سأستمرّ في الخط الوطني الصحيح الذي بناه والدي الشهيد

المهندس سعد الدين حسن خالد حائز على ماجستير في الهندسة المدنية ودكتوراه في العلوم الاجتماعية، يؤمن بأن التسلّح بالثقافة والتربية يحفّز الناس على مواجهة المستقبل بثقة وعزم كبيرين. ورث خالد عن والده مفتي الجمهورية الشهيد الشيخ حسن خالد التواضع، حب الوطن والمجتمع والتفاني في خدمته بشكل منظّم وهادف. اليوم، يخوض هذه الانتخابات النيابية عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية، ضمن لائحة "لبنان حرزان"، لأنه لا يسعى وراء أموال أو مناصب بل هدفه الأول والأخير المحاربة بسيف المواطن الذي يعاني يومياً، خدمة الناس قدر الإمكان وتحسين أوضاع البلد العامة ليضع حداً لهجرة الشباب اللبناني إلى الخارج.

لماذا قرّرت خوض الانتخابات النيابية؟

ليست المرة الأولى التي أخوض فيها الانتخابات النيابية، فقد ترشحت عام 1992 في أول انتخابات نُظّمت بعد اتفاق الطائف، وترشحي اليوم لم يأتِ لأهداف شخصية، مادية، أو طمعاً بالمناصب، إنّما لأنني أنتمي إلى عائلة غير حزبية أو مذهبية أو طائفية، بل عائلة حملَت رسالة ونهجاً وطنياً، فصحيح أن والدي كان مفتي الجمهورية اللبنانية لكن في الوقت نفسه كان رجل دعوة إلى المصالحة، الحوار، العيش المشترك والأمان، ولأنني أسعى لإكمال هذه المسيرة وجدتُ اليوم فرصة لتحقيق التغيير المطلوب الذي يحتاجه المجتمع اللبناني بشكل عام، والبيروتي بشكل خاص.

لماذا اخترت أن تكون ضمن لائحة "لبنان حرزان"؟

اجتمعتُ معهم ووجدتُ أنّهم منفتحون على كافة الآراء، فكانت هذه اللائحة الأقرب إلى أفكاري وإلى النهج الوطني الذي أتمسك به. لذلك حرصنا على أن يكون جميع أعضاء اللائحة من البيروتيين الأصليين بهدف تمثيل المدينة وأهلها حقّ التمثيل، ولنكون منهم وعلى تواصل دائم معهم.

علامَ يعترض أهالي بيروت في القانون الجديد؟

كنا نفضّل البقاء على القانون القديم مع بعض التعديلات في ما يتعلّق بالنسبية. وليس أهالي بيروت فقط هم الذين اعترضوا على هذا القانون بل جميع اللبنانيين، وكذلك بعض السياسيين الذين وقّعوا عليه، إذ إنه لا يخدم المصلحة الوطنية أو مصلحة الشعب، بل يحرم اللبنانيين ممارسة حقّهم من خلال إلزامهم باختيار لائحة واحدة بجميع أعضائها، بغضّ النظر عمّا إذا كان الناخب يؤيّد جميع الأعضاء أم لا. برأيي، هذا القانون يمنع الناس من اختيار الأشخاص الذين يمثّلون تطلّعاتهم.

ما هي المشاريع التي ستعمل على تنفيذها عند وصولك إلى المجلس النيابي؟

هناك العديد من المشاريع الواجب تنفيذها، كالاهتمام بالشقّ التربوي من خلال تحسين المدرسة الرسمية لتكون من أهم المدارس في لبنان، والاهتمام بالجامعة اللبنانية لتنتشر فروعها في جميع المناطق وتكون مدعومة من الدولة وعلى مستوى راقٍ من العلم، فتعطي الأفضل لأبنائها وشعبها ووطنها. من جهة أخرى، سأهتم بالسكن، البيئة، المساحات الخضراء والشواطئ، إذ نشهد اليوم احتلالات كبيرة وتعديات وحشية على الأماكن العامة، حيث تحوّلت الشواطئ إلى أبنية ومشاريع خاصة ما أدّى إلى حرمان البيروتيين من متنفّس، ويجب معالجة هذا الأمر في أسرع وقت ممكن.

أنت عضو في نقابة المهندسين، ما الذي يمكنك تقديمه في حال وصولك إلى المجلس النيابي؟

نعاني في بيروت وبعض المناطق اللبنانية من البناء العشوائي حيث لم تُؤخذ المساحات الخضراء بعين الاعتبار، ولم يتمّ درس قدرة هذه الأبنية على تحمّل ضغط المياه والصرف الصحي. لذا، عندما نباشر تنفيذ مشروع سكني معيّن يجب أن ندرس قدرة المنطقة على استيعاب هذه الأبنية وتحمّل ما تستدعيه من متطلبات كالطاقة والمياه وغيرها. نقابة المهندسين مرتبطة بالتنظيم المدني، إذ من واجبات النقابة إعطاء رخص تسمح للأشخاص بإقامة مشاريع بناء في منطقة معيّنة، في حين على البلدية مسؤولية التحقيق ممّا إذا كان ممكناً البناء في هذه المنطقة بحسب الشروط التي تخدمها ولا تزيد من مشاكلها.

ما هو رأيك في التوريث السياسي؟

التوريث مهمّ جداً إذا كان الإنسان يمثّل حالة استمرّت بعد وراثة معينة لكنه ليس فرضاً على الناس، بل يمكنهم تقييم واختيار الوريث الصحيح ليكمل المسيرة في خدمة الوطن والمدينة، وذلك بحسب كفاءة الشخص وقدرته على تحمّل هذه المسؤولية. من جهتي، لم أترشح لأنني ابن المفتي وحسب، بل لأنني اتّبعت تاريخاً طويلاً من النضال، كان قد بناه والدي، وأريد إكماله بالكفاءة والقدرة نفسها، ويحقّ للناس تقييم عملي وحسم ما إذا كنت أصلح لهذا المنصب أم لا.

كيف ترى خوض النساء الانتخابات النيابية؟

السيدات أساس المجتمع فهنّ يشكّلن أكثر من نصفه، وأنا أؤمن بقدرتهنّ على خوض المعارك والتجارب السياسية والإدارية إلى جانب الرجل، إلا أنهنّ قد يتفوقن عليه في بعض الأحيان في القدرة على تحقيق العديد من الإنجازات، لكن عليهنّ التكتل وفرض أنفسهنّ بشكل أكبر.

انتشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي صور تظهر الاعتداء على اللوحات الإعلانية التابعة لحملة "لبنان حرزان" في منطقة رأس بيروت والطريق الجديدة، فما هو تعليقك؟

أودّ القول إننا لسنا في معركة أو حرب، بل في حالة تنافسية بسيطة بين مجموعة من الأشخاص الذين يسعون للوصول إلى البرلمان لتحقيق تغيير معيّن. وعند انتهاء الانتخابات، سنتلاقى جميعاً ونتصافح. برأيي، إن الاعتداء على صور المرشحين يعني حرمان هؤلاء من حقّهم في طرح أنفسهم بشكل ديمقراطي. إلى ذلك، فالأمر لم يتوقف على تمزيق الصور وحسب، بل تعدّى ذلك إلى التهديد والتخوين في حال قرّر أحد الأشخاص التصويت لصالح لائحة معينة. برأيي، هذا إجحاف بحق المواطن البيروتي المتعلّم، المثقّف والقادر على التعبير عن تطلعاته، فلا يجب تحميسه غرائزياً وطائفياً بهذا الشكل. أعتقد أن المسؤولية هنا تقع على عاتق هيئة الإشراف على الانتخابات لمحاسبة الفاعلين ومحاولة السيطرة على هذا الواقع الخطير جداً.

برأيك، هل ستكون الانتخابات نزيهة، وهل سيتحسن الوضع الاقتصادي بعد الانتخابات؟

أتأمل أن تكون الانتخابات نزيهة، علماً أنني قلق من هذا الأمر، خصوصاً عندما أرى الإساءة إلى المرشحين الذين يهدفون إلى خدمة البلد، فليس من الجيّد الإساءة إلى بعضنا بهذه الطريقة. أما بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي، فأعتقد أنه إذا بقيت الطبقة السياسية كما هي فإنه ينتظرنا غد سيّء جداً.

ما هي حظوظك في الفوز؟

حظوظي تعتمد على قرار وأصوات الناس، فأنا مؤمن بالله وبضمير الناس، وأعتقد أنهم سيختارون أشخاصاَ يعطونهم الأمل بالتجديد. وهنا، أودّ الإشارة إلى أننا لا نفرض على الناس إلغاء سعد الحريري مثلاً أو أي مرشّح آخر، إنما نطلب منهم السعي الجدّي للتغيير، وإعطاء الفرصة لوجوه جديدة ودمّ جديد وعلى الناس اختبارهم والحكم على من هو الشخص المناسب لتمثيلهم، بهدف أن يكون هناك تلاقٍ في المجلس النيابي على مصالح الناس وليس ضدها.

إذا لم تصل إلى البرلمان، فهل ستعيد هذه التجربة مرة أخرى؟

سأستمرّ في الخط الوطني الصحيح الذي بناه والدي الشهيد، لأثبت لأبنائي والناس جميعاً أنهم لم يأتوا من فراغ، بل هناك تاريخ طويل من التضحيات لإنشاء وطن صحيح، هو وطن العدالة، المساواة، القرار الحرّ والحوار، وليس وطن الحروب والمشكلات وعدم الاستقرار.

برأيك، ما هو سبب عدم الثقة بين المواطن والدولة؟

لأن المسؤولين يتعاملون مع الناس وكأنهم أرقام، خصوصاً في فترة الانتخابات النيابية، فيطلقون وعوداً رنّانة للحصول على أصواتهم وينسونها بعد ذلك. لذا، على الناس أن تعي من سيخدمها ويعمل لمصلحتها لتحسن الاختيار.

ما هو رأيك في قضية المستأجرين القدامى؟

برأيي، المالك والمستأجر لديهما حقوق. فالمالك قام بإنشاء الأبنية بهدف تأجيرها ليؤمّن مصدر رزقه، والمستأجر عاش فيها ودفع إيجارات على مدى سنين طويلة. لكن اليوم، وبسبب تغيّر ظروف البلد السياسية والاقتصادية والتشريع غير الصحيح في المجلس النيابي، ارتفعت الإيجارات ليصل المستأجر إلى طريق مسدود، فبات غير قادر على تسديد المستحقّات، كما لم يعد المالك قادراً على تحمّل هذه الخسارة. أعتقد أنه كان من واجب الدولة تشريع قوانين تحمي هؤلاء وتساعدهم على البقاء في مساكنهم بشكل لا يتضارب مع مصلحة المالكين، عبر إنشاء صناديق ـ مثلاً ـ على غرار صندوق المهجّرين ليحمي الطرفين. لكن للأسف فالكثير من السياسيين والمشرّعين لا يتعاملون مع هذا الموضوع بشكل أخلاقي ووطني.