علينا واجب أخلاقي ومهني في المساهمة في تنمية وإعمار بلدنا والدول العربية كافة

من واجب كل فريق فصل سياسته الخارجية عن سياسة أدائه الداخلي

تأسّست شركة "خطيب وعلمي" في العام 1959، مقرّها الرئيسي في بيروت ولديها اليوم حوالى 36 مكتباًحول العالم. يتكوّن جهاز الشركة الحالي من أكثر من 7000 موظف فني وإداري من مختلف الإختصاصات. قامت شركة "خطيب وعلمي" بتنفيذ العديد من المشاريع ونالت جوائز عالمية عدّة تقديراً لما حققته  من إنجازات هامة ومتميزة في جميع الدول العربية التي نفّذت بها مشاريع تنموية منمطارات ومرافئ، سدود وجسور وبنية تحتية، أبراج سكنية، مراكز تجارية، منتجعات سياحية، مستشفيات، فنادق، إدارة مشاريع ونظم المعلومات الجغرافية وغيرها... ومنذ العام 1984وحتى اليوم، لا تزال الشركة تحافظ على مرتبتها وموقعها المتقدّم كواحدة من أكبر الشركات الاستشارية العالمية كما ورد في مجلة Engineering News Record. والجدير بالذكر أنّ شركة "خطيب وعلمي" مجازة بشهادة ضمان الجودة والسلامة العامة من منظمة المقاييس العالمية، وعليها واجب أخلاقي ومهني في المساهمة في تنمية وإعمار لبنان والدول العربية كافة. لذا، إلتقينا مدير عام الشركة المهندس سمير الخطيب ليطلعنا على الخطوط العريضة لبرنامج الإستثمارات الرأسمالية. 

اعتبر المهندس سمير الخطيب أنّ إعادة الوضع إلى طبيعته داخل المؤسسات الدستورية بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واستئناف المجلس النيابي اجتماعاته وانتظام عمل مجلس الوزراء، كلها عوامل تساعد على عودة ثقة اللبنانيين والمستثمر الأجنبي في لبنان، لكن هذه الأمور وحدها لا تكفي والأمر يحتاج إلى الإرتقاء إلى روح المسؤولية للحفاظ على الوطن. و من واجب كل فريق فصل سياسته الخارجية عن سياسة أدائه الداخلي، ليعود الأمن والإستقرار إلى شرايين الاقتصاد، الذي يعاني اليوم من معوقات كثيرة وكبيرة متشعّبة. وفي الحديث عن مؤتمر "سيدر"، أشار المهندس سمير الخطيب إلى أنه: "إطلعنا على المشاريع المطروحة في برنامج مؤتمر "سيدر"، وكذلك على الدور الرئيسي الذي قام به دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري وسعيه الدائم لإنجاح المؤتمرات الدولية لدرء المخاطر الاقتصادية التي نعيشها اليوم، وكان تركيزه مؤخراً على أهمية برنامج "سيدر" وما ينتج عنه من تحسين عجلة الاقتصاد وبعث الطمأنينة الإجتماعية لمختلف أطياف الشعب اللبناني. إضافةً إلى مشاريع أخرى سواء التي أنجزتها الحكومة أو تلك التي هي قيد المناقشة لأنها بذلك تساهم في وضع الاقتصاد الوطني على مساره الصحيح. وقد رصد مؤتمر "سيدر" مبلغ 11 مليار دولار أميركي سيتمّ صرفه على مشاريع إجتماعية وتنموية وعلى البنية التحتية. مِثل هذا المبلغ الضخم سيؤدي حتماً إلى تحريك العجلة الاقتصادية وإعادة التوازن الاقتصادي وخفض النفقات غير الضرورية مع التركيز على العمل بشفافية وصدقية عند اختيار المشاريع وتلزيمها". وأفاد المهندس سمير الخطيب بأنّ ملخّص برنامج الاستثمارات الرأسمالية يتضمّن المشاريع التي تهدف إلى سدّ الثغرات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما ضمان النمو الاقتصادي والحدّ من عدم المساواة، وبناء البنية التحتية المرنة وتعزيز التصنيع والابتكار المستدام وجعل المدن شاملة وآمنة ومستدامة. تم إعطاء الأولوية للمشاريع بناءً على جهوزيتها للتنفيذ وتأثيراتها الإيجابية المتوقعة، لتوفير الخدمات الأساسية المناسبة للمجتمع وتمكين التنمية الحضارية المستدامة وتحسين الضمان الاجتماعي والاستقرار والرفاهية.أما الخطوط العريضة لبرنامج الإستثمارات الرأسمالية فهي:

  - البنية التحتية للنقل.

- شبكات المياه والري.

- مشاريع حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث.

- المشاريع التي تحمي الموارد المائية (إنشاء السدود، مشاريع معالجة المياه، الحدّ من تلوث المياه وتحسين النوعية في جميع أنحاء لبنان، إعداد برنامج لمياه الصرف الصحي لحماية مصادر المياه الجوفية).

- مشاريع قطاع الكهرباء (محطات توليد الطاقة الجديدة على طريقة IPP، مشاريع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية، مشروع بناء خط أنابيب غاز على طول الساحل لتغذية جميع محطات الطاقة).

- برنامج تنفيذ توليد الكهرباء من تقنيات الطاقة المتجددة.

- برنامج قطاع الاتصالات (ضمان وصول المستخدمين إلى البنية التحتية للألياف البصرية العالية السرعة، المنصة الوطنية للسحابة تهدف إلى بناء مركز وطني للاستخدام كموقع رئيسي لاستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث، مشروع شبكة GSM العالمية ويهدف إلى تقوية شبكة GSMإلى 5 G).

- برنامج النفايات الصلبة (لجمع وترتيب ومعالجة وإصلاح مواقع مكبات النفايات باستخدام تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة WTE).