في ظلّ الظروف الإستثنائية التي طبعتها الهواجس الأمنية والهموم المعيشية، كًلف النائب تمام سلام في 6 نيسان عام 2013 بتشكيل الحكومة في لبنان بإجماع نيابي (124 نائباً من أصل 128) وإجماع شعبي، فضلاًعن إجماع عربي ودولي.

ورغم الضغوط المحلية والإقليمية القاسية كان لا بدّ للمصلحة الوطنية أن تسود، وقد ظهّرها الرئيس المكلّف في شكل الحكومة التوافقية، رافعاً شعار "حكومة المصلحة الوطنية"، وتمكّنت من نيل ثقة المجلس النيابي بالقوى السياسية المشاركة فيه، وهذه الحكومة رأى فيها اللبنانيـون بارقة أمل لتحسين أحوالهم وتعزيز أمنهم وأمانهم ومناعتهم الوطنية.

ورغم انتماء سلام إلى معسكر قوى 14 آذار والتزامه بكل مبادئه وسياساته، إلاّ أنّ خطابه يتصف دائماً بالهدوء والعقلانية اللذين يتمتع بهما على رأس حكومة لكل اللبنانيين، دون تمييز بين أطيافهم وفرقائهم السياسيين، فهو ابن بيت سياسي، تمرّس بالعمل السياسي إلى جانب والده الرئيس صائب سلام، فأسّس سنة 1974 حركة "روّادالإصلاح" التي استطاعت استقطاب الشباب في العديد من أحياء بيروت، لكنّه ما لبث أن جمّد عملها مع بداية الحرب الأهلية عام 1975 كي لا تتحوّل إلى حركة مسلحة.

يتمسّك رئيس الحكومة بوسطيَّته، وقد برهن من خلال ذلك على طول صبر وأناة في نهجه الحواري، وقد لقي كل تقدير لهذا الموقف في الداخل والخارج، ومن هذا المنطلق يحاول العبور بالمرحلة بأقل خسائر ممكنة، حتى بات هناك مَن يعتقد أنّ فوق الرعاية الدولية للحدّ الأدنى من الإستقرار رعاية إلهية توفّر الأمن والهدوء على الصعيد الداخلي، وهو ما انعكس تعطيلاً إستباقياً لألغام كثيرة يمكن أن تفجر البلد فتظهر وكأنّها فقاعات صابون أو زوبعة في فنجان.

ومنذ أن أبصرت حكومته النور وهي تمهّد للإستحقاقات الكبرى وتواكبها، وبواقعية فإنّها لا تدّعي القدرة على تحقيق كل ما يطمح إليه المواطنون في الفترة القصيرة المتاحة لها، ولم يعِد رئيسها في بيانها الوزاري إلاّ بما هو منطقي وممكن ومُتاح وبما يحتل الأولوية القصوى في سلم الإهتمامات وفي مقدّمة هذه الأولويات بلا منازع موضوع الأمن والاستقرار، فيما تطمح لأن تشكل شبكة أمان سياسية من أجل تحصين البلاد أمنياً وسدّ الثغرات التي ينفذ منها أصحاب المخطّطات السوداء لزرع بذور الفتنة وضرب الإستقرار.

ويشدّد سلام على وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد، بما يضمن الحفاظ على لبنان وحمايته وصون سيادته الوطنية، كما يشدّد على التزام حكومته مبادئ الدستور وأحكامه وقواعد النظام الديموقراطي والميثاق الوطني وتطبيق اتفاق الطائف.

ويُدرك معظم الديبلوماسيين العاملين في لبنان حجم الضغوط التي يتعرض لها لبنان منذ اندلاع الأزمة السورية، فكاد أن يكون مسرحاً للمواجهات لولا الرعاية الدولية التي أبعدت شبح الفتنة عن أراضيه، وعلى هذه الخلفيات، يعاني رئيس الحكومة في إدارته شؤون البلاد، التي تعتبر من أصعب المحطات والإستحقاقات السياسية والأمنية غير الخافية على أحد، في ظلّ شغور موقع رئيس الجمهوية وتعطّل التئام المجلس النيابي، الأمر الذي يحتّم اتخاذ القرارات الحاسمة واستدراك صعوبة المرحلة ودقتّها بالتزامن مع ما تشهده المنطقة من متغيرات وأخطار تطال الجميع، وقد لا يكون لبنان بمنأى عن انعكاساتها.

رئيــسة التحرير رانــيا مــيال