ولد في زغرتاعام 1964، وأنهى مرحلة الثانوية في مدرسة الآباء الكرملين. حاز على إجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية، ونال شهادتين في التحكيم من معهد التحكيم العربي في القاهرة والتحكيم الدولي في لندن. حبّه وإخلاصه لسليمان بك فرنجية كانا واضحين للجميع، لذلك شغل مناصب عدّة في تيار المردة، وبدأ مسيرته العملية من مكتب الشباب التابع له، وتولّى أيضاً منصب مستشار سليمان بك، وهو اليوم يشغل منصب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومتين متتاليتين.

يتميّز الوزير فنيانوس بمصداقية وشفافية أهّلته ليكون وزيراً للأشغال مجدداً في الحكومة الجديدة. إهتمّ بالمناطق اللبنانية كافة ولم يميّز بلدة عن أخرى، فعمل جاهداً ضمن إمكانيات ومخصصات الوزارة لتحديث البُنى التحتية، والإهتمام بتأهيل الطرقات الرئيسيّة في كلّ لبنان، خصوصاً خلال فترة العواصف، لما خلّفته هذه الأخيرة من أضرارٍ فادحة في الأملاك العامة. فوضع الوزير فنيانوس خططاً إصلاحية طارئة، تضمّنت حلولاً جذرية لإزالة مخلفات العاصفة وفتح الطرقات المغلقة في المناطق الجبلية والساحلية، أبرزهاطريق شكا الذي أعيد فتحه وتأهيله من جديد، ليصبح سالكاً أمام جميع المركبات. وأكّد أنه لم يعد هنالك أي انحدارات على هذا الطريق تُثير قلق المواطنين، إذ وضع خطتيّ إحتياط من الممكن إستعمالهما في حال حدوث أي طارئ على هذا الطريق.

مؤخراً، عقد الوزير فنيانوس سلسلة إجتماعات ولقاءات مع وفودٍ وجهات رسمية، تباحث معهم في وسائل تطوير قطاع النقل بشكل عام، والبدء بتنفيذ مشروع لتحديد مسارات خاصة للدراجات الهوائية على الطريق الساحلي القديم، انطلاقاً من ​طرابلس​ حتى صيدا، بالتنسيق مع رؤساء البلديات لتقديم المساعدة اللازمة بهذا الخصوص. أما بالنسبة لأمن المطار، فقد إجتمع فنيانوس مع وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن، في مركز تعزيز أمن سلامة الطيران المدنيCERSA في المطار مع المنظمة الدولية للطيران المدني، للتشديد على الإستثناءات التي تُعطى ضمن حرم المطار، وأشار فنيانوس أن عمل الطيران المدني تطوّر وأصبحت الاحتياجات أكبر لتأمين سلامة وأمن الطيران، فتمّ وضع الاستراتيجية الوطنية لأمن المطار، وإتخذت العديد من الإجراءات التنفيذية للقوانين، التي أقرّت بالتعاون مع وزارة الداخلية، وسيجري العمل على تنفيذها بأسرع وقت ممكن.

لم تتوقف أعمال وإنجازات الوزير فنيانوس عند هذا الحدّ فحسب، بل وعد بالاستمرار والعمل بهذا النهج التنموي على مختلف الصُعد، لتحقيق كافة الأهداف المرجوة، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لتأمين الاعتمادات اللازمة من أجل إطلاق وتنفيذ مشاريع عدّة على مستوى الوطن.