أنا مع إلغاء جميع النفقات التي تزيد من الهدر

إنه من رجال القضاءالأشداء الذين يكملون بعدلهم نقص القانون، ولديه فكر عميق وخبرة قلّ نظيرهما. يتصف بالدقة، الاتزان والرصانة. عادت به وطنيته إلى دائرة المخاطر والمتاعب تاركاً مستقبلاً كاد يشرف على كتابة آخر فصوله في الخارج. هو القاضي جورج عقيص المرشح عن مقعد الروم الكاثوليك في دائرة البقاع الأولى، والمنضوي ضمن لائحة "زحلة قضيتنا"، يعود اليوم كالطيور المهاجرة التي يحملها الحنين لحضن الأم والوطن وزحلة، ملبياً دعوة الدكتور سمير جعجع في الترشح للانتخابات النيابية. أكّد عقيص لـ "البرلمان" أنه لم يفكّر يوماً في تعاطي الشأن العام، فهو مغترب منذ 8 سنوات، ويعمل بصفة دائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة كمستشار لوزير العدل. ويتابع قائلاً: "منذ سنوات وعقود وأنا قريب من مبادئ حزب القوات وحساس جداً لتضحياته ومسيرته الوطنية، وخاصة في العناوين التي تبنّاها بعد ثورة الأرز في 14 آذار عام 2005. لقد اطلعت على البرنامج الانتخابي الذي وضعه الحزب ورؤيتهالخاصة للبرلمان الجديد، وتولّدت لديّ رغبة في ترجمة تجربتي القضائية والمهنية التي عشتها خارج لبنان بما يخدم وطني، فهذه هي الفرصة الذهبية لأعود وأحاول كعضو في البرلمان تنشيط فكرة قيام السلطة القضائية المستقلة". وأشار عقيص إلى أنه كمرشح أضاف إلى البرنامج من خبرته ومسيرته المهنية عناوين تناسب احتياجات قضاء زحلة، كالعمل للحدّ من هجرة ونزوح الشباب إلى العاصمة، تنشيط القطاع الزراعي، الإنماء المتوازن، تفعيل عمل البلديات من خلال اللامركزية الإدارية، سيادة القانون في الدولة اللبنانية، إصلاح السلطة القضائية وضمان استقلاليتها عن السلطة التنفيذية. من جانب آخر، اعتبر عقيص أنّ على المجلس النيابي أن يضمّ فئات المجتمع وشرائحه من إعلاميين، اقتصاديين، مجتمع مدني، ورجال أعمال... مع ضرورة وجود عدد كافٍ من القضاة ورجال القانون لتشريع القوانين بشكل محكم بما يخدم مصلحة الجميع ودون ثغرات تذكر. أما بالنسبة لقانون الانتخابات الجديد، فقال عقيص: "لا يمكننا القول إن هذا القانون خدم فئة أو حزباً معيناً. ربما هناك من يرى أنه خدم التيار الوطني الحرّ، في حين يجد البعض الآخر أنه يصبّ في مصلحة حزب القوات اللبنانية، فيما قد يعتبر البعض الآخر أنهإلى جانب مصلحة الثنائية الشيعية المتمثّلة بـ "حزب الله" و"حركة أمل". أما حول مضمون القانون، فأعتقد أنه أصدِر على عجلة، ولم يأخذ الوقت الكافي، لذا لا بدّ بعد ملاحظة نتائجه أن يخضع للتعديلات، وأتمنى على المجلس النيابي الجديد عدم التلكؤ في تنفيذ هذه الخطوة، وألا يتمّ تأجيلها إلى ما قبل انتهاء ولاية المجلس، لأنّ ذلك سيؤدي إلى مشاكل عديدة نحن بغنى عنها". وفي ما يتعلّق بترشح المرأة إلى الانتخابات، شدّد عقيص على أنه يقدّس دورها ونضالها لإثبات ذاتها ضمن المجتمع. فإذا نظرنا إلى التاريخ نجد أنها، مقارنة بالماضي، باتت تفرض فكرة تقبّلها في العمل السياسي ومشاركتها الرجل في الشأن العام، متمنّياً لو أن اللائحة ضمّت وجوه بعض السيدات إلاّ أنّ الحسابات الانتخابية وظروف المنطقة فرضت أموراً معينة. ولدى سؤالنا عقيص عن رأيه في استمرار حصول النائب على راتبه بعد انتهاء خدمته، قال: "أنا مع إلغاء جميع المستحقات والنفقات التي تزيد من الهدر في الدولة. وهنا أطرح سؤالاً: لماذا لا يزال أبناء بعض النواب يحصلون على راتب والدهم المتوفى؟. يجب أن يكون هناك عملية لضبط نفقات الدولة بما يمنع الهدر". ختاماً، وجّه عقيص إلى الزحالنة كلمةقال فيها: "شكراً لأنكم حفظتموني في وجدانكم طوال اغترابي عنكم، فرفعتموني إلى مرتبة المرشح لتمثيلكم. شكراً على ذاكرتكم التي لا تنسى، وعلى ميزان عدلكم الذي لا يميل، وعلى شباب عنفوانكم الذي لا يشيخ.

قد تسمعون كلاماً كثيراً، وسيزداد حتماً عن أن زعامة زحلة يجب أن تبقى لزحلة وفي قلبها، وهذا صحيح، وأنا مع هذا القول. خذوا الزعامة وأعطوني مقعداً واحداً للعمل، الإنماء، التآخي والفعل الإيجابي، مقعداً نيابياً واحداً لا يعترف بالأحياء والمناطق والأقاليم. أتمنى أن أرى زحلة عام 2022 بعد انتهاء مدة الولاية النيابية التي نحن بصددها، أن تكون من دون عُقَد الطائفية، العائلات والمناطق، فلا فضل لأحد على سواه إلاّ بكفاءته ونزاهته وسعة فكره وعلمه. أتمنّاها من دون مال انتخابي أو موسمي أو خدمات ومنافع تُعطى للناس للتستّر أو للمحاباة ومخالفة القانون. أتمنّاها مدينة للشباب، البيئة، الأمان، العلم والسياحة. سأعمل لإصلاح القضاء وسأكون صوت القضاة في المجلس النيابي، وسأعمل على إنماء زحلة، وسأكون صوتها".