منذ أكثر من عامين ونصف، عصفت بلبنان أزمة هدّدت مجتمعنا ولوّثت بحرنا وشوّهت شوارعنا، ومع مرور الأيام تفاقمت فحملت معها مصيبة جديدةإلى المواطن اللبنانيوكأنّ المصائب السياسية والاقتصادية والمعيشية المحيطة به لا تكفيه.الوضع كارثي والنفايات تطوّقنا من كل الجوانبوصحة المواطن أصبحت على المحكّ. الحلول موجودة وممكنة، لكنها إذا صبّت في مصلحة المواطن، فإنّها لا تصبّ في جيوب السياسيين الذين تجاهلوا هذا الموضوع فصوّب كل مسؤول اتهاماته لغيره محرّكاً الرأي العام ليستفيد من أصواتهم في الانتخابات المقبلة.حلول جمّة طُرِحت من خبراء ومختصّين ورؤساء اتحاد بلديات، لكن كل هذه الطروحات بقيت حبراً على ورق في أدراج مكاتبهم. وما نستغربه بشدّة أنّ كل المسؤولين في حكومتنا مثل "سندباد"، سفراتهم إلى الدول المتقدّمة لا تتوقف لكنهم يعجزون أن يستنسخوا من تلك البلاد فكرة أو حلاً لهذه الأزمة. أحد الحلول المطروحة للتخلّص من النفايات في لبنان هو اعتماد المحارق، إلا أن هذه الأخيرة قد تكون الوسيلة للموت البطيء نتيجة الأمراض الخطيرة التي قد تسببها. ولأنّ المسؤولين غير آبهين لصحتنا، قرّرنا أن نسلّط الضوء على مخاطر انتشار النفايات وتأثيرها على صحة الإنسان، علّنا بذلك نزيد من وعي المواطنين ونساهم ولو قليلاً بالحدّ من تفشّي الأمراض، ولاستيضاح الصورة أكثر حول مخاطر المحارق وسبل الوقاية منها، إلى جانب الخطط البديلة التي قد تعتمدها البلديات للتخلّص من النفايات، قمنا بجولة على عدد من الأطباء ورؤساء البلديات الذين قدّموا أهم النصائح والتعليمات في هذا الموضوع.

ريمون سمعان: سئمنا الحلول المؤقّتة التي تفاقم الأزمة بدل تخفيفها

على مجلس النواب إصدار قانون لاعتماد اللامركزية الإدارية

رأى رئيس اتحاد بلديات الساحل الجنوبي ورئيس بلدية فرن الشباك ريمون سمعان أنه كان من واجب الدولة إيجاد حلّ لمشكلة النفايات لكنها لم تفعل، ما أدّى إلى تفاقم الأزمة لتطال كافة المناطق اللبنانية. وشدّد سمعان على ضرورة إيجاد حلول على المدى الطويل، قائلاً: "سئمنا الحلول المؤقّتة التي تزيد من وطأة الأزمة بدل تخفيفها، وبرأيي الحلّ الأنسب والأكثر فعالية هو إنشاء عدد من المعامل والمحارق لكل لبنان، وبذلك تكون النتيجة مضمونة على المدى البعيد، فكل دول العالم المتقدّمة والمتطورة تعتمد هذه الطريقة ولكن بشروط صحية وبيئية مدروسة ووفق المعايير المطلوبة". أما عن اعتماد اللامركزية الإدارية، فقال سمعان: "قبل بداية الأزمة، كانت الدولة مسؤولة عن تأمين المطامر أو المعامل لتقوم البلديات بجمع النفايات من الشوارع والمنازل ونقلها إلى المكبات، لتتولّى بعدها الدولة مسؤولية معالجتها. من هنا، نأمل من الدولة اعتماد المحارق كوسيلة للتخلّص من النفايات". وفي ما يتعلّق بتعاون البلديات مع وزارة البيئة لمعالجة أزمة النفايات، قال سمعان: "حضرنا عدداً من المؤتمرات التي تعقدها الوزارة وقدّمنا طروحات وحلولاً جمّة، لكن من المؤسف أن تُردّ الملفات للبلديات دون الأخذ بعين الاعتبار أي من الحلول المطروحة، وبالتالي استمرّت أزمة النفايات بالتفاقم يوماً بعد يوم". وعن الحلول التي يجب اتخاذها لمنع تلوّث البحر نتيجة رمي النفايات عشوائياً، تابع سمعان: "برأيي، الأهم في البداية أن يتمّ اتخاذ قرار على مستوى الدولة لحلّ المشكلة الأساسية وهي انتشار النفايات، و أكرّر أن المحارق هي الأنسب والأجدى، في حين أن الأمور الأخرى تبقى تفاصيل تُحلّ تلقائياً عند حلحلة المشكلة الأكبر نهائياً". 

