تُصنف شركة التأمين الفينيقية من أولى الشركات في لبنان. أما سرّها فيكمن في حفاظها على العمل القانوني، وتحت الأنظمة المتعارف عليها عالمياً. على الرغم من الوضع السياسي الداخلي المتصدع، فقد استطاعت الشركة، تحت أنظار مديرها السيد سميح شمعون، من تحقيق نمو إيجابي وسنوي.

يعتبر السيد شمعون أن لبنان من الأسواق الصغيرة في قطاع التأمين، وبالتالي لا يمكن مقارنته بالدول الكبرى، لكنه يحذر من "الحيتان" المحلية التابعة للمصارف التي تؤثر على القطاع بشكلٍ عام.

 "يتهم" السيد شمعون المستشفيات بأنها ترفع أسعارها السنوية، وهو موضوع لا يتحملهُ الزبون عادةً على الرغم من أن العمل معها ممتاز، مطالباً المعنيين بمساعدة هذا القطاع الحيوي في سبيل حل مشاكل الناس.

ما هو سرّ إستمراريتكم في قطاع التأمين؟

 السر يكمن في حفاظنا على العمل بشكل متوازن وموضوعي، وعملنا لا يخرج عن القوانين، ويسير ضمن الأنظمة الصحيحة المُتعارف عليها عالمياً. كـ"مجموعة شركات"، فإن ما يدعمنا هو تواجدنا في الدول العربية حيث حافظنا على السُمعة والإسم، وهذا أمر أساسيّ ومهمّ لاستمراريتنا. لم نعمل بما يخالف القوانين التي فرضتها وزارة الإقتصاد بل نلتزم بها وحسب الأصول.

في ظلّ الوضع الإقتصادي الراهن، كيف تقيّمون شركات التأمين عموماً و شركتكم خصوصاً؟

لقد أثر الوضع الإقتصادي على مجالات العمل في لبنان، وهو ما انسحب على قطاع المصارف وشركات الضمان والصناعة والتجارة، لكن النموّ إيجابي وسنوي في الشركة. حالياً، نخسر بوالص التأمين على الشحن البحري والبرّي بسبب قلّة الإستيراد والتصدير لأنّهما في تراجع متزايد.

ما هي أهم المشاكل التي يُعاني منها قطاع التأمين في لبنان؟ والى أي مدى أثّر الوضع السياسي المتأزّم على هذا القطاع؟

هناك بعض شركات التأمين "فاتحة على حسابها"، وتقوم بـ" تكسير" الأسعار، وتتجاوز القوانين، خاصة الشركات الموجودة في مصالح تسجيل السيارات. هذه الشركات تحدّد أسعار بوالص التأمين بشكل غير طبيعي، وخير مثال على ذلك أن سعر البوليصة الحقيقي 75 ألف ليرة في حين أنها تُباع بـ 36 ألف ليرة. الوضع السياسي يؤثّر كثيراً على قطاع التأمين، وبمجرّد حدوث"خضّة" سياسية وأمنية، يحدث تراجع في جمع الأموال من السوق. هذا الوضع يؤثر على المواطن اللبناني وينعكس عليه وعلينا سلبياً لأنه لا يوجد توازن بين إصدار البوالص وجمع الأموال ودفع كلفة الحوادث والمستشفيات. بالإضافة الى الضرائب التي تبقى على الموعد "الضمان" المالية" "البلدية" والإحتياطي بكافة انواعه. ممنوع التأخير أو التقسيط.

حققنا نمواً سنوياً جيداً رغم الظروف السياسية الصعبة

هل قطاع التأمين في لبنان ما زال قادراً على المنافسة المحلية والدولية؟

يُعتبر لبنان من الأسواق الصغيرة في قطاع التأمين، لأنّ الأحجام ضخمة جداً مقارنةً مع دول الخليج التي تملك امكانيات واحجام ضخمة من مشاريع عامة وخاصة، كالبنى التحتية وشق الطرقات والمحطات والجسور والأبنية الشاهقة والأبراج. بالإضافة الى الصناعات الكبرى و الإستيراد والتصدير. اما في السوق المحلي فالمنافسة شديدة بين شركات التأمين، والشركات العشر الأولى تأخذ القسط الأكبر، وبالتالي تتنافس في ما بينها، ممّا يؤثر على الشركات الصغيرة التي لا تستطيع الوقوف بوجه هذه "الحيتان" التابعة لمصارف معينة أو ذات محسوبيات سياسية.

الى أي مدى تتعاون معكم الوزارات؟ وعلى أي صعيد؟

التعاون موجود وطبيعي مع وزارة الإقتصاد لأنها المسؤولة المُباشرة عن قطاع التأمين في لبنان، بالإضافة الى تعاوننا مع وزارتي العمل والعدل، وهو ما تنص عليه العقود والقوانين المفروضة علينا.

هناك مصارف خاصة قامت بإنشاء شركات تأمين تابعة لها، الى أي مدى أثّر هذا الأمر على قطاع التأمين بشكل عام؟

في السابق، كانت المصارف تتعامل مع شركات التأمين، أما حالياً، فقد أصبح لديها شركات وساطة وتأمين خاصة. المصارف تعتبر شركات الوساطة هي الأربح بسبب عدم وجود المسؤولية، لذلك تشتري البوالص من شركات التأمين، وتضعها في شركة الوساطة، وتستفيد من العمولات وتفرض التأمين التابع لها على الزبون وبشروط قاسية، علماً أنّ القانون لا يعطيها الحق بذلك. هذا الأمر يزيد يوماً بعد يوم، وشركات التأمين أصبحت "تلهث" وراء المصارف لتضاعف حجم أعمالها.

من خلال تجاربكم في قطاع التأمين، هل الناس راضية عن التأمين الذي يغطيها أم العكس؟

الواقع أنّ الزبون هو دائماً من يختار شركة التأمين الخاصة به، عدا الأشخاص الذين يجبرهم المصرف على التأمين في الشركات التابعة له، في حال أخذوا قسطاً لشراء سيارة أو عقارات. المصارف تضع "استقطاع" على كل حادث، وهذا لمصلحة شركات التأمين، لكنّها تُزعج الزبون.

كيف تصفون عملكم مع المستشفيات الرسمية والخاصة في لبنان؟

عملنا ممتاز معهم، ولا مشاكل لدينا، وهناك عقود تلزمنا ببعضنا البعض، لكن المستشفيات ترفع أسعارها علينا سنوياً. هذه الأسعار لا يتحمّلها الزبون أحياناً، وفي الوقت نفسه إنّ مُعيد التأمين يتحمّل خسائر معينة فيضطر الى زيادة أسعاره علينا.

كلمة أخيرة...

أتوّجه بالشكر لكم، وأطلب من المعنيين مساعدة هذا القطاع لأنه يفيد الدولة في حال زاد حجم العمل في لبنان. نحمل عبئاً كبيراً عن وزارة الصحة تجنّباً للخلافات التي يمكن أن تؤثر سلبياً. كما أتمنى على الوزارات المعنية مثل العدلية  والاقتصاد التعاون معنا بشكل موضوعي، ومساعدتنا ليسود التوافق بيننا وبينهم في سبيل حلّ مشاكل الناس.