عقد إتحاد المصارف العربية على مدى يومين برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام المؤتمر المصرفي العربي السنوي للعام 2014 "أي إقتصاد عربي ينتظرنا"، بالتعاون مع الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب ومصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان، وذلك في فندق "فينيسيا" - بيروت.

شارك في حفل الإفتتاح إضافة إلى رئيس  الحكومة تمام سلام، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس إتحاد المصارف العربية محمد بركات، رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتوح، إضافة إلى قيادات مالية ومصرفية ووزراء و حكام مصارف مركزية عربية وأجنبية، كذلك ممثلين عن كبرى الشركات المالية والمصرفية العربية والدولية.

تخلّل الإفتتاح كلمات استهلها رئيس إتحاد المصارف العربية محمد بركات بإشارة إلى الدور الإستراتيجي الذي يجب أن تلعبه المصارف العربية لتحفيز النمو الإقتصادي في البلدان التي تعمل فيها وتدعم الإقتصاد الوطني.

بدوره رأى رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه أنّ منطقة الشرق الأوسط تعاني من اضطرابات سياسية وأمنية خطيرة، ألحقت دماراً هائلاً بالأرواح والممتلكات وبالنسيج الإجتماعي والحضاري، لاسيّما في دول الصراع التي تنهشها الحروب.

من جانبه أشار رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور فرنسوا باسيل إلى أن لبنان يعاني عجزاً سنوياً وصل إلى 5 مليارات دولار هذه السنة، وأن التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة انعكست سلباً على لبنان بسبب سياسة التريّث والترقّب التي تم اعتمادها، لافتاً إلى أن التحولات الخارجية والتسليفات المصرفية هي التي ساهمت في دعم الحركة الإستهلاكية والإستثمارية.

من ناحيته أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن البنك المركزي قرّر إطلاق رزمته التحفيزية الثالثة في العام 2015 بقيمة مليار دولار لاستخدامها في منح قروض تسليفية لتنمية المشاريع البيئية والشركات المتوسطة والصغيرة، مشيراً إلى أن مصرف لبنان اعتمد منذ التسعينيات توسيع ميزانيته من اجل الحفاظ على الإستقرار، وهو سيستمرّ  في هذه السياسة المعتمدة عالمياً.

وتحدّث راعي المؤتمر رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام فرأى أن بيروت التي تستضيف هذا الحشد الكبير من المصرفيين العرب والدوليين ستبقى عاصمة العرب وأرضاً للتلاقي ومنبعاً للكفاءات العالمية. مشيراً إلى أن وجود مقرّ اتحاد المصارف العربية بلبنان يؤكد اهتمامها بالقطاع المصرفي اللبناني الذي أثبت أنه قادر على تحمّل الضغوط وتحقيق نموّ بنسب جيدة رغم الأوضاع السيئة، ونوّه بالقطاع المصرفي الذي نجح في الإلتزام بالنظم والمعايير الدولية وخصوصاً في ما يتعلق بموضوع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والمساهمة الكبرى في هذا النجاح تعود إلى السياسة الحكيمة للمصرف المركزي.

ورأى رئيس الحكومة أن الواقعية تقتضي منّا القول إنّ صمود الإقتصاد والقطاع المصرفي لا يمكن أن يستمرّ إلى ما لا نهاية في ظل الأوضاع الراهنة وإذا كانت تسوية الوضع الإقليمي أبعد من قدراتنا، إلاّ أنّه يمكننا التخفيف من الآثار السلبية من خلال العودة إلى سياسة داخلية حكيمة، والمدخل إلى هذه السياسة هو انتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء هذا "الفراغ". داعياً المجتمع الدولي إلى مساعدة لبنان لمواجهة أعباء ملف النزوح السوري.