نبيل كحاله: للأسف لا حلّ جذرياً لمشكلة النفايات حتى الآن

الدول التي تحترم نفسها هي التي تعتمد اللامركزية الإدارية

اعتبر رئيس بلدية سن الفيل نبيل كحاله أنه للأسف لا حلّ جذرياً لمشكلة النفايات حتى الآن، مشيراً إلى أن هناك عدّة طروحات للتخلّص منها كالمحارق، المعامل، إعادة التدوير... فقال: "أنا أؤيّد أي حل قادر على تخليصنا من هذه الأزمة بشرط أن يخضع للشروط والمعايير المطلوبة دون تعريض صحة المواطن للخطر". وأضاف كحاله أنه بناءً على طلب الدولة، وقّعت بلدية سن الفيل اتفاقية مع شركة "رامكو" لتتولّى هذه الأخيرة مهمّة إزالة النفايات من الشوارع في حين تسلّمت البلدية الأمور المتبقية ككنس وتنظيف الطرقات، وهكذا يتم توفير الأموال لصالح البلدية بدَل دفعها للشركات الموكلة إليها مهمّة جمع ونقل النفايات. وعن الفرز من المصدر، أشار كحاله إلى أنه رغم عمل البلدية على توعية السكان لأهمية هذا الأمر، يبقى التجاوب ضئيلاً وخجولاً والسبب انعدام ثقة الناس بالدولة لأن جميع النفايات تذهب إلى المكبّات لتغدو عملية الفرز دون جدوى.أما في ما يتعلّق باعتماد اللامركزية الإدارية، فرأى كحاله أن الدول التي تحترم نفسها وتهتم لمصلحة شعبها تقوم باعتماد هذا النوع من الأنظمة، فهو الحل الأنسب ليس في موضوع النفايات فحسب بل بشكل عام، حيث يصبح ممكناً للبلديات أن تخدم أبناءها وتنجز جميع المعاملات بشكل أسرع. وتابع كحاله: "ما زلنا نطالب الدولة في جميع المؤتمرات والاجتماعات بتنفيذ اللامركزية الإدارية لإنجاح هذا البلد لكن ما من مجيب. ونحن في بلدية سن الفيل كغيرنا من البلديات جاهزون لتطبيق هذا الأمر متى أقرّته الدولة، وبرغم أنّنا نقف إلى جانب الشعب، لكن لا يمكننا التحرّك أكثر فنحن لا نملك أراضي واسعة لتحويلها إلى مطامر أو معامل للفرز، كما أن المعدات غير موجودة والأموال غير كافية وهذا حال %95 من البلديات، مع العلم أن بعضها حصل على هبات معيّنة أو يمتلك أراضي واسعة وبعيدة عن الأحياء السكنية يمكن استثمارها وتجهيزها لإنشاء معامل أو مطامر، لكن بشكل عام هذا حلّ مركزي ومن مسؤولية الدولة". ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية وتفاقم أزمة النفايات، رأى كحاله أنّ جزءاً من الحل يكمن في تغيير الطاقم السياسي الذي أوصلنا إلى هنا، لكن للأسف يغطّ المواطن في سبات عميق ولا يتحرّك كما يجب فتبقى السلطة بيد الأشخاص أنفسهم ولا يتغيّر منهم إلا جزء بسيط، وهكذا تزداد المشاكل والأزمات ليدفع المواطن الثمن غالياً. 

وليد الأشقر: أؤيّد المحارق للتخلّص من النفايات شرط أن تكون ضمن المعايير

نأمل أن تكون نتائج الانتخابات إيجابية ولمصلحة الشعب

أشار نجل رئيس بلدية ضبيه وليد الأشقر إلى أنه مع بداية مشكلة النفايات تمكّنت البلدية من احتواء الأزمة على مدى 6 أشهر، فتضافرت الجهود وتعاون أبناء البلدة وسكانها وأعضاء البلدية وعمّالها لجمع النفايات وإزالتها من الشوارع، إلى أن وقّعت البلدية بناء على طلب الدولة اتفاقية مع شركة "رامكو" التي تتولّى حالياً مهمة إزالة النفايات من الشوارع، وتابع قائلاً: "رغم أنّنا حاولنا اعتماد الفرز من المصدر وقمنا بتوزيع الأكياس المخصّصة مجاناً على السكان، إلا أنّ الأمر لم يكن سهلاً والناس لم تتجاوب معنا كما يجب. برأيي، إنّ عملية فرز النفايات ثقافة وأعتقد أن الشعب اللبناني بحاجة لوقت أطول ليتقيّد بها، لكن لا يمكننا لوم المواطن وحسب، فالدولة مسؤولة أيضاً عن هذا التقصير، فجميع النفايات تلقى المصير نفسه وتنتهي في المكبات فتغدو تلك التي تعرّضت للفرز كغيرها وتصبح العملية بأكملها دون جدوى". أيّد الأشقر اعتماد المحارق للتخلّص من النفايات شرط أن تكون ضمن المعايير البيئية المطلوبة ولا تؤذي المجتمع أو تشكل خطراً على صحة الإنسان. أما بالنسبة لتعاون بلدية ضبيه مع الوزارات المعنية في ما يتعلّق بموضوع النفايات، فأكّد الأشقر أن التعاون موجود باستمرار مع جميع الوزارات والمؤسسات، خاصة تلك القادرة على مساعدة البلدية وخدمة أبناء البلدة كوزارتي البيئة والداخلية، لافتاً إلى أنّهم في البلدية يبذلون أقصى جهودهم لتأمين راحة سكان ضبيه وأبنائها. وعن اعتماد اللامركزية الإدارية، قال الأشقر: "أنا مع الفكرة تماماً فرئيس البلدية وُجِد لخدمة الشعب والعمل لمصلحة بلدته وإنجاز معاملات أهلها بسرعة واتخاذ القرارات المهمّة التي تصبّ في مصلحة بلدته دون الحاجة للعودة إلى الدولة، لكن لا أعتقد أن الأخيرة ستعتمد اللامركزية الإدارية فمسؤولونا لن يسمحوا بهذا الأمر نظراً للمصالح الشخصية الطاغية على مصلحة الشعب، فنحن نعيش في بلد المحسوبيات والطائفية". وفي الختام، تمنى وليد الأشقر أن يستفيق السياسيون وأن لا يطمعوا بالمناصب فحسب لأنّها ستتغيّر أو تزول لكن الشعب باقٍ والأولوية هي للاهتمام بمصلحة الشعب وتأمين احتياجاته، آملاً أن تكون نتائج الانتخابات النيابية المقبلة إيجابية ويعمل المسؤولون على خدمة الوطن والمواطن إلى أقصى الحدود.

زياد مسعود: لا أؤيّد اعتماد المحارق والمعنيون لا يتحرّكون لحل أزمة النفايات

عدم تطبيق اللامركزية هو من مسؤولية الدولة

أمِل نائب رئيس بلدية الفنار زياد مسعود إيجاد حلّ لمشكلة النفايات بأقرب وقت خاصة أننا على أبواب الانتخابات النيابية، فقال: "للأسف، لم يعد أحد يتحدّث عن هذه الكارثة البيئية بشكل جدي ولا نرى طروحات أو حلولاً فعّالة، كما أن المعنيين لا يتحركون في هذا الخصوص بل الكل يسعى خلف مصالحه الشخصية. أزمة النفايات طالت الفنار لكننا تمكّنا من السيطرة عليها بمجهود فردي بعيداً عن مساعدات الدولة، إذ وجدنا أرضاً بعيدة عن الأحياء السكنية جُمعت فيها النفايات لتتولّى إحدى الشركات المسؤولة عملية نقلها". أما عن إمكانية إنشاء معمل في البلدة، فأوضح مسعود: "هناك مشروع مطروح من قبل شربل حداد، أحد أعضاء المجلس البلدي، لكننا ما زلنا نتشاور في هذا الخصوص على أن نتمكّن من معالجة أزمتي النفايات والبطالة في وقت واحد، فنؤمّن فرص عمل لأبناء البلدة ونتخلّص من النفايات بشكل نهائي". وفي السياق، أشار مسعود إلى أنّه شخصياً ضدّ اعتماد المحارق، وبرغم أنّ بعضها تخضع للشروط المطلوبة وتعطي نتائج جيّدة، إلا أن المحارق تسبّب التلوّث والأمراض وتشكّل خطراً على صحة الإنسان. أما عن تعاون بلدية الفنار مع وزارة البيئة، فأكّد مسعود أن هناك تواصلاًمستمراً بين رئيس البلدية وكافة الوزارات ويتمّ طرح عدّة أمور وحلول ومواضيع، لكن التجاوب يكون لفظياً فقط ولا يوجد أي تحرّك فعلي أو تطبيق على أرض الواقع. وفي ما يتعلّق باعتماد اللامركزية الإدارية، أيّد مسعود هذا النوع من الأنظمة، قائلاً: "نحن اليوم وصلنا إلى طريق مسدود فوجب علينا أن نأخذ القرار المناسب ونسير به، وعندما يكون هناك فكرة بنّاءة وتعود بمنفعة معينة، لا أتوقّع أن يقف أحد في وجهنا فجميع البلديات تعمل لمصلحة بلدتها وأبنائها. وأعتقد أن عدم تطبيق اللامركزية الإدارية هو مسؤولية الدولة والبلديات، إذ إنّه لا يوجد اتفاق عام وشامل بهذا الخصوص ولا يمكن لشخص واحد أو بلدية واحدة أن تأخذ قراراً معيناً وتسير به بمعزل عن موافقة الدولة فنحن جميعاً تحت سقف القانون، ودائماً نعمد إلى المطالبة ورفع الصوت إلا أننا غالباً ما نصل إلى طريق مسدود". 

فادي شهيّب: نطالب باللامركزية الإدارية لحلّ مشكلة النفايات

المحارق مشكلة وتساهم في زيادة نسبة التلوّث

رأى عضو المجلس البلدي في بلدية عاليه فادي شهيّب أنّه حان الوقت لإيجاد حلّ لمشكلة النفايات، لافتاً إلى أنّ بلدية عاليه كانت سبّاقة في احتواء الأزمة في ظلّ تقاعس الدولة عن إيجاد الحلول المناسبة، وقال: "منذ اليوم الأول قُمنا بتجهيز آليات واستأجرنا أرضاً بعيدة عن الأحياء السكنيّة لرمي وطمر النفايات فيها، ورغم أنّ أرض مكبّ "الكوستابرافا" تابعة لقضاء عاليه لكننا مُنعنا لفترة معيّنة من استخدامها وفقاً لقرارات سياسية، إلّا أنه بمتابعة من النائب أكرم شهيّب تمّ الاتفاق مع شركة "سيتي بلو" لتقوم بجمع النفايات ونقلها إلى مكبّ "الكوستابرافا"، بعد أن أبلغت البلدية مجلس الإنماء والإعمار موافقتها على تكليف الشركة بهذه المهمّة وفق السعر المقرّر، وعُقِد اجتماع في مقرّ البلدية مع ممثّلين عن الشركة تقرّر خلاله المباشرة بالعمل. أما في ما يتعلّق باستخدام المحارق فشدّد شهيّب على أنهم في بلدية عاليه لا يقومون بحرق النفايات بتاتاً، مشيراً إلى أن الحرائق التي تحصل غالباً ما تكون مُفتعلة وتتم السيطرة عليها، وتابع: "المحارق مشكلة بحدّ ذاتها وتساهم في زيادة نسبة التلوّث، وقدّمت البلدية عدّة طروحات ومشاريع لتحويل النفايات لطاقة كهربائية لكن واجهنا العديد من العراقيل إذ لم يكن هناك قرار سياسي في هذا الموضوع. فمنذ بداية الأزمة طالبنا باعتماد اللامركزية الإدارية لتقوم البلديات بالمشاريع دون العودة إلى موافقة الدولة، فتكون كل بلدية سُلطة محليّة قادرة على إدارة شؤونها والتصرّف بمعزل عن قرارات وزارة الداخلية، وهنا أشير إلى أن المحامي زياد بارود كان من أكثر المهتمين بهذا الموضوع عندما كان وزيراً للداخلية لكن التشكيلات الوزارية الجديدة حالت دون أن يتمكن من إكمال مهامه والسير في هذا الملف، في حين أن الوزراء الذين تلوا بارود لم يحرّكوا ساكناً. وبالرغم من أنّ وزير البيئة طارق الخطيب بات يعقد في الفترات الأخيرة مؤتمرات متعلقة بموضوع النفايات، ولكنني أرى أنّه تأخر في التحرّك، فالأزمة بدأت منذ أكثر من سنتين ولم يتمكنوا من إيجاد حلّ لها حتى الساعة. وأعتبر أن الدولة هي المسؤولة عن هذا التقصير الذي قد يؤثّر على منح لبنان قروضاً دولية، نتيجة خوف دول البحر المتوسط الأوروبية من أن يصل التلوّث إلى مياهها ما قد يؤدّي إلى رفع دعاوى على بلدنا". وختم شهيّب بالقول: "نتمنى ضمّ منطقة الشوف وعاليه لخطة معالجة النفايات لأن بلديات هذه المناطق فقيرة لا تملك في صندوقها ما يكفي من المال لتعالج الأزمة بنفسها".

روي أبو شديد: أنا ضدّ اعتماد المحارق فالبلد ملوّث بشكل كافٍ ولا يتحمّل المزيد

نعمل لإنشاء معمل كبير لمعالجة النفايات

أوضح رئيس بلدية بيت مري المحامي روي أبو شديد أن على الدولة اللبنانية أن تبدأ العمل جدياً لحلّ أزمة النفايات، بدل إعطاء النظريات وتبادل الاتهامات والمسؤوليات بين حكامها. وقال أبو شديد: "نحن في بيت مري نسير ضمن الخطة التي وضعناها منذ بداية الأزمة، إذ نملك معملاً لفرز النفايات وإعادة تدويرها بعيداً عن الأحياء السكنية، كما أجبرنا السكان على اعتماد الفرز من المصدر لنقوم بعدها بجمع النفايات ونقلها إلى المعمل حيث تتمّ معالجتها. إلى ذلك، نعمل لإنشاء معمل كبير في البلدة، ومن المتوقّع أن نضع حجر الأساس خلال 5 أشهر على أن يكون جاهزاً في مدّة أقصاها سنة ونصف". وأشار أبو شديد إلى أن هناك تعاوناً دائماً بين بلدية بيت مري ووزارة البيئة التي تقوم بمتابعة جميع المشاريع التي ننوي إنشاءها، لافتاً إلى أن الدولة تركت للبلدية حرية الإختيار إما التعاقد مع "رامكو" أو أن تتولى البلدية الاهتمام بهذا الموضوع، لذا قرّرت بلدية بيت مري اعتماد الخيار الثاني نظراً لتوفّر المعمل في البلدة. وعن رأيه باعتماد اللامركزية الإدارية، قال أبو شديد: "هذا هو الحلّ الأنسب، فاعتماد هذا النظام يسرّع في الخدمة المباشرة، يخفّف الكلفة، ويكون هناك مشاركة بالمسؤوليات بين كل المناطق، مثلاً إذا مرّت إحدى البلديات بظرف معيّن أو عجزت عن إمكانية إكفاء ذاتها لأسباب تقنية، تقوم البلديات المجاورة بمساعدتها وتغطيتها، لتصبح الأزمة جزئية محصورة في بلدية أو منطقة معينة، وليس البلد بشكل عام". واعتبر أن مسؤولية عدم اعتماد هذا النظام تقع على عاتق الدولة إذ يتوجّب على مجلس النواب إصدار قانون أو قرار يقضي باعتماد اللامركزية الإدارية، وعندها ستقوم البلديات حكماً بتطبيقه. أما في ما يتعلّق باعتماد المحارق كوسيلة للتخلّص من النفايات في لبنان، تابع أبو شديد: "أنا ضدّ اعتماد المحارق، فالبلد ملوّث بشكل كافٍ وهو لا يتحمّل المزيد، ومهما قيل إنها ستكون ضمن الشروط والمعايير المطلوبة، إلاّ أنّ ذلك يستمرّ لفترة زمنية قصيرة كما حصل في معمل الزوق الحراري الذي أصبح اليوم مصدر تلوث".

عبدو الياس الحاج: لا أؤيّد المحارق وأعتقد أن طمر النفايات أفضل

اللامركزية الإدارية تسرّع العمل البلدي وتحقق التقدّم للبلدة

اعتبر رئيس بلدية زوق مصبح عبدو الياس الحاج أنّ موضوع معالجة النفايات أمر مفروغ منه سواء كان الحلّ على عاتق الدولة أم البلدية، وأشار قائلاً: "وضعنا دراسة لتطوير معمل أو التعامل مع معامل أخرى للفرز، ووجّهنا كتاباً إلى وزير الداخلية للحصول على دعم مالي، فاليوم مدينة زوق مصبح تنفق مليار ليرة سنوياً للتخلّص من النفايات، وهذا المبلغ يتمّ اقتطاعه من الصندوق البلدي المستقل، وإذا أردنا إنشاء المعمل مع استمرار هذا الاقتطاع سنتعرّض لعجز مالي في الميزانية، لذا نحن بانتظار ردّ وزير الداخلية، وإن كان إيجابياً سنصل إلى حلّ شامل ونهائي لهذه الأزمة". وعن رأيه في اللامركزية الإدارية أوضح الحاج بأن تمتّع البلدية باستقلالية التصرف من شأنه دفع عجلة العمل وتحقيق التقدّم للبلدة، وتابع قائلاً: "إن تلقّت البلديات دعماً مالياً من الدولة أو تمّ تخفيف الأعباء والالتزامات عنها، سيكون بإمكانها القيام بما تفعله الدولة وبأسعار أقل، فكل بلدية ملمّة بالمشاكل التي تعاني منها وتدرك أفضل الطرق لمعالجتها". كما لفت الياس الحاج إلى أهمية دور وزارة البيئة التي تسعى للتعاون مع البلديات لمواجهة المشكلات البيئية ومن أهمها النفايات عبر المؤتمرات التي تعقدها ليتمّ التنسيق بين جميع الأطراف بما يضمن تحقيق السلامة للجميع. أما عن اعتماد المحارق في لبنان فقال: "تعتمد أغلب الدول الأوروبية هذه الطريقة في التخلّص من النفايات لكن جميع المعامل تخضع لصيانة دورية، وهذا ما يثير خوفنا في لبنان إذا تمّ اعتماد المحارق من دون صيانة، ما سيسبّب المزيد من التلوث والضرر لكل من البيئة والإنسان. أعتقد أن الأساليب الجديدة في طمر النفايات وفرزها وتدويرها وتوليد الطاقة الكهربائية تعطي نتائج أفضل من الحرق، ويستفيد منها المواطن والبلدية والدولة".