برعاية الرئيس المكلّف سعد الحريري ممثلاً بالرئيس فؤاد السنيورة، افتتح اتحاد المصارف العربية المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2018 بالتزامن مع مرور 45 عاماً على تأسيس الاتحاد تحت عنوان: "الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" في فندق فينيسيا، بحضور الرئيس تمام سلام، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر الدكتورة هالة السعيد، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب د. جوزف طربيه، رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح، أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، وحشد كبير من الشخصيات السياسية، الدبلوماسية، المصرفية العربية والأجنبية، بالإضافة إلى قيادات اقتصادية، مالية ومصرفية. يهدف المؤتمر إلى وضع خارطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية في منطقتنا العربية، والإضاءة على أهمية مساهمة القطاع الخاص العربي في تمويل التنمية المستدامة بأشكالها المختلفة.
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: نجاح شراكة القطاعين العام والخاص يثمر الاقتصاد اللبناني
مصرف لبنان يحترم توجّهات السوق في تحديد الفوائد التي تؤمّن التوازن النقدي
أكّد سلامة: "أنّ لبنان يستفيد من الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وأنّ نجاح هذه الشراكة يفيد الاقتصاد اللبناني ويحفّز النمو ويوفّر فرص عمل.إننا نقدّر أنّ كل مليار دولار أميركي مستثمر يولد نمواً بنسبة 2%. نحن نأمل أن تكون مشاركة القطاع الخاص عن طريق الرسملة أساساً، وأن يبقى التمويل من خلال الدين محدوداً، بعد أن بلغت مديونية القطاع الخاص تجاه القطاع المصرفي 110% من الناتج المحلي. كما نأمل أن يكون مصدر التمويل خارجياً، وذلك حفاظاً على ميزان المدفوعات. إن الشراكة حاجة للقطاع العام لكي يستمرّ بلعب دوره الريادي في التنمية دون زيادة الدين العام.يشكّل مؤتمر "سيدر" ومقاربة التمويل التي أقرّت خلال هذا المؤتمر مدخلاً وإطاراً صالحين لتفعيل الشراكة مع المحافظة على الاستقرار. ونحن نعتبر أن لهيئة الأسواق المالية دوراً في دعم نجاح هذه المقاربة. فالاستثمار من قبل القطاع الخاص يمكن أن يكون استثماراً مباشراً من ذوي الاهتمام، بل يمكن أن يكون أيضاً من خلال طرح أسهم وسندات في الأسواق. وللتمكّن من ذلك، يقتضي أن يكون في لبنان أسواق منظّمة ومراقبة تبعاً للمعايير الدولية، تتمتّع بالسيولة ليكون التداول في الأوراق المالية سهلاً وشفافاً. إنّ لبنان بلد منفتح يسمح لغير اللبنانيين ولغير المقيمين وللمغتربين الاستثمار، والقانون اللبناني يسهّل ذلك. كما إن هيئة الأسواق المالية ستقوم بالمبادرات الأساسية لكي يكون التعاطي بالأوراق المالية اللبنانية يشبه ما هو معمول به عالمياً، وبالتالي يطمئن إليه السوق العالمي. سعى مصرف لبنان من خلال عملياته المالية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي. وطوّر ونوّع هذه العمليات بما يخدم هذا الهدف". أكّد سلامة أنّ مصرف لبنان سيستمرّ متبعاً هذا الأسلوب الذي أمّن ويؤمّن أهدافه النقدية. إن الاقتصاد اللبناني مدولر وقد بلغت دولرة الودائع 70%. وبلغ التبادل الاقتصادي المدولر في لبنان نسبة تفوق الـ 75%. نجحت المصارف بالإبقاء على التدفقات بالعملات الأجنبية نحو قطاعها مدعومة من مصرف لبنان، ما ساهم في المحافظة على حركة اقتصادية مقبولة لمدى ارتباط النشاط الاقتصادي بتوفر العملات الأجنبية نظراً لدولرة اقتصادنا. ارتفعت الودائع بنسبة 4% كمعدل سنوي، منها ارتفاع بنسبة 4,3% بالدولار. ونتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2% في العام 2018، وهي نسبة قريبة من معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا. تتراوح الكلفة لاجتذاب هذه الأموال مع تراوح المخاطر، لا سيما المخاطر السياسية، ومع وضع العجز في المالية العامة ومع نسبة التضخم.إن مصرف لبنان يحترم توجهات السوق في تحديد الفوائد التي بلغت مستويات تؤمّن التوازن النقدي. وبلغ معدل الفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية 8,5% ومعدل الفائدة على الودائع بالدولار 5%. وقد تفوق الفوائد هذا المعدل في منتجات خاصة تمثل ما يقارب 1% من مجمل الودائع ولا تعبّر عن المعدل العام لقاعدة الفوائد في لبنان".
الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي: صندوقنا يلعب دوراً هاماً لصانعي السياسات الاقتصادية والمالية
بدوره، أفاد الحميدي:"أنّ صندوق النقد العربي يلعب دوراً هاماً كمركز للتلاقي والتشاور لصانعي السياسات الاقتصادية، المالية والنقدية إلى جانب دوره في بناء القدرات، من خلال برامج التدريب المتخصّص التي يقدّمها معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق لكوادر الدول الأعضاء". وأعلن أنّ صندوق النقد العربي أطلق العديد من المبادرات أهمّها مبادرة نظم الدفع العربية لتطوير نظام مقاصة وتسوية المدفوعات والأوراق المالية عام 2015، بناء على طلب من المصارف المركزية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا".
الشيخ محمد الجراح الصباح: عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد طاقات القطاعين
لفت الصباح إلى :"أنّ الاهتمام زاد بتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ مطلع التسعينات بعد أن اتضح أنّ عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد جميع إمكانات المجتمع، بما فيها طاقات وموارد وخبرات لدى القطاعين. لذلك، لا تزال الدول المتقدمة والنامية على حد سواء تسعى إلى بناء علاقات تشاركية تسهم فيها قطاعات المجتمع في توحيد المشاريع والأعمال وإدارتها وتشغيلها وتطويرها وتنميتها من أجل خدمة أهدافها على أساس مشاركة فعلية وحوكمة جيدة ومساءلة شفافة ومنفعة متبادلة".
د. جوزف طربيه: الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة يحتاج إلى استثمارات ضخمة
شدّد طربيه على أن:"لا نجاح في تحقيق التنمية المستدامة في عالمنا العربي إلاّ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث أثبتت تجارب بعض الدول أنّ الشراكة أصبحت من أهمّ المساهمين في تطوير الاقتصاد. إن القطاع المصرفي العربي ينظر بإيجابية كبرى إلى نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلاّ أن تشجيع القطاع المصرفي على تمويل مشاريع التنمية المستدامة التي قد تحمل مخاطر أعلى، يتطلب حوافز من الحكومات والمصارف المركزية والمؤسسات الدولية المعنية بالتمويل والتنمية". وشرح طربيهأن الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة يحتاج إلى استثمارات ضخمة بمليارات، لا بل تريليونات الدولارات، متسائلاً من أين يأتي التمويل، في ظل انحسار مصادر التمويل العامة والخاصة في المنطقة العربية وفي ضوء ما تخلفه الاضطرابات والحروب من حاجات إعادة إعمار ما تهدّم، ليستدرك أنّ الحكومات وحدها لن تستطيع تأمين المليارات المطلوبة لتمويل التنمية المستدامة، لذا من الضروري تعبئة جميع مصادر التمويل من صناديق تمويل التنمية العربية والدولية والقطاع الخاص، وهذا يحتاج إلى سياسات وتدابير تنظيمية ومالية تقوم على الشفافية والاستقرار التشريعي، ما يخلق الأرضية الملائمة لجذب الاستثمارات".
محمد شقير: التزم لبنان تحقيق أهداف التنمية المستدامة
أشار شقير إلى :"أنّ لبنان التزم تحقيق التنمية المستدامة، وأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدأت تشق طريقها، خصوصاً مع الحكومة الحالية برئاسة الرئيس سعد الحريري، وقد تجسد ذلك عبر التعاون في أكثر من ملف وبإقرار قانون الشراكة بين القطاعين. لكن، لمواجهة التحديات ولتحقيق تقدم أسرع على مسار التنمية، المطلوب تغيير العقلية المحافظة السائدة التي تعمل على قاعدة "ما لله لله وما لقيصر لقيصر"، إلى عقلية تؤمن بعمق بأنّ مصلحة القطاعين العام والخاص هي مصلحة واحدة، هي مصلحة البلد. في كل الأحوال، ننتظر بفارغ الصبر تشكيل الحكومة، للسير بكل المشاريع التي ترضي طموح اللبنانيين، ومنها التنمية المستدامة. لكن، بكل صراحة، وضع البلد يتطلب بإلحاح تشكيل الحكومة، حكومة توحي بالثقة، حكومة إنقاذ اقتصادي متجانسة ومنتجة، بإمكانها اتخاذ قرارات سريعة وملائمة".
بعد الافتتاح، جرى حفل تكريم للشخصيات والقيادات العربية، أعلن خلاله وسام فتوح جائزة الرؤية القيادية للدكتور الحميدي. كما أعلن عن الشخصية المصرفية العربية لهذا العام وهو الرئيس التنفيذي للاستشاريين في مجال المال والاستثمار البحري، عبدالله السعودي.
تعليقات الزوار