قانون الانتخابات ذو نسبية مقنَّعة ومشوّهة

كرّس معظم وقته وطاقته لخدمة بيروت وسكانها، ولا يزال مستعداً للتضحية في سبيلها. فليس غريباً عليه التعاطي في الشأن العام، وهو من اختبر هذا المجال طوال 30 عاماً تقريباً. المرشح عن مقعد الروم الأرثوذكس في دائرة بيروت الأولى "لائحة كلنا وطني" زياد عبس، حاصل على البكالوريوس في العلوم - اختصاص الهندسة الكهربائية، من الجامعة الأميركية في بيروت. اليوم، وبعيداً عن الأحزاب والانتخابات التقليدية، وانطلاقاً من صوت المجتمع المدني، يحمل زياد شعارات "صار وقت نآمن أنه قادرين نغيّر"، "صار وقت نردّ حقنا" و "سوا فينا نغيّر، سوا منكفّي". يؤكّد عبس لمجلة "البرلمان" قائلاً: "إيماناً بما أحمله من قيم تحكم مواقفي، لا أعطي وعوداً، ولا أطلق شعارات مستحيلة التحقيق، فخياري دائماً هو خدمة الناس بعيداً عن مصالحي الشخصية. وإن أراد اللبنانيون التغيير فعليهم انتقاء أسماء ووجوه جديدة قادرة على تحقيق مطلب الشعب في بناء لبنان المستقبل". وعن رأيه في القانون الجديد، يرى عبس أنه أفضل حالاً من القانون السابق، ولكنه يبقى قانوناً ذا نسبية مقنّعة ومشوّهة، وخاصة مع وجود الصوت التفضيلي في الداوئر الصغيرة، ويتابع قائلاً: "نتج هذا القانون كحلٍّ وسطي بين الأفرقاء في المجلس. فمنهم من تمسّك بالقانون الأرثوذكسي، ومنهم من أصرّ على القانون الأكثري. وبناء عليه، أصدروا هذا القانون الذي أعتبره مشوّهاً. فالصوت التفضيلي يقوم على صعيد القضاء وليس المحافظة، وبهذا يضمنون وصول مرشحي الأحزاب الأساسيين. مع هذا، يسمح القانون الجديد بمشاركة الجميعوالوصول إلى السلطة، وخاصة من يرغب في أن يكون خارج الاصطفاف الحزبي. أعتقد أننا سنلمس النتيجة الفعلية لهذا القانون في الدورة الانتخابية المقبلة، وسيكون انعكاسه على الحياة السياسية على المدى المتوسط". ينادي عبس بدولة مدنية، تكون العلاقة بين المواطن والدولة مباشرة، وليست عبر الوسطاء كالزعماء، حيث يمكن خلق دولة مؤسسات بالمعنى الحقيقي، بما يضمن حقوق المواطن اللبناني. وعن برنامجه الانتخابي، قال عبس: "أعتقد أن أولوية الناس تكمن في الشأن الاجتماعي. لذا سأحرص على متابعة الأمور التي أشعر بأنّ المواطنين يعانون منها. أولاً: توقيف عمل المحرقة في العاصمة، لما تسبّبه من أضرار على صحة الإنسان، والعمل على إيجاد حلٍّ بديل ومستدام لمعالجة النفايات، فبالإمكان تكبير وتطوير معملي الفرز في الكرنتينا والعمروسية بكلفة ضئيلة، وتحويل %25 منها إلى وقود بديل RDFحيث يساهم في إنتاج الطاقة في معامل الإسمنت. ثانياً: طرح صيغة جديدة لتشكيل بلدية بيروت والسلطات المحلية لمتابعة شوؤن اللبنانيين بما يسرّع حصولهم على معاملاتهم إضافة إلى تخفيف الرسوم على المحال التجارية. ثالثاً: سنضع خطة لمعالجة أزمة السير، التي توازي خطورتها مشكلتي المياه والكهرباء. رابعاً: توفير قروض ميسّرة لدعم الشركات الناشئة". أما بالنسبة لترشح المرأة إلى الانتخابات، فأكّد عبس أن القانون الجديد فتح مجالاً أوسع لذلك، ويجب علينا إلغاء الكوتا النسائية، فالرجل والمرأة متساويان، وتمتلك الأخيرة جميع الإمكانيات لتعاطي الشأن العام، وربما لديها قدرة التفوّق على الرجل في بعض الأحيان. كذلك، يعتبر عبس أنّ على المجلس أن يضمّ نواباً متنوعين، ومن خلفيات مختلفة، ليتمكّن كل نائب من التركيز على اهتمامات الناس وخدمتهم بشكل أفضل. وعن الفرق بين الوزير والنائب، يوضح عبس بالقول: "يتمّ تعيين الوزير من قبل أركان السلطة، أي الأحزاب التقليدية. وبناء عليه، لن يقوم بقناعاته بل سيطبّق خيارات الحزب والزعيم الذي أوصله. أما النائب فهو يمثل الناس ويشاركهم همومهم ويضغط ويحاسب السلطة لمعالجتها". في الختام، يعتبر عبس أنّ خصمه في هذه الانتخابات هو مرشح القوات اللبنانية. فالمعركة ليست سهلة، لكنه سيقوم بواجبه على أكمل وجه، ويخاطب اللبنانيين قائلاً: "تتوقف حظوظي على مدى رغبتكم في التغيير وممارسة واجبكم الوطني في الاقتراع. وأطالب الإعلام بأن يقوم بواجبه، وأن لا يكون إعلاماً تجارياً هدفه الربح. وعليه المساعدة في تقديم الحقيقة للجميع كما هي، ليتمكّنوا من تحديد خياراتهم بطريقة شفافة وصحيحة".