليات لكن لا أحد منهم كمرشح يشكّل خطراً عليّ. أعتقد أن الخطر الحقيقي موجود في المال الانتخابي الفاسد الذي يُصرف على الإعلانات والحملات الانتخابية.

برأيك، هل ستتخلّص المؤسسات الحكومية من الفساد؟

ليتحقّق هذا الأمر يجب مساءلة المعنيين ومحاسبة المسؤولين، مع الإصرار للحصول على أجوبة سليمة ومنطقية تُظهر الحقيقة. وإذا تمّ الرفض يجب اقتحام هذه المؤسسات والحصول على المعلومات اللازمة وإظهارها للمواطنين. فهذا الأمر مهم جداً، ونحن مستعدّون لتطبيقه، وهذا ما قد يخلق نوعاً من الانضباط لدى الأشخاص الذين يتصرّفون بشكل غير قانوني. وبما أنني نقيبة خبراء محاسبة مع خبرة عالمية ومحلية في هذا المجال، فقد يشكّل هذا الأمر حالة من الخوف لدى البعض، لأنني سأعمل على كشف جميع الأمور لمحاربة الفساد بشكل فعّال.

ماذا تقولين لمن يعتقد أن كلامك مجرد خطاب انتخابي؟

على الشعب أن يفرّق ما بين الخطاب الذي يتضمّن تاريخاً مهنياً وخبرة وجدّية في التعاطي مع الأمور، وبين ذلك العام الذي يتمّ إعادته في كل دورة انتخابية. الفرق بيني وبين المرشحين الآخرين هو أنني أتمتّع بمهارة تقنية وجدارة في مجال ليس سهلاً، حيث تمكّنت من الخرق والفوز بالنقابة مثبتة للجميع قدرتي على الوصول إلى أعلى وأهمّ المناصب.

برأيك، هل خدم القانون الجديد الطبقة السياسية؟

على العكس تماماً، والدليل على ذلك اللوائح، التي شُكّلت وفقاً للقانون، والتحالفات الغريبة والعجيبة، إذ جمعت أسماء أشخاص لا يلتقون سياسياً. لكن الهدف الأساس بالنسبة لهم هو تأمين الحاصل الانتخابي لضمان الفوز.

ماهوالتغيير الذي ستفعلينه في قانون الإنتخاب إذا أصبحت نائبة في البرلمان؟

سأعمل على فصل الوزارة عن النيابة، وعلى تغيير الدوائر الانتخابية واعتمادها بحسب الدستور واتفاق الطائف، وإنشاء مجلس شيوخ لنتمكّن من إصدار قوانين انتخابات خارج القيد الطائفي، وتفعيل التمثيل المناطقي الصحيح بهدف تحسين المناطق وتطويرها، وأن يكون التنفيذ جزءاً من اللامركزية الإدارية الموسّعة ليستفيد المواطن من الخدمات، بغضّ النظر عن مكان إقامته. أما في ما يتعلّق بموضوع الفساد المالي، فسأعالج مسألة الإعلانات والأموال التي يحقّ للمرشّحين صرفها للحملات الانتخابية. كما يمكن دراسة موضوع اعتماد لبنان دائرة واحدة أو توحيد الحاصل الإنتخابي والمساواة بين المرشحين.

ما هو رأيك في التوريث السياسي؟

يجب تعريف هذا المصطلح، فقد تعرّضت للهجوم باعتبار أن والدي كان نائباً في البرلمان اللبناني. برأيي، التوريث السياسي هو عندما يقرّر أحد الزعماء تسليم الزعامة لابنه منذ أكثر من 20 سنة. ولكن إذا كان هذا الشخص لديه خبرة في العمل السياسي، ويتمتّع بنضج وكفاءة، ولو كان ابن شخصية سياسية، فلا شيء يمنعه عن العمل في هذا المجال. أنا ضدّ التوريث لمجرد التوريث، لأن في هذه الحالة تطغى المصلحة الخاصة على مصلحة الشعب العامة.

هل أنت مع استقلال السلطة القضائية لمكافحة الفساد؟

بالطبع، فموضوع المال العام مرتبط مباشرة باستقلالية القضاء، لأننا لن نتمكّن من إصلاح النظام إلّا إذا كان القضاء والقضاة في منأى عن الضغط السياسي. عندها، سيتمكّن القضاء من القيام بدوره بشكل صحيح، وفقاً للقانون اللبناني ومحاسبة كل مرتكب سياسي أو إداري.

في رأيك، هل سيتحسّن الوضع الاقتصادي بعد الانتخابات؟

هذا التحسّن سيتحقّق بعد تغيير الطاقم السياسي الموجود حالياً. وإذا بقي هؤلاء في السلطة ويتحكّمون في المال العام والمشاريع الاقتصادية اللبنانية فسنصل إلى مرحلة خطيرة جداً. لذا يجب إقصاؤهم من مراكزهم الحالية ليُجنّبوا البلد كوارث اقتصادية. فكما هُدرت القروض المُيسّرة والهبات سابقاً سيقومون بهدر المال العام مجدّداً وستتبخّر الهبات الدولية الجديدة ما لم ينتخب الشعب وجوهاً جديدة صادقة ونزيهة.