لا يتوانى عن العمل والمضي قدماً في تنفيذ المشاريع الهادفة وفي جذب وتحفيز الاستثمارات لجعل لبنان مركزاً اقتصادياًمهمّاً