أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى أن الاستثمار في القطاع الخاص ودعم نشاطاته هو المفتاح الأهم لتحفيز عملية النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، واعتبر أن خيار اقتصاد السوق هو الأفضل للبنان. وأضاف سلامة قائلاً: "لقد سعى مصرف لبنان، من خلال تشجيع القروض السكنية والاستهلاكية، إلى تأمين التمويل الذي سيعيد تكوين الطبقة الوسطى وهي أساس الاستقرار الذي يحتاج إليه الاقتصاد اللبناني، وشدّد على أن عمل المؤسسات يبقى ناقصاً إذا لم يقترن بمبادراتٍ تفيد المجتمع". ورأى أن تخصيص بورصة بيروت وإطلاق منصّة إلكترونية للتداول في الأوراق المالية يُشكّلان أمرين أساسيين لرَسملة الاقتصاد اللبناني، ولا يمكن أن يبقى معظم القطاع الخاص مُموّلاً من الدين. معتبراً أن التنافسية هي السبيل الأمثل والأنجح ليكون النموّ عملية مستدامة تؤمّن الاستقرار المالي والاجتماعي.  مؤكّداً أننا بحاجة إلى خفض تدريجي في عجز الموازنة مقارنة بالناتج المحلي.

وأوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ بداية السنة المالية كانت مطمئنة، مؤكّداً استمرار الاستقرار النقدي ومواصلة مصرف لبنان الإجراءات التي يتخذها لدعم الاقتصاد الوطني. وأشار سلامة إلى أن الجهات الخارجية المعنية بتحضير مؤتمر دعم الاستثمار في لبنان كانت على تواصل دائم مع المصرف المركزي للتنسيق في التحضيرات لضمان إنجاح المؤتمر. هذا وقد نوّه الحاكم مسبقاً حول تحضير السوق النقدي اللبناني لمولود تاريخي جديد يدخل لبنان في العصر الرقمي أكثر فأكثر، في محاولة منه لإبعاد الأسواق عن التداول بالـ "بيتكوين" الرائجة في بعض دول العالم وحماية أسواق النقد من خطورتها. العملة الالكترونية التي أعلن عنها الحاكم سلامة خلال المؤتمر السادس لـ "سي أس آر ليبانون" في تشرين الأول الماضي ستكون من إصدار مصرف لبنان وتحت إشرافه. من جانب آخر، اعتبر الحاكم في كلمة له: "أن استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 4 تشرين الثاني 2017 كادت أن تزعزع الاستقرار اللبناني، وتنال من متانة الليرة اللبنانية والاقتصاد الوطني، مؤكّداً أنّ الهندسة المالية التي أطلقتها حاكمية مصرف لبنان في مطلع أزمة الاستقالة المشار إليها حمت الليرة والاستقرار، بعدما ساد الاعتقاد للوهلة الأولى أن المصارف في لبنان في خطر، وأن الليرة انهارت، فيما الحقيقة أن القطاع المصرفي اللبناني مُحصّن ولا خوف على الليرة، رغم أن الأحداث السياسية الأخيرة سرّعت في ارتفاع الفائدة على الليرة. وأشار سلامة إلى أن التحدي لدينا هو استيعاب صعود الفوائد الذي يجب استيعابه لمصلحة البقاء على التمويل، متحدثاً عن الارتباط  بين ارتفاع الفائدة العالمية والفائدة في لبنان، علماً أن الفائدة على الدولار الأميركي لن تنخفض في لبنان. ولفت الحاكم إلى أن القطاع المصرفي اللبناني موّل الاقتصاد (السوق اللبناني) بنحو 60 مليار دولار، بمعنى أن القطاع المالي في لبنان يموّل الاقتصاد اللبناني بأكثر من قيمة الناتج المحلي، مؤكّداً أنّ المصارف اللبنانية تسعى حالياً إلى زيادة مؤوناتها على نحو أكثر من السابق. وإذ اعتبر سلامة أن المواطنين اليوم يثقون بعملتهم الوطنية بدليل أنهم يبيعون الدولار الأميركي للحصول على الليرة اللبنانية، لافتاً إلى أن الحكومة نجحت بإطلاق مبادرتها الأخيرة حول مؤتمر باريس الذي خُصِّص للنهوض بالاقتصاد اللبناني، ما أعطى دفعاً على نحو أكبر للاقتصاد اللبناني وشجّع الاستثمارات.