يشكل معرض أربيل الدولي وجهاً من وجوه الحضارة التي أخذت تعيد صياغة ملامح المدينة والمساحات المضيئة في إقليم كوردستان وتكرّس هويتها، من خلال النهوض بالمجتمع لرسم قيم اقتصادية جديدة تساهم في ايجاد آفاق للتقدّم والتطوّر في الإقليم.واللافت في المعرض أنّ ملف الشراكة بين القطاعين العام والخاص عاد ليطرح نفسه بشدة على طاولة المسؤولين، كونه يمثل في ظلّ الأزمة الإقتصادية الراهنة رافعة أساسية لتحريك الجمود  ودعم النمو، وتأمين فرص العمل.وخلال حضورنا المعرض التقينا بالمدير المفوض لمعرض اربيل الدولي الأستاذ عبدالله عبد الرحيم الذي أطلعنا على الوضع الاقتصادي من خلال هذا الحديث الموسّع.

هل لكم أن تطلعونا على برنامجكم الجديد، وكيف كان هذا العام؟

إذا قارنا العام الحالي بالسنوات الماضية، نجد أنّ الفرق كبير، على سبيل المثال المعرض الدولي لهذا العام هو معرض بدأنا به منذ العام 2005 ومستمرّ حتى الآن، إنّها الدورة الـ 12 لمعرض اربيل الدولي، وعدد الشركات المشاركة فيه وصلت الى  الـ 100 شركة، من 19 دولة، منها 7 دول عربية و7 دول أوروبية ودول الجوار مثل تركيا، ايران، جنوب شرق آسيا مثل الهند والصين إضافة الى اميركا. إذاً، المعرض هذه السنة من حيث حجم الشركات وحجم الدول المشاركة مختلف عن السنوات الماضية.

لاحظنا تحسّناً ملحوظاً خلال العام الجاري، ماذا تتوقّعون للعام المقبل؟

أتوقع مزيداً من التحسّن، ونأمل أن  يكون العام 2017  افضل وعاماً مليئاً بالخير على اقليم كوردستان وأن يحمل معه مزيداً من التقدم والازدهار الاقتصادي.

في مؤتمر غرفة تجارة اربيل تحدّثت الحكومة عن دعم القطاع الخاص، ما تعليقكم؟

ناقش المؤتمر محاور عدة أبرزها الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التنمية الإقتصادية وكيفية إدارة الأزمات الإقتصادية وبيئة العمل والإستثمار في كوردستان ودور التدريب والتأهيل المهني في تنمية القطاع الخاص والتنمية الإقتصادية لمرحلة ما بعد النفط وتنمية القطاع الخاص في التعليم العالي، كما صدرت عن المؤتمر توصيات ومقترحات لحكومة الإقليم تهدف الى أهمية العمل على تنمية القطاع الخاص في كوردستان.

اذاً، محاولات الحكومة والقطاع الخاص مستمرّة لتذليل العقبات أمام المشاكل الموجودة في الإقليم، خصوصاً من الناحية الإقتصادية، وإقامة المؤتمر من قبل غرفة تجارة وصناعة اربيل، تزامناً مع افتتاح المعرض الدولي كانا حدثين مهمّين على مستوى الإقليم، كما وأن حضور الشخصيات ورجال الأعمال والشركات زاد من الأمل،وشجع المستثمرين على المجيء الى الإقليم رغم كل الظروف، ما يبشّر بإقامة المشاريع المستقبلية التي تعود بالنفع على الإقتصاد بشكل عام.وفي هذا المؤتمر ركّزت الحكومة على دعم القطاع الخاص بهدف تحقيق التنمية الإقتصادية الى جانب دعم القطاعات غير النفطية مثل الصناعة، الزراعة والسياحة.

كيف سيتمّ دعم هذه الصناعات علماً أنّ السيولة غير كافية؟

عن طريق سنّ القوانين الداعمة، السيولة موجودة لدى القطاع الخاص والذي بدوره يستطيع تأمين شراكات مع الخارج.  مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص تساهم في خلق المشاريع الإستراتيجية التي بدورها تساهم في التنمية الاقتصادية.

برأيكم، متى ستبدأ هذه المرحلة؟

تمّ التركيز على هذه المرحلة من قبل جميع الحاضرين خلال المؤتمر، ومن المفترض أن تستعجل الحكومة موضوع الشراكة لتحسين مستوى إنجاز المشاريع بشكل مشترك بين القطاعين العام والخاص، بهدف الإسراع في تنمية البنية الإقتصادية والإجتماعية في الإقليم، وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين،وامتصاص البطالة وخلق فرص عمل وتفعيل حركة الاسواق  والنهوض بالمجتمع. ولكن قبل كل ذلك يجب أن نفعّل سوق اربيل للأوراق المالية ونسهّل عملية تحويل الشركات من عائلية الى مساهمة.

هل المقترحات التي عرضتموها كرجل أعمال وعضو في غرفة التجارة وصلت الى المسؤولين المعنيين؟

للمؤتمر هذه السنة طابع خاص حيث حمل المسؤولون معهم المشاكل، واضعين لها الحلول والمقترحات المناسبة التي تساعد على تخطيها بشكل فعّال، لا سيما بعد تدهور أسعار النفط، وتقدّم "داعش" في البلاد. آمل أن تترجم حكومة الإقليم والجهات المعنية الأفكار والمقترحات إلى واقع عملاني.