تربطني بالوزير ميشال فرعون علاقة ودّ واحترام

أفعالنا الماضية تعكس صورة واضحة عن الاتجاه العام الذي نسير فيه

في روحه يسكن عنفوان الشباب، وفي عيونه يلمع بريق الثقة والأمل لبناء غد مشرق كفيل بتحقيق طموحات الجيل الجديد. بعد 23 عاماً من العمل في الشأن العام، هاهو اليوم يكلّل هذه المسيرة بترشحه عن معقد الأرمن الأرثوذكس في دائرة بيروت الأولى، ضمن لائحة "نحنا بيروت"، حاملاً معه مجموعة من المبادئ التي تشكّل رؤيته لوطن الغد. المرشح سيبوه مخجيان تحدّث عن سبب خوضه غمار هذه المعركة السياسية، متطرّقاً إلى العناوين العريضة في برنامجه الانتخابي.

بعد 23 عاماً من العمل في الشأن العام، لماذا قرّرت هذه المرة تحديداً الدخول إلى عالم السياسة؟

لا أعتبر ترشحي في الانتخابات النيابية المقبلة دخولاًإلى عالم السياسة التقليدية، وإنما السياسة الاجتماعية التي لم نشهدها في لبنان منذ فترة طويلة. 23 عاماً من العمل مع الناس وإلى جانبهم تزيدني مسؤولية في كل يوم يمرّ. أهلي وأصدقائي في الأشرفية، وكل شخص تعاملت معه في هذه المنطقة، هو سبب ترشّحي، لأن ما أقدّمه لا يعدو كونه مساعدة بسيطة وآنية لن تصل يوماً إلى الديمومة الحقيقية، إذا لم أكن في السلطة، وقادراً بالتالي على إيصال صوتهم ووجعهم، ولإيجاد الحلّ الجذري والمستدام. تلبية الطلبات وبلسمة الجراح ليست دواءً شافياً، بل ما أطمح إليه هو إيجاد ذلك الدواء الذي لم يحرّك الكثير من النواب ساكناً للبحث عنه على الأقل.

ما هو سبب انفصالك عن الفريق السياسي الذي تنتمي إليه، ومن يدعم خطوتك في هذا الاستحقاق؟

لم أكن يوماً في فريق سياسي، وإنما في فريق اجتماعي إنمائي لأهالي بيروت الأولى. وإذا كان السؤال حول فريق عمل الوزير السابق ميشال فرعون، فتربطني به علاقة ودّ واحترام للفرصة التي منحني إياها يوماً ما لكي أكون بجانب أهلنا ومساعداً لهم. هذا الفريق الذي أسّسناه لن نتخلّى عنه يوماً، إنما سأطوّره عند وصولي إلى البرلمان. وأنا على ثقة تامة بأنّه لن يخذلني في الاستحقاق الانتخابي. نحن أسرة واحدة كبيرة، نعمل سوياً لخدمة منطقتنا، سواء أكنت مدير مكتب الوزير فرعون أو مرشحاً نيابياً، أو ناشطاً ومتطوعاً اجتماعياً.

ما هو برنامجك الانتخابي، ولماذا تعتقد أن على سكان بيروت انتخابك؟

برنامجي الانتخابي واضح ضمن لائحة "نحنا بيروت"، وهو مجموعة من المبادئ التي تشكّل رؤية لوطن ننتمي له، ونعمل له جميعاً منذ فترة طويلة. لست بصدد تفصيل كل النقاط، لأن أفعالنا الماضية تعكس صورة واضحة عن الاتجاه العام الذي نسير فيه، والذي قمنا بتفصيله في برنامج انتخابي، وُضِع بين أيادي الناس. لجهة الدافع الانتخابي، كل ما استطيع قوله إن أهالي الأشرفية، الصيفي، الرميل والمدوّر لن ينتخبوا سوى من وقف إلى جانبهم في كل أزماتهم، ومن يُوصِل صوتهم إلى السلطة التنفيذية لكي تهتمّ بما يعود بالنفع المباشر على الفئات الشعبية المتروكة لأقدارها، ومن يسنّ القوانين ويتابع ويلاحق مراحل تنفيذها، ومن يراقب عمل الحكومات ويحاسب ويُسائل. لهؤلاء المرشحين سيصوّتون فقط.

أدّى الاسم التفضيلي إلى منافسة بين مرشحي اللائحة ذاتها، فكيف تسعى إلى كسب الصوت التفضيلي في لائحة "نحنا بيروت"؟

"نحنا بيروت" اسم اللائحة الذي لم نفكر كثيراً فيه، إذ هي الكلمة التي نردّدها جميعاً، وفي كل تفكير وقرار نتخذه في كل يوم يمرّ علينا. الصوت التفضيلي واحتساب الأرقام ليست معركتي، إذ من المؤسف تحوّل أغلبية المرشحين إلى محاسبين وخبراء في الأرقام، في الوقت الذي لم نجد منهم دراسة علمية مبنية على أرقام دقيقة في مشاريع وطروحات لخدمة هذا البلد. وبالرغم من أنني أعشق الحسابات والأرقام وأمتهنها في كل مشروع أقوم به، ومع هذا لا أريدها اليوم،فأناعلى ثقة تامة بكل من يعرفني. ولذلك اخترت شعار "بتعرفوني" في حملتي الشخصية. معرفتي بالناس هي الصوت التفضيلي، ومحبتهم وكل سلام ولقاء سريع أو جلسة ودّية بيننا هي ذلك الصوت الذي أتمنى أن يحظى به كل من يستحقّه. صوت الناس مسؤولية وأمانة يجب أن تصان، وليس رقماً متمايلاً بين الحسابات والتحالفات.

مراقبو هيئة الإشراف توقفوا عن العمل لعدم حصولهم على مستحقاتهم. أين هي المخصّصات المالية لهيئة الإشراف على الانتخابات؟ وكيف يؤثر هذا الأمر في سير الانتخابات؟

ينصّ الفصل الثالث من قانون الانتخاب الجديد، تحت عنوان الإشراف على الانتخابات من المادة 9 حتى 23، على تأليف هيئة الإشراف على الانتخابات ومدّة ولايتها، وعلى تحقّق الشغور والقسَم، بالإضافة إلى النظام الداخلي والأعمال المحظورة، التعويضات والمهمات، مراقبة الانتخابات والقرارات، تفويض صلاحياتها وجهازها الإداري وموازنتها، لكن أموراً عدّة لم تطبق على أرض الواقع. ويبدو أن الحاجة باتت ماسّة اليوم لكي تكون الهيئة مستقلّة تماماً، لا سيما من حيث ميزانيتها، لعدم تكرار التأخر في دفع المستحقات والمخصّصات المالية التي تؤمّن قيامها بعملها بشكل صحيح، خصوصاً أن ارتباطها، ولو في جزء عملي بوزارة الداخلية يؤثر سلباً في القرارات التي تتّخذها، وفي سير العمل الذي بدا خفيف الوتيرة في الآونة الأخيرة في انتظار وصول الأموال المرصودة للهيئة. فاستقلالية الهيئة عن وزارة الداخلية أصبحت ضرورية، مع الحفاظ على التعاون والتنسيق معها، لا سيما أن الأمر لا يضرّ بعملها بل يؤدّي بالعكس إلى مساندتها.

تمّ إقصاء مخاتير طرابلس عن مجلس إدارة الصندوق التعاضدي بسبب الرشاوى الانتخابية. برأيك، ما هي الضوابط الأمثل للحدّ من الغش في الانتخابات؟

يشكّل المخاتير في طرابلس حلقة مهمّة في المواسم الانتخابية حيث يطلق عليهم تعبير "مفاتيح انتخابية"، نظراً للخدمات التي يقدّمونها، وبالنظر إلى تقاربهم مع المواطنين بشكل يومي. لذلك أعتقد أن توقيت هذا المرسوم في موسم الانتخابات ليس بريئاً. أما موضوع الرشاوى الانتخابية، فهو وليد منظومة الفساد في هذا البلد، فضلاً عن عدم إمكانية المحاسبة ومعاقبة الراشي قبل المرتشي الذي دفعته ظروفه إلى القبول بالرشاوى. نزاهة الانتخابات هي الشرط الجوهري الأول لمشروعية أي عملية انتخابية، وتتحقّق من خلال توفير شروط الحياد في إدارة العملية الانتخابية. هناك حكومة من المرشحين تدير العملية الانتخابية، و17 وزيراً في الحكومة الحالية، من ضمنهم رئيس الحكومة ووزراء المالية، الداخلية والخارجية، الذين هم مرشحون لا بل رؤساء لوائح في أحيان كثيرة.

هل أنت مع المقترح الذي تقدّم به ميقاتي لإلغاء المخصّصات والتعويضات للرؤساء والنواب السابقين، ولماذا؟

يصل راتب النائب اللبناني إلى 18 مرة للحدّ الأدنى للأجور، وهو من المستويات الأعلى عالمياً. يتقاضى رؤساء الجمهورية والسلطتين التشريعية والتنفيذية السابقون الذين هم على قيد الحياة ما يوازي %75 من رواتبهم التي كانوا يحصلون عليها أثناء الخدمة الفعلية (وفق المادة 3 من القانون 25/74 المتعلقة برواتب ومخصّصات النوّاب والرؤساء السابقين وعائلاتهم). وبعملية حسابية بسيطة، يصل تعويض رئيس جمهورية سابق إلى 14062500 ليرةلبنانية شهرياً. ووفق عملية حسابية، تصل مجمل تعويضات رؤساء الجمهورية والمجالس النيابية ومجالس الوزراء الـ 8 السابقين والأحياء إلى 1 مليار و304 ملايين و415 ألف ليرة سنوياً (1304415000 ل.ل). يتقاضى النواب السابقون الذين هم على قيد الحياة %55 من رواتبهم الشهرية التي كانوا يحصلون عليها عندما كانوا ضمن الندوة البرلمانية، إذا خدم النائب السابق دورة نيابية واحدة وكاملة (أي 7012500 ل.ل)، وتصل النسبة إلى %65 إذا بلغت الخدمة دورتين كاملتين (أي 8287500 ل.ل)، وإلى %75 إذا خدم النائب السابق ثلاث دورات نيابية أو أكثر (أي 9562500 ل.ل). تعمّدت تقديم كل ما ذكر، للإشارة إلى أننا في بلد قارب فيه الدين العام الـ 80 مليار دولار، في الوقت الذي ندور في حلقة مفرغة، فنستدين لنسدّد الدين. فهل يعقل كل هذا التبذير؟!