اعتاد عالم الأعمال والسياسة على تداول اسم "محمد شقير" الغنيّ عن التعريف. سيرته الذاتية حافلة بالعديد من الإنجازات التي قدّمها في كل المناصب التي تولاّها وخصوصاً منصب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الذي ترأسه لسنواتٍ وما زال حتى اليوم. في كل المقابلات التي أجراها مؤخراً ناشد المسؤولين والأفرقاء السياسيين التعاون جدياً لإنقاذ البلد من الانهيار التام. كان يتنقل بين بعبدا والسراي لبلورة الأمور وإيجاد الحلول المناسبة.

هكذا يكون المسؤول، ونحن في يومنا هذا بحاجة إلى رجال يتمتّعون بالوطنية وحسّ المسؤولية.

لن أكون "وزير الخصخصة"

أوكلت إليه وزارة مهمّة وأساسية ومليئة بالمشاكل والمتطلبات، وزارة الاتصالات، في وقت حرج وكل الأنظار موجّهة نحو شقير وما سيحقّقه اليوم.  جدول أعماله مليء بالأعمال والمواعيد، انطلاقاً من إدارة 16 فرعاً من "باتشي" في لبنان إلى المهام الملقاة على عاتقه في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وصولاً إلى وزارة الاتصالات. عقب تسلّمه لمهامه ومسؤولياته رسمياً في الوزارة، أكّد الوزيرشقير أنه حتماً لن يكون "وزير الخصخصة"، وهدفه الأساسي إدارة سليمة وفعّالة لقطاع الاتصالات الذي يُعتبر الشريان الحيوي لاقتصاد لبنان، مع الحفاظ على عدد الموظفين الحاليين في الوزارة علىأن تجري إعادة توزيعهم في وزارات عدّة لاحقاً لتفادي نسبة البطالة في البلد. وتحدّث شقير عن إمكانية تخفيض الضرائب المرتفعة على فواتير الهواتف الخلوية والخطوط الثابتة، وزيادة خدمات الإنترنت وسعة الاستهلاك، وتفعيل مبدأ المنافسة بين شركات الاتصالات، لتأمين مجموعة من العروض والبرامج التشجيعية مقارنةً مع الدول العربية والأجنبية. وعلّق: "أؤيّد وجود شركة اتصالات ثالثة في لبنان لتزيد المنافسة، وبالتالي تنخفض الأسعار. كوزارة، نسعى في هذا الاتجاه وسنقدّم لمجلس الوزراء هذا الاقتراح، وسنُجري مناقصة دولية شفافة من أجل ذلك. ومن ضمن البرامج التي اقترحتها أيضاً تنفيذ القانون 431 لإنشاء الهيئة الناظمة للاتصالات وشركة "ليبان تليكوم"، الإسراع في مدّ شبكة الألياف الضوئية وإيصالها لآخر بيت في لبنان، وسأتابع هذا الموضوع شخصياً لأهميته الاستراتيجية، تحسين الاتصالات وتعميم خدمة الـ  4Gوالبدء سريعاً بخدمة الـ 5Gوزيادة سعة خطوط الهاتف الثابت وتحديث السنترالات إلى الجيل الثاني. تطوير وإنشاء كابلات بحرية جديدة بين أوروبا ولبنان بهدف اعتماد بلدنا كمركز لتوزيع الإنترنت في المنطقة. هدفي الأول استعادة موقع لبنان على مستوى هذا القطاع الحيوي ليكون في الطليعة بين دول المنطقة".

سيُحدث نقلة نوعية في قطاع الاتصالات

أكّد وزير الإتصالات ​محمد شقير أنه​ سيكون دائماً "محمد شقير" الذي يعرفه الجميع، المدافع الأول عن الاقتصاد الوطني وعن ​القطاع الخاص​ اللبناني. وفي كلمة له خلال تكريمه من قبل ​الهيئات الاقتصادية​ اللبنانية لتعيينه وزيراً للاتصالات، قال شقير: "صحيح أنني وزير للاتصالات، لكن في الوقت نفسه، أنا وزير للقطاع الخاص اللبناني، لكل صاحب عمل ومؤسسة شرعية تطمح بأن تتطوّر وتكبر وتُبدع وتُنتج، وأيضاً سأكون في الطليعة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الاجتماعية وفي مقدّمها تحسين الأوضاع الحياتية والمعيشية وخلق فرص عمل للبنانيين. إنّ هدفي الدائم هو خلق جوّ مشجّع للأعمال والاستثمار وزيادة القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني، وهذا هو مفتاح الحلّ الحقيقي لمختلف مشاكلنا الاقتصادية، المالية والاجتماعية".