تسعى ادارة فرنسبنك للتوسّع أكثر في العراق بالرغم من الظروف الإقتصادية التي يمرّ بها البلد، ولكن المجموعة ترى أنّ العراق بلد غنيّ وله مستقبل واعد. أمّا من ناحية التحديات والديون المتعثّرة فشرح لنا

المدير الإقليمي نقولا عبود أنّ فرنسبنك لم يواجه تعثّراً في الديون حتى الآن وقد بلغ حجم التسليفات 50 مليون دولار من القروض المنتجة. وللمزيد من التفاصيل كان لنا معه الحوار التالي:

كيف كان أداء مصرفكم ونموّه في العراق خلال العام 2016؟

افتتح مصرفنا فرعيه في العراق نهاية الفصل الأول من العام 2014 ولم تكن الظروف مؤاتية وإيجابية، فتزامنت جهود فريق عمل البنك بدخول داعش على الخارطة الأمنية والسياسية العراقية وما ألحقته تلك الظاهرة بالعجلة الإقتصادية وحركة الإستثمار التي تباطأت تدريجياً لتنعدم شبه كلياً مع تدهور أسعار النفط عالمياً وما ألحقه هذا التدهور بالواقع الإقتصادي العراقي. وانعكست تلك الظروف على نتائج مصرفنا الذي كان يجاهد للدخول إلى أسواق جديدة ذات معالم مجهولة متحملاً أعباء التأسيس والإنطلاقة الصعبة التي تكلمنا عنها. ولم تؤثر تلك الظروف على أداء فريق عمل مصرفنا ودينامكية ومثابرة أعضائه الذين انكبّوا على العمل الدؤوب بجهود جبّارة وبمثابرة واستطاعوا أن يستثمروا شبكة العلاقات الدولية والمحلية الواسعة لمصرفنا الأم في لبنان لبناء محفظة زبائن صلبة ومتينة وعلاقات ممتازة مع المصارف المحلية ما سمح للبنكخلال العام 2016 وبفترة قصيرة نسبياً من تثبيت مكانته في السوق العراقي حيث برز فرنسبنك كلاعب أساسي بين المصارف الأجنبية العاملة في العراق، الأمر الذي ساعد أداء المصرف على تغطية وبشكل أساسي أعباء تأسيسه ودخوله المستجدّ إلى الأسواق العراقية.

ما هو حجم القروض والتسليفات المصرفية التي منحها مصرفكم خلال العام؟

إن سياسة البنك هي سياسة حكيمة ومحافظة تسعى دوماً للتوفيق بين رغبة البنك بالتوسع ودعم الإقتصاد العراقي حفاظاً على المكتسبات التي تمكّن مصرفنا من إحرازها في الآونة الأخيرة. فبلغ حجم التسليفات سقف 50 مليون دولار أميركي من القروض المنتجة توزّعت على شركات وأفراد ميسورين وذوي سمعة ممتازة.

هل أصدرتم منتجات مصرفية جديدة؟

نحن الآن منكبون على ورشة عمل بدعم من الفرقاء للبنك الأم لتسويق منتجات مصرفية جديدة خلال العام 2017.

ما هي التحديات التي تواجهها المصارف اللبنانية في العراق؟

التحديات عديدة والمخاطر كبيرة جداً ولكن المصارف اللبنانية أثبتت رصانتها وقوّتها على مدى العقود السابقة وبخاصة خلال أيام الحروب التي كادت أن تدمر لبنان حيث كانت المصارف اللبنانية ركيزة الإقتصاد والدافع الأساسي الذي سمح بإعادة إعمار لبنان. هذه الخبرة القوية وعزيمة المصارف اللبنانية وخبراتها الممتازة سوف تمكنها من التغلب على مختلف المطبّات والصعوبات والمساهمة الفعّالة في نمو الإقتصاد العراقي.

كيف تتعاملون مع الديون المتعثرة؟ وما هي الحلول الكفيلة بحفظ حقوق المصارف؟

لم نواجه تعثراً في الديون حتى الآن بفضل سياستنا الإئتمانية الحكيمة ولكن نعرف أنه بإمكان المصارف الأجنبية حماية تسليفاتها بشكل متين على عكس ما يتحدث عنه البعض، شرط تطبيق شروط ومعايير عالية جداً عند انتقاء الزبائن المدينين.

هل هناك استعداد للتوسّع في فتح فروع مصرفية في المناطق المحرّرة؟

نعم ومن دون أي شك فقرار البقاء في العراق وزيادة رأس المال يتزامن بشكل طبيعي مع خطة توسّع مدروسة ومبرمجة.

لقد تمّت زيادة رأس المال من سبعة ملايين إلى 50 مليون دولار أميركي للمصارف اللبنانية ما رأيكم بهذا القرار؟ وهل بإمكانكم فتح فروع بقيمة هذا الرأسمال؟

هذا قرار طبيعي ولا نستغرب ظروفه وحيثياته وبإمكان المصارف اللبنانية فتح فروع عدة في المدن والمحافظات العراقية الرئيسية وتفعيل دورها كلاعب مصرفي أساسي في القطاع المصرفي العراقي.