أمل رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة المهندس مارون الحلو أن يعطي إقرار مجلس الوزراء موازنة عام 2017، بعد غياب تجاوز العشر سنوات، دفعاً لقطاع المقاولات، معوّلاً على هبات ومساعدات الهيئات الدولية للبنان في تنفيذ بناه التحتية.وأشار إلى أن نسبة تراجع الأشغال بسبب الظروف الراهنة تتراوح ما بين 20 و25% في القطاعين العام والخاص؛ وذلك يعود إلى عدم رغبة المستثمر في العمل وسط هذه الظروف غير المستقرّة على الصعيد السياسي.وأكد أن القطاع العقاري يعاني بسبب الجمود، في ظلّ فقدان التوازن بين العرض والطلب."مشاريع الخليج" جالت في حديث مع النقيب حلو على مجمل قضايا قطاع المقاولات، ثمّ عادت بهذه الحصيلة من الأجوبة.

كيف تصفون واقع قطاع المقاولات اليوم في ظلّ الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها لبنان وتأثيرها فيه؟

تحوّل قطاع المقاولات في العقدين الأخيرين إلى قطاع مؤثر في الاقتصاد اللبناني، ويشكّل ما بين 20 و25% من الناتج المحلي. وبالرغم من أنه يمرّ في مرحلة صعبة لم يعرفها حتى أثناء الحرب اللبنانية، وبالرغم من الصعوبات التي تواجهها هذه المهنة اليوم، بسبب الوضع المالي للدولة وتراجع الحركة الاقتصادية، يبقى لدينا أمل بانبلاج فجر جديد ليحقق الانفراج المطلوب في جميع القطاعات الإنتاجية والخدماتية، مع العلم أن مهنة المقاولة معقّدة، وليست سهلة، لأنها تتأثر بظروف العمل والأجواء العامة التي يشهدها لبنان بين الحين والآخر. كذلك نعوّل على الهبات والمساعدات من الهيئات الدولية لدعم لبنان في تنفيذ بناه التحتية. ونعتقد أن إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيحفّز إطلاق ورش البناء في كل القطاعات، لأن توفير الإمكانات المادية هو مفتاح لاستنهاض وضع المقاولات والأشغال في لبنان، وسيتبعها حتماً القطاع الخاص والتطوير العقاري.

هل آلية المناقصات التي تجريها الدولة وقرارات ترسية الأشغال تأتي وفق القوانين المرعية؟ أم أن الموضوع يخضع للمحاصصة والزبائنية؟

في ما يتعلق بالمناقصات، ثمة إدارة لها مرتبطة بديوان المحاسبة ومجلس شورى الدولة، إلاّ أن هذه الإدارة باتت اليوم شبه معطلة، بعدما أصبح كل وزير سيّد نفسه، إذ يضيف شروطاً خاصة على دفاتر الشروط في المناقصة التي تطرحها وزارته، برغم اعتراض المقاولين، ما يمنع استمرار بعضهم بالاشتراك في المناقصات. واليوم، تقوم لجنة الإدارة والعدل النيابية بإعادة إحياء دور إدارة المناقصات واعتبارها المرجعية الوحيدة لتطبيق نظام المناقصات أمام جميع المقاولين المؤهّلين من دون استثناء، من خلال إعطائها الصلاحيات الكافية لتقوم بمهماتها باستقلالية تامّة، إدارياً ومالياً، لإعداد دفاتر الشروط وإرسالها إلى الإدارات العامة والوزارات التي عليها أن تتقيّد بها. وإذا كانت لديها ملاحظات معللة تعيد إرسالها إلى إدارة المناقصات. ومتى ما أُقرّت التعديلات الجديدة فإنّ ذلك سيضع حدّاً لدفاتر الشروط الاستنسابيةوتصنيف بعض الوزارات لقسم من المقاولين "المحظوظين"، ما يسمح لكل الفئات المؤهّلة بالمشاركة، وبذلك تعود الثقة إلى آلية المناقصات والتلزيمات في القطاع العام.

ما حجم المستحقات المالية العائدة للمقاولين لدى الإدارات العامة؟

يعاني قطاع المقاولات كما هو معروف من ثقل تداعيات الأوضاع العامة، خصوصاً الاقتصادية وتفاقم حدّتها. وأزمة المقاولين المالية ليست وليدة ساعتها، بل إنّ ظهورها إلى العلن جاء بعدما وصلت إلى العصب المالي لشركات القطاع ومؤسساته. أما المستحقات المتوجبة للمقاولين فتتوزّع كالآتي: مستحقات وزارة الأشغال عن أشغال منفذة تقارب 14 مليار ليرة، وهي عبارة عن حوالات منذ 2015، بالإضافة إلى دفعات لقاء التزامات سابقة، أُنجزت ولم تقفل حساباتها، وقيمتها 70 مليار ليرة، ومصالحات متوقفة في المالية منذ 2002 بقيمة 9 مليارات ليرة، ومستحقات متوقفة منذ أكثر من عشر سنوات عن مشاريع منفّذة لمصلحة P.I.U(Program Implementation Unit)بقيمة 15.786 مليار ليرة.

سبق للوزارة أن لزّمت في عام 2005 مشاريع طرق مموّلة بنسبة 60% من البنك الدولي، وبنسبة 40% من الدولة اللبنانية. أنهى المتعهّدون المشاريع المشار إليها، واستلمتها الإدارة وفقاً للأصول، من دون أن يقبض المتعهدون من التمويل إلاّ الجزء المترتب على البنك الدولي، فيما الجزء المترتب على الدولة ما يزال في ذمتها، وتبلغ قيمته ما بين 13 و15 مليار ليرة؛ وذلك منذ أكثر من 10 سنوات، بالرغم من انتهاء عمل مكتب P.I.U. المشكلة واقعة بين وزارتي الأشغال والمالية، خصوصاً أن الموازنة لم تصدر منذ عام 2005. وقد رفعت النقابة كتاباً إلى وزارة الأشغال، وطلبت بموجبه معالجة هذا الموضوع الذي لا يزال عالقاً حتى تاريخه. كذلك، هناك مستحقات متوجبة على مجلس الإنماء والإعمار من تاريخ 1/1/2017، تبلغ 120 مليار ليرة لبنانية،وتشمل مراسيم وخطة النهوض.

هل اعتماد مبدأ تعديل الأسعار ما زال سارياً، وما هي معوّقات ذلك إذا وُجدت؟

ما زالت كل المشاريع ملتزمة بمؤشر الأسعار لضرورته، وهو معتمد من قبل الوزارات والإدارات المعنية. ولكن يعتري هذا الموضوع بعض الشوائب. فأحياناً يتأخر تعميم المؤشر من قبل وزارة الأشغال على البلديات والإدارات العامة، فيترتب على ذلك تأخير في إجراء الكشوفات، ويتأخر معها تسديد مستحقات المقاولين.

ما هي نسبة تراجع الأشغال وحجم خسائر القطاع؟

بالرغم من ضعف سوق المقاولات اللبناني اليوم، فإن قدرات الشركات فيه كبيرةجداً. للأسف، فإن نسبة تراجع الأشغال بسبب الظروف الراهنة تتراوح ما بين 20 و25% في القطاعين العام والخاص، وذلك يعود إلى عدم رغبة المستثمر في العمل في هذه الظروف غير المستقرّة على الصعيد السياسي. فالقطاع الخاص حسّاس جداً، ويتفاعل مع الاستقرار، ويحتجب في ظروف سياسية غير واضحة. لذلك نشهد تراجعاً في التطوير العقاري وفي الاستثمار بشكل عام. وعلى صعيد القطاع العام، فإن عجز موازنة الدولة وعدم وجود مساعدات دولية يضعان هذا القطاع في تراجع ملحوظ. أمّا حجم الخسائر فيصعب تحديده في الوقت الحاضر.

القطاع العقاري في لبنان شبه مشلول، هل سيشهد حلحلة هذا العام؟

منذ أعوام عدّة، يشهد هذا القطاع حالة من الجمود، في ظلّ فقدان التوازن بين العرض والطلب، خصوصاً في الفترة الأخيرة، إذ يوجد عدد كبير من الشقق السكنية غير المُباعة. وبالرغم من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، فإن السوق لم يواكب هذه الإيجابيات لأسباب عدّة، منها عدم وجود تفاهم بين القوى السياسية على أمور أساسية كقانون الانتخاب، بالإضافة إلى الأوضاع الصعبة في دول الجوار، التي تشهد أزمات وحروباً، ما يؤثر في حسابات المستثمرين. ولهذا، لا أتوقع أن يتحرّك القطاع قبل أن يصبح الطلب أكثر من العرض، كما أن الأزمات الاقتصادية في دول الخليج بسبب الحروب، وفي أفريقيا بسبب تدنّي سعر العملات، يضع المغتربين اللبنانيين في وضع صعب، بحيث يتردّدون في الاستثمار في لبنان كالسابق. إن الأزمة العقارية مرتبطة بالوضع الداخلي، وبالجالية اللبنانية المنتشرة في العالم وبالمستثمرين العرب. نظراً لكل هذه الأسباب، تمرّ البلاد في حالة جمود، ولذا علينا الانتظار حتى تطرأ مستجدات أفضل كي يعود السوق العقاري لما كان عليه في السابق.

ما هي مشاريعكم الحالية والمستقبلية؟

لقد نفّذت شركة "أبنية" مشاريع أبراج عدة في مدينة بيروت، وهي تتألف من مبانٍ سكنية تتخطّى الأربعين طابقاً، بالإضافة إلى غيرها من المشاريع الخضراء. كذلك نفذت مشروع مركز تدريب لشركة طيران الشرق الأوسط، وتقوم بتنفيذ مجمّعات سكنية في الجبل. وبالنسبة إلى أبرز المشاريع الحالية التي تقوم شركتنا بتنفيذها في القطاع الخاص، أشير إلى مشروعWATERFRONT- Business Park،  وهو عدة أبنية خاصة بمكاتب ضمن مشروع ماجد الفطيم في منطقة ضبيه. وهناك مشروع لمجمّع سكني في بلدة درعون، يحمل اسم بيوت درعون. وشركة "أبنية" بصدد العودة إلى العمل في القطاع العام في المرحلة المقبلة، إذ تتوقع أن تبدأ الدولة بطرح مناقصات في جميع القطاعات والمناطق، وذلك سيكون باكورة استنهاض قطاع المقاولات والتطوير العقاري.