أحدثت الحملة التي قادها وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور مؤخراً، ضدّ الفساد المستشري في لبنان، لا سيّما في ما يتعلق بالسلامة الصحية والغذائية، صدمة إيجابية بالتوازي مع بعض السلبيات السياسية التي برزت لدى بعض الوزارات التي اعتبرتها تتضارب مع صلاحياتها، كذلك إنعكست على السوق الإستهلاكية والمواطن في آن.

ولا شكّ أنّ سلامة الغذاء وجودته تعني كل إنسان، وتعكس صورة الوطن وسمعته وعافية موارده وإقتصاده وصادراته، وهي قضية أساسية للصحة العامة، وضرورية لتحقيق الأمن الغذائي، فالنظم الفعّالة لإدارة السلامة الغذائية والجودة هي مفتاح أساسي لحماية صحة وسلامة المواطن، وكذلك لتعزيز التنمية الإقتصادية وتحسين مستويات المعيشة، لما تتيحه من فرص ومجالات لتنمية الإنتاج والتسويق إلى الأسواق المحلية والإقليمية العالمية.

وتبرز أهمية سلامة الغذاء أنّها تطال كل فرد في غذائه ودوائه، وتمسّ حياتنا العامة، وكشفت الحملات المتتالية الأقنعة عن ممارسات شاذة في مجال الغذاء والماء والدواء، وهو أمر غير مسبوق وفي غاية الأهمية، لاسيّما وأنّ الحملة مستمرّة وبحيوية رسمية غير مسبوقة أيضاً، مع ما تحقّق من نتائج إيجابية حتى اليوم.

المجتمع اللبناني انشغل بقضية صحيّة أولوية وهامة أثارتها وسائل الإعلام، وسلَّطت فيها الأضواء على سلامة الأغذية والأطعمة التي يتناولها اللبنانيون، إستناداً إلى تحليل هذه الأطعمة ونسبة التلوث الذي تحمله، وقد قدّمت هذه البرامج شهادات عينيَّة من أطباء ومن مواطنين لمسوا ما تحويه بعض هذه الأطعمة من مواد تضرُّ بالصحة، وما جرى لكشف النقاب عن هذه الأطعمة لم يكن سوى "غيض من فيض" عن حجم المخالفات المرتكبة في هذا المجال، وعن الجرائم المباشرة وغير المباشرة التي تصيب المواطن اللبناني.

ولا ينفرد لبنان في تزويد الأطعمة وتقديم ما انتهت صلاحيته، فالعالم العربي يضجُّ بما هو أكثر بكثير من الحالة اللبنانية، بحيث تصل المخالفات والتجاوزات إلى حدود قصوى وتتحدّث وسائل الإعلام عنها بمقدار ما يجري السماح بذلك، وما يجري الحديث عن إتلاف مئات الأطنان من اللحوم والقمح والحليب والألبان الفاسدة، ناهيك عمّا يجري الكشف عنه من تقديم لحوم الكلاب والحمير والقطط إلى المواطن على أنّها لحوم أبقار وأغنام. وتمتدّ هذه الظاهرة إلى المدى العالمي فتتحدّث منظّمة الأغذية والزراعة "الفاو" عن ملايين الأشخاص في العالم الذين يعانون من أمراض ناتجة عن تناول أطعمة فاسدة وما تُسبّب من مشكلات في الصحة العامة.

لم تكن تجارة المواد الغذائية الفاسدة يوماً عملاً فردياً في أي بلد من البلدان العربية، بل هي دائماً جزء من "مافيا" تضمُّ تجاراً وأركاناً في السلطة أحياناً، بحيث نكون أمام شبكة من المتنفَّذين تستطيع أن تغطي المخالفات المرتكبة، أو التغطية على أقطاب من السلطة وتحميل المسؤولية إلى صغار من هذه "المافيا"، بحيث لا نرى منها سوى الجزء اليسير ممّا يجري على الأرض، ويصل الفساد إلى درجة تواطؤ بعض الأجهزة الرقابية الطبية في هذه المخالفات، بما يقدّم التغطية لعمليات السماح للأطعمة الفاسدة وتقديم الشهادات الصحيَّة على سلامتها. أو التواطؤ في تغيير تاريخ صلاحية الكثير من الأطعمة وإعطائها تواريخ جديدة حديثة يطمئن لها المستهلك فيسعى لشرائها.

كما تجدر الإشارة لما يجري من تواطؤ مع "مافيا" مكوّنة من رجال موجودين في السلطة بما يسمح في حماية المستوردين، ويقومون باستخدام أسلحة متعدّدة لحماية أعمالهم كالرشوة والتهديد المالي أو حتى اللجوء إلى التصفية الجسدية لتأمين الحماية والرعاية لأعمالهم.

وقد ساهم الإعلام في كشف الكثير من الفضائح كقضيَّة اللحوم الفاسدة التي ضجَّ بها لبنان سنة 2012، ومعامل الألبان غير المرخصَّة وقضية زيت الزيتون والتلاعب به في العام الحالي. ولكن كل ما ذكر يبقى قليلاً من كثير تضجُّ به مجمل الأقطار العربية.

المنتدى العربي لسلامة الغذاء والجودة

ونظراً لأهمية سلامة الغذاء وجودته، نظّم الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، "المنتدى العربي لسلامة الغذاء والجودة" بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة في لبنان، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في لبنان والإتحاد العربي للصناعات الغذائية وذلك على مدى يومين في مقرّ الإتحاد "مبنى عدنان القصار للإقتصاد العربي". تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، ومشاركة العديد من الوزراء والهيئات الإقتصادية والوفود العربية والمعنيين في لبنان.

وفي كلمته الإفتتاحية أكّد الرئيس سلام الإنطلاقة القوية لحملة سلامة الغذاء مشيراً إلى دخولنا مرحلة الخطوات المؤسساتية التي تهدف إلى ضمان سلامة الغذاء من ضمنها إقرار مشروع قانون سلامة الغذاء الذي أنجز في اللجان النيابية وينتظر إحالته الى الهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره، بالإضافة إلى إقتراح وزارتي الصحة والعدل حول إنشاء نيابة عامة صحية لمتابعة قضايا الصحة وسلامة غذاء المواطن، مؤكّداً العمل حالياً على إنجاز آلية تنسيق وتكامل بين الوزارات المعنية بهذا الشأن، وعلى إعداد تعديل لقانون حماية المستهلك لجهة تشديد العقوبات على المخالفين لافتاً إلى الدورات التي تجريها غرفة التجارة والصناعة لتدريب العاملين في قطاع الصناعات الغذائية لرفع مستوى الكفاءة في هذا القطاع، وكذلك إلى الدورات التي تجريها نقابة أصحاب المطاعم للغرض نفسه، ما يعزّز القول بأنّ غذاء المواطن في لبنان بات اليوم في حال أفضل ويخضع لمعايير رقابية أشدّ.

بدوره نوّه رئيس الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية الوزير السابق عدنان القصار بالدور الذي تلعبه حكومة الرئيس سلام لتكريس سلامة الغذاء، مثمّناً جهوده في إدارة هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان، لافتاً الى أنّ سلامة وجودة الغذاء هما صفتان متلازمتان ومترابطتان، وتعتبران حقاً من حقوق الإنسان، وتعبّران عن مدى صلاحية الغذاء للإستهلاك والتصدير وخلوه من عوامل الضرر بالصحة.

من جهته أشار رئيس إتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير إلى أن أهمية سلامة الغذاء باتت تشكل هاجساً يومياً لكل المواطنين وهدفاً أساسياً لدى السلطات المعنية في كل دول العالم، تستدعي توفير كل الجهود والإمكانيات بين القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق سلامة الغذاء للمواطن العربي.

من جانبه رأى رئيس اتحاد الصناعات الغذائية العربية الدكتور هيثم الجفان أنه على الرغم من الجهود التي تبذل في الدول العربية لتحديث قوانين سلامة الغذاء، إلاّ أنّ هناك العديد من الثغرات التي تنعكس على مستوى الأسواق المحلية، وكذلك على مستوى التصدير.

كذلك تطرّقت رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان "أنجلينا ايخورست"، إلى المزايا التي يتمتع بها المطبخ اللبناني، ونوّهت بما تقوم به الحكومة اللبنانية على صعيد ملف سلامة وجودة الغذاء.