بدأنا نبني البنى التحتية للبطاقة الصحية

 العديد من الملفات تابعها حاصباني منذ استلامه.لاحظنا مدى كفاءته في العمل وإصراره على وضع خطة واضحة، وحرصه  على استمرارية العمل والتقيّد بتنفيذ كل ما يصبّ في مصلحة المواطن للحفاظ على الحد الأدنى من الرعاية الصحية لأهلنا. كان لافتاً ما أدلى به نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني موضحاً: "وضعنا استراتيجية "صحة 2025" بناء على دراسات عن الواقع الصحي المرتقب في لبنان حتى العام 2050 والتطورات عالمياً، وتشكل مراكز الرعاية الصحية الأوّلية حجر أساس فيها، وهي أكثر من مستوصف وأقل من مستشفى، تؤمّن العلاجات الأساسية والفحوصات التي تُحسّن قدرة الشخص على معالجة حالته قبل أن تتفاقم.ونعمل جاهدين لدعم وتطوير المستشفيات الحكومية، وأحلنا ملفات عدّة بشأنها إلى التفتيش المركزي، وأطلقنا السجل الإلكتروني للسرطان الذي يتضمّن معلومات شاملة عن المرض ومكان وجوده ما يسهّل قدرتنا على إيجاد علاج له. ولأن التوعية كما الوقاية مهمة جداً على الصعيد الصحي وهما أفضل من ألف علاج، وحملة التوعية عن سرطان الثدي التي نحن فيها خير دليل، إذ أن عدداً كبيراً جداً من السيدات خضعن للفحوصات المبكرة، وأدعو السيدات ألاّ يتردّدن وليتوجّهن إلى المستشفيات الحكومية ويخضعن للصورة الشعاعية، فنسبة الشفاء تبلغ 95 في المئة". أشار حاصباني إلى أنه: "كان هناك إجحاف بحق الكثير من المستشفيات، وما فعلناه أننا أدخلنا المعايير العلمية وأزلنا المحاصصة عبر توزيع السقوف المالية وفق آلية علمية واضحة. وأتمنى على من سيستلم وزارة الصحة من بعدي أن يؤمّن الاستمرارية. فما قمنا به لم يلغ أي شيء كان قائماً سابقاً، ولو لم أكن مقتنعاً به كلياً، فنحن نؤمن بالاستمرارية. أنا لا أحب استخدام كلمة إنجازات لأنها واجبات، إلاّ أن المشاركة الفعّالة كنائب رئيس مجلس وزراء وكوزير صحة في الحكومة كانت أمراً لافتاً، والخطة الواضحة التي وُضعت للصحة كانت نقلة نوعية، ونجحنا بمنع انقطاع الدواء كما كان الحال لدى استلامنا الوزارة نهاية عام 2016، إلاّ أننا وزّعناه حسب الأولويات، وقمنا بتأمين قروض ميسّرة وطويلة الأمد، وقسم منها هبات بمجموع 150 مليون دولار أميركي من البنك الدولي والصندوق الإسلامي، وأُقرت في الجلستين التشريعيتين الأخيرتين". تابع وزير الصحة: "بدأنا نبني البنى التحتية للبطاقة الصحية عبر التمويل الذي نلناه الآن وستشمل أيضاً مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، علماً أن البطاقة الصحية لا تتضارب مع الضمان الاجتماعي أو أي من المؤسسات الضامنة الأخرى، وهناك شرائح متعدّدة في المجتمع ولديها خيرات عدة، ولا اشتباك مع شركات التأمين إنما مساعدة للشعب اللبناني". أما في موضوع الأدوية، فسأل حاصباني: "لدينا ما يفوق الـ5000 دواء في لبنان، فلماذا تمّت مقارنة 20 دواء بأدوية تركيا فقط؟ علماً أن المقارنة خاطئة، إذ أن كلفة الصناعة منخفضة في تركيا والدواء مدعوم والسوق الاستهلاكي أكبر بكثير إذ يبلغ حوالى 80 مليون مواطن، كما أن فرق العملة له تأثير. لذلك، تعد المقارنة مع تركيا أمراً لا يجوز، فالطعام، الإنترنت، المياه والكهرباء أرخص من لبنان.  لهذا، فإن تخفيض أسعار الأدوية عملية تدريجية، لأننا إن أطلقنا آليات بشكل مفاجئ قد نخلق خللاً رهيباً ونضرّ بالقطاع. أشير إلى أنه سيصدر قريباً تعديل بآلية تسعير الأدوية، وستنخفض الأسعار بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة، وسنعلن عنه خلال أيام. فمقارنة الدواء في لبنان تتمّ وفقاً لـ15 مصدراً، 7 دول عربية و7 أجنبية أنظمتها شبيهة بنظامنا الاقتصادي ودولة منشأ الدواء، ونحن نُسعّر وفقاً لأرخص سعر". في الختام، أردف الوزير قائلاً: "إن الاقتصاد الحرّ هو اقتصاد منتج ضمن ضوابط، والسياحة الاستشفائية مهمة جداً في لبنان ويجب أن تشهد استثماراً، وقد استحدثنا جملة قرارات لكي لا تصبح هذه الاستثمارات عشوائية. لذا، علينا أن نعمل بشكل مستدام لأنسنَة القطاع الصحي".وعن أزمة الكهرباء، شدّد حاصباني على: "أننا نتعاطى بموضوع الكهرباء كأساس في الحلول المالية، لأن معالجة هذه المشكلة يمكن أن تعود بوفر كبير على خزينة الدولة اللبنانية".