سنحصل على شهادة "الايزو" الإنتاجي

غياب الاستراتيجية السليمة سيؤدّي إلى كارثة اقتصادية

يشكّل اكتشاف حقول النفط في البحر المتوسط نقلة نوعية ستحمل لبنان إلى مصاف الدول المنتجة للذهب الأسود، ولكن لا تزال الشكوك قائمة حول إمكانية الدولة اللبنانية استغلال هذه الثروة بشكلها الأمثل وبعيداً عن الهدر والمحاصصة. في هذا الصدد، كان لنا لقاء مع المدير العام لشركة منشآت النفط في لبنان سركيس حليس الذي تحدّثنا معه حول دور منشآت النفط في الزهراني وطرابلس وما يتمّ التحضير له من مشاريع لتواكب المرحلة القادمة.

هل ساعدتك دراستك الحقوق للعمل في مجال النفط؟

ساعدتني مهنة الحقوق كثيراً خلال عملي ضمن الوزارة وخاصة في الجانبين الإداري والقانوني، أما في ما يتعلق بالشق الفني فأنا أستعين بالكثير من الخبراء وأواظب على حضور ورشات العمل الدولية، ما أتاح لي خلق شبكة علاقات في دول الجوار مع العديد من الأشخاص الذين استفدت منهم في اكتساب الخبرات التي احتاجها في عملي. بالإضافة إلى وظيفتي الأساسية كمدير عام منشآت النفط حيث نقوم باستيراد المازوت والفيول والغاز الطبيعي إلى السوق اللبناني، فقد توليت العديد من الملفات في وزارة الطاقة والمياه كملف التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية حيث كنت منسّق عمل الفريق الذي وضع مسوّدة القانون بالتعاون مع الحكومة النرويجية، التي ساعدت لبنان كثيراً في هذا المجال. واستمرّيت إلى حين تمّ تعيين هيئة خاصة متفرّغة لإدارة ملف التنقيب، كذلك توليت مهمة ممثل لبنان لدى منتدى الطاقة الدولي واللجنة القيادية المشتركة لإدارة خط الغاز العربي والذي توقّف عن العمل مؤخراً بسبب ما يجري من أحداث على الساحة العربية.

هل يتمّ تطوير مديرية منشآت النفط وتوسيعها لتتماشى مع دورها الكبير في قطاع النفط؟

للأسف، لا تؤدّي المديرية دورها كما يجب، وكل ما نقوم به اليوم لا يزال دون طموحاتنا نظراً للإمكانيات المتوفرة حالياً. هنا، أرغب في الإشارة إلى المعلومة التالية: "منشآت النفط الحالية هي كناية عن مصافي النفط التي كانت موجودة في لبنان قبل الحرب"، ففي طرابلس توجد شركتانIPC : العراقية وشركة "أنابيب المتوسط" وهي كناية عن خطوط النفط التي كانت تجلب النفط العراقي الخام إلى طرابلس ليتمّ تصديره، حيث إنّ منشآت النفط في طرابلس وبجزء منها كانت تعمل كشركة نقل للنفط العراقي وتمتلك خطوط نفط وغاز، لذلك انضمّت إلى خط الغاز العربي عبر بناء أنبوب لنقل الغاز من مصر إلى لبنان. وقد تحوّلت إلى مصفاة للنفط وكان لها عصر ذهبي إلى أن امتلكتها الدولة اللبنانية في بداية السبعينيات. كذلك الأمر بالنسبة لشركة "التابلاين" في الجنوب المرتبطة بـ "أرامكو" وتحديداً في منطقة الزهراني والمسؤولة عن تصدير جزء من الخام السعودي إلى لبنان. كان لهذين الموقعين دور كبير في تكرير النفط وتصديره ومكانة استراتيجية دولية هامة، ولكن نتيجة الأحداث في المنطقة وانقطاع الإمدادات من السعودية والعراق توقّفت هذه المصافي عن العمل. لذا، فإنّ كل ما نقوم به حالياً هو الاستفادة من الخزانات الموجودة لاستيراد المازوت والفيول وتوزيعهما داخل السوق اللبناني، إضافة إلى مختبرات النفط المركزية المسؤولة عن فحص المشتقات النفطية المستوردة للتأكّد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات اللبنانية.

هل تمتلك هذه المختبرات معدات متطوّرة لفحص المشتقات النفطية؟

نمتلك في منشآتنا النفطية خبرات عالية المستوى على صعيد حوض البحر المتوسط ونحن في طريقنا للحصول على شهادة "الأيزو" الإنتاجي وليس الإداري وهو الأصعب على مستوى العالم، فنحن نقوم بشكل دوري بتطوير المعدات وأسلوب العمل لنحافظ على المستوى المطلوب في معيار الجودة ونوعية الخدمة. يُعدّ لبنان ذا موقع استراتيجي على صعيد الغاز الطبيعي وخاصة بعدما أصبحنا جزءاً من خط الغاز العربي الآتي من مصر والمتّجه نحو أوروبا والمتوقف حالياً كما أسلفت بسبب الأحداث في المنطقة. وعبر هذا الخط استوردنا الغاز لمحطة كهرباء دير عمار لمدة عام كامل. اليوم، لدينا الكثير من المشاريع لمنشآت النفط بحكم موقعها الجغرافي وخبرات الموظفين المميزة لديها، ولدينا مشروع جديد لبناء مجمّع نفطي دولي كان قد أعلن عنه معالي الوزير أبي خليل سابقاً وسوف يحوّل البلد إلى محطة استراتيجية لاستيراد وتصدير النفط على أنواعه ونحن الآن في المراحل النهائية للتوقيع على هذا المشروع.

ماذا عن المشتقات النفطية التي تمّ تهريبها مؤخراً إلى لبنان؟

هذه الظاهرة ليست جديدة، فلطالما عانى لبنان من تهريب المحروقات على حساب النوعية والخسارة المادية. ومؤخراً تمّ تهريب كميات محدودة من البنزين والمازوت، وتم الكشف عنها وهذا الموضوع الآن بيد الجيش اللبناني والجمارك.

أخبرنا عن المثلث الذهبي: منشآت النفط، المستهلك اللبناني والقطاع الخاص؟

يحرص معالي الوزير في ما يتعلق بتوزيع المحروقات على الالتزام بالمثلث الذهبي: الحفاظ على مصلحة الدولة المتمثلة في المنشآت، الحفاظ على مصلحة المستهلك الذي ينفق ماله لقاء الوقود، والحفاظ على مصلحة القطاع الخاص واستثماراته. من جهتنا، يجب علينا التأكّد من جودة ونوعية البضاعة ومراقبة الأسعار عبر كبح جماح وجشع التجار والمحافظة في ذات الوقت على إمكانيات الدولة ومقدّراتها.

كيف تصف المنشآت من ناحية التأهيل والجهوزية؟

علينا أولاً تحديد النتائج التي ستنجم عن عملية التنقيب، فإذا كان الناتج عبارة عن غاز طبيعي فقط فهذا الأمر لا يحتاج إلى التكرير أو التخزين، إلاّ إذا رغبنا في تحويل الغاز إلى سائل فنحن بحاجة لبناء محطات معينة، أما إذا كان النفط المستخرج خاماً فيجب إنشاء مصاف خاصة للتكرير.

هل لدينا كوادر ذات كفاءة عالية؟

هناك كمّ هائل من اللبنانيين المغتربين أصحاب الكفاءات والخبرات عالية المستوى، وهم على استعداد تام للعودة إلى لبنان في حال توفّرت لهم فرص عمل جيدة تحفظ كراماتهم وحقوقهم. ليس لديّ خوف من توفّر الخبرات المؤهّلة للعمل ضمن قطاع النفط.

أعلنتم الانتقال كلياً من المازوت الأحمر إلى الأخضر، كيف تقيّم هذه الخطوة، وهل ستترتّب أي تكاليف إضافية؟

تعدّ هذه الخطوة بالغة الأهمية وأكثر من ضرورية لناحية سلامة البيئة والسلامة الصحية، لذا يجب علينا الانتقال من المواد التي تحتوي على نسبة كبريت عالية 5 آلاف PPMإلى مواد أخرى تكون فيها نسبة الكبريت حوالي صفر وذلك حماية للمواطن والبيئة على حد سواء، علماً أن غالبية الدول الأوروبية توقفت عن استعمال المازوت الأحمر، الأمر الذي أدّى إلى تقلص هذه المادة في الأسواق العالمية. كما أنّه لن يكون هنالك أي كلفة إضافية على المواطن أو على الدولة.  

هل يتم تجهيز معملي دير عمار والزهراني لتوزيع الغاز الطبيعي مستقبلاً؟

الإمكانية الوحيدة للتصرّف بالغاز دون تخزينه هو تحويله لغاز سائل عبر خفض درجة حرارته إلى 162درجة مئوية تحت الصفر، وبهذه الطريقة يمكن نقله من مكان إلى آخر عبر البواخر. أطلقنا مؤخراً مناقصة وسيتم فضّ العروض في بداية شهر تشرين الثاني على أبعد تقدير، لاستقدام 3 بواخر مهمّتها تحويل الغاز السائل إلى غاز طبيعي يستخدم في توليد الكهرباء ليكون بذلك بديلاً من المحروقات وخاصة المازوت الأحمر ومادة الفيول الملوثتين للبيئة.

هل تعتقد أنّ لدى الدولة اللبنانية استراتيجية سليمة لاستعمال أموال النفط وعائداته؟

يجب أن يكون هناك استراتيجية سليمة وواضحة وحاضرة في ذهن الحكومة اللبنانية، فغيابها سيؤدي إلى لعنة كبرى على الاقتصاد اللبناني مستقبلاً، وكذلك إساءة استعمال أموال النفط وعائداته ستعكس جوانب سلبية على البلد بأكمله. كما هو معلوم بأنّ النفط ثروة تحتاج إلى ملايين السنين لتتجدّد، لذا علينا استثمار هذه الثروة بالشكل الأمثل والاستفادة من عائداتها بما يخدم الاقتصاد اللبناني، فمعيار النجاح ليس باكتشاف النفط وإنما في استغلاله أفضل استغلال.

كلمة أخيرة..

أتمنىأن يذهب قطاع النفط في اتجاهات سليمة بما يغيّر شأن البلد الاقتصادي، ونحن بدورنا نعمل بكل شفافية ونقوم بنشر جميع العقود والمناقصات الخاصة بمنشآت النفط على موقعنا الرسمي، والنتائج التي نحصدها موجودة بالأرقام ومُتاحة للجميع.