برعاية وحضور المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن، نظّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، مؤتمراً بعنوان "إنجازات قوى الأمن الداخلي في مجال حقوق الإنسان" في معهد قوى الامن - عرمون، بحضور سفير اسبانيا خوسيه ماريا فيريه، مُمثّلين عن قيادة الجيش، المؤسسات الأمنية، الدفاع المدني والصليب الأحمر، السفارات الأميركية والأوروبية، الجمعيات الأهلية، الهيئات الوطنية، منظّمات المجتمع المدني والدولي، وعدد كبير من ضباط قوى الأمن الداخلي، إضافةً إلى ممثلين عن بعض الوزارات.خلال المؤتمر، ألقى اللواء عثمان كلمة جاء فيها: "تقصّدنا الإجتماع اليوم في رحاب هذا المعهد، لا لنحتفل فقط مع الأسرة الدولية بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما يمثّله من قيمة معنوية لبلدنا، إنما لنعرض واقعنا الحديث في قوى الأمن مع حماية حقوق الإنسان من انجازات وخطط مستقبلية.هذا الموضوع أصبح شغلنا الشاغل وعملنا اليومي وركناً أساسياً في آدائنا، وجعلنا من هذه الحقوق مادةً تُدرَّسُ في هذا المعهد لكل متخرج مع التشديد على تطبيقها في الحياة الوظيفية. إنّ منظومة حقوق الانسان في قوى الأمن الداخلي تقوم على أربعة مكونات:قسم حقوق الإنسان الذي أُنشئ عام 2008 وترتكز مهامه حول التعريف داخل قطعات قوى الأمن بهذه الحقوق وحمايتها من الإنتهاك وتعليمها ونشرها، وتعميق الوعي لدى العناصر كافة أثناء ممارسة وظائفهم واقتراح تعديل القوانين اللازمة والقيام بالدراسات اللازمة وتنظيم الدورات التدريبية حول هذا الموضوع، بالإضافة الى التنسيق مع الجمعيات المعنية والجهات الرسمية المختصّة لحسن تطبيق القوانين المرعية الإجراء بهذا الشأن، مع إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالإدارة حول حقوق الإنسان في لبنان، مدوّنة قواعد سلوك عناصر قوى الأمن الداخلي الوظيفية التي تهدف الى تحديد واجبات العناصر والمعايير القانونية والأخلاقية التي عليهم الإلتزام بها أثناء أدائهم واجباتهم، وضمان احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة وفقاً للدستور اللبناني والمعايير الدولية، من أجل ترسيخ الثقة بمؤسستنا، ولجنة مناهضة التعذيب وتهدف الى مراقبة وزيارة أماكن التوقيف والتحقيق والإحتجاز للوقوف على حالة نزلاء السجون والنظارات، والتحقّق من عدم تعرّضهم للتعذيب أو سوء المعاملة في جميع مراكز قوى الأمن الدخلي. الخطة الإستراتيجية الخمسية التي تم إقرارها مؤخراً و تضمّنت رؤية المؤسسة وقيمتها والأهداف الإستراتيجية، من بينها الهدف الإستراتيجي الأساس وهو حماية حقوق الإنسان وتفعيل المحاسبة. إضافة إلى ذلك، سعينا ونسعى مع شركائنا إلى نشر ثقافة الشرطة المجتمعية عبر تحقيق فصائل نموذجية تهدف إلى تأمين الخدمة الشرطية اللازمة للمواطنين والمقيمين بشكل حضاري يعتمد على مقاربة حقوق الانسان وتطوير الأداء المهني للعناصر والانتقال من مفهوم القوة الشُرطية إلى مفهوم الخدمة الشرطية. لقد حدّدنا رؤيتنا للمرحلة القادمة بعنوان "معاً نحو مجتمع أكثر أماناً"، معتمدين فيها على الشراكة الفعّالة مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الناشطة في هذا المجال سواء كانت دولية، إقليمية أو محلية. إضافة الى التعامل الدائم مع وكالات الأمم المتحدة وسفارات الدول الأجنبية العاملة في لبنان عبر تنظيم دورات تدريبية في الداخل والخارج، والمشاركة في ندوات وورش عمل حول المواضيع المتعلقة بهذا النحو. إنني في هذا المؤتمر أتوجه الى ضباط ورتباء وأفراد قوى الأمن بالقول انّ مسألة التقيّد بمبدأ حقوق الإنسان واحترام كرامة الأشخاص الذين هم بعهدتهم، ليست مسألة تقديرية لهم تخضع لاعتبارات الزمان والمكان، بل مسألة إلزامية لها أساس دستوري وقانوني ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالسلوك والقيم الأخلاقية والمهنية. لذلك كافحوا الجريمة وحافظوا على الأمن والنظام مع مراعاة الحريات العامة والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ضمن إطار القانون. أتوجه بالشكر العميق لكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر، لتطوير اداء عناصر قوى الأمن الداخلي المهني في جميع المجالات". أضاف اللواء: "إنّ أصحاب الحق بإستعمال السلاح بالأمس لم يستعملوا حقهم في إطلاق النار. نحن عندما نذهب لتوقيف الأشخاص نبدأ بإشارة قضائية وننتهي بها، ونعلم حقوقنا جيداً ونطلب منكم أن تعرفوا حقوقكم. لكن للأسف لا يمكن للمواطن أن يتذرّع بجهله للقوانين والحق هو حق، ونحن نلتزم بالقانون التزاماً مطلقاً. ان قوى الأمن الداخلي تعمل على كامل الأراضي اللبنانية لضبط الجريمة والشعب اللبناني شعر بهذا التقدّم". بدورها، لفتت السفيرة لاسن في كلمتها إلى أن الاتحاد الأوروبي اختار دعم البرنامج من أجل المساهمة في مجتمع سالم وآمن لا يكتفي بمجرد الثقة بقواه الأمنية، بل يوليها ثقته الكاملة، ولدعم البرنامج تحوّل جهاز قوى الأمن الداخلي من قوة شرطية إلى خدمة شرطية، من خلال مساعدة فنية لهم وتقديم خدمات شرطية أكثر فاعلية و قابلية للمساءلة. كما جرى تطوير منهج تدريب يركّز على المفاهيم الأساسية للقانون الدولي، والمبادئ الرئيسية للإطار القانوني لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. من المتوقع أن يعطي المنهج إيجابيات ملموسة للمشكلات العملية والتحديات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في العمل اليومي للأجهزة الشرطية، كذلك في حال التحقيقات في الجرائم، الاعتقالات، التوقيفات، وحالات العنف ضدّ النساء أو حماية الأطفال أو اللاجئين".