يعود تاريخ تأسيس المصرف الليبي الخارجي كشركة مساهمة ليبية إلى العام 1972 بموجب القانون رقم 18، ويقدم المصرف خدمات عدة: قروض، تسهيلات، ودائع، إصدار صكوك مصرفية وشخصية وغيرها. كما ان المصرف متواجد في 26 دولة في العالم ولديه حوالى 42 مساهماً. المدير العام للمصرف الليبي الخارجي محمد محمد بن يوسف اطلعنا على خطة توسّع المصرف وعن الارباح التي حققها، فقال: "انّ اعمالنا تتوسّع وأرباحنا تتزايد بوتيرة سريعة، وحتى اليوم حقّقنا أرباحاً بقيمة 262 مليون دولار. ونظراً لهذه الانجازات نحن ندرس إمكانية تواجدنا في القارة الأفريقية وأيضاً في اسواق آسيا وأميركا".

وتابع بن يوسف: "هدف المصرف تحقيق الريادة في السوق المحلي والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.كما نسعى الى التوسّع والانتشار في الأسواق العالمية، من أجل المرونة في تأدية الخدمات وتوسيع قاعدة العمل، وزيادة حجم الأعمال والعمليات، ولتسهيل المعاملات المالية داخلياً وخارجياً، وكذلك دعم المركز المالي والتنافسي محلياً وعالمياً.ونتطلع كذلك إلى توسيع وتنويع باقة الخدمات والمنتجات المصرفية والمالية المقدمة بما يتماشى مع احتياجات السوق، والتنوع في جميع مجالات الاستثمار من أجل تعزيز الأرباح وتعظيم قيمة المصرف، وصولاً  الى تعزيز المكانة التنافسية في السوق المحلي، الإقليمي والعالمي.نحن نعمل اليوم على مواكبة المصارف المنافسة عالمياً، من حيث التكنولوجيا المستخدمة وتطوير وتحسين جودة الخدمات المصرفية المقدّمة، وتحسين موقع المصرف في السوق المحلي، الإقليمي والعالمي لمواجهة ضغوط المنافسين الحاليين والمحتملين، من خلال العمل الجاد والمستمرّ لاكتساب الميزات التنافسية، باعتبار التنافسية أحد العوامل الهامّة لتحديد مدى نجاح المؤسسة أو فشلها".

كما أطلعنا بن يوسف على الاوضاع الاقتصادية في الدول العربية وعلى واقع القطاع المصرفي مؤكّداً أنّها متأثرة بالاوضاع الاقتصادية العالمية والأزمات المالية والمصرفية المتتالية منذ العام 2008 وحتى اليوم، والتي لها تأثير مباشر على القطاع المصرفي العام، إلاّ أن هذه الأزمة كان تأثيرها أقلّ ضرراً على المصارف العربية نسبة للتحفّظات التي تتميز بها عن باقي المصارف، الأمر الذي حصّنها وحماها من الإفلاس. وأضاف بن يوسف: "اوضاع المصارف العربية جيدة رغم الأزمات الاقتصادية التي أرهقت العالم ورغم التراجعات الحادّة وعدم الاستقرار في أسعار النفط. انّ الكلفة الإقتصادية لما يحصل من حروب في عدّة بلدان عربية تضعنا جميعاً أمام تحديات مصيرية تتناول إعادة البناء السياسي، المؤسساتي، الإقتصادي، الإجتماعي والإنساني، وهنا تبرز أمام مصارفنا العربية أخطار وصعوبات وفي نفس الوقت الفرصة في صياغة دور جديد لها يكون ذا فاعلية أكبر في إستقطاب الموارد المالية العربية وإدارتها وتوظيفها في الإقتصادات العربية، والعمل على توجيهها نحو الإستثمار في الإقتصاد الحقيقي، ولتحقيق التكامل المصرفي العربي، عن طريق الآليات المعروفة لعقد الشراكات الإستراتيجية بين المصارف وخلق التجمّعات العملاقة، وتشجيع الإستثمار العابر للحدود بين الدول العربية، بما يساعد على تحفيز النمو، وتشغيل محرّكات التغيير في الاقتصاد والتأثير من خلال التمويل في بناء اقتصادات المعرفة والابتكار والتكنولوجيا وتحسين البيئة والطاقة المستدامة بهدف المساعدة في تأمين جهوزية شعوبنا في بناء مستقبل أفضل".

وتابع بن يوسف: "نحن بحاجة إلى تطوير التعاون بين بلداننا على كل المستويات، باعتبار أنّ الكلفة الإقتصادية لمرحلة عدم الإستقرار كبيرة وتفرض التعاون، لذلك ندعو السلطات المختصة وأصحاب القرار في بلداننا العربية إلى تأمين الأرضية المناسبة لزيادة التنسيق والتقارب بين الإقتصادات العربية وزيادة إنفتاح الأسواق العربية على بعضها وإلى إلتزام الإقتصادات العربية لتبنّي سياسات دعم النمو في بلدانها وكذلك في المنطقة من خلال الإستثمار وحركة الرساميل وبناء الثقة". وأخيراً يرى محمد محمد بن يوسف أنّ الوضع الاقتصادي خلال العام 2017 سيكون افضل من العام 2016  نظراً للتغيّرات السياسية التي طرأت في اميركا جرّاء انتخاب رئيس جديد الأمر الذي سينعكس ايجاباً على الاقتصاد الأميركي بشكل خاصوالعالمي بشكل عام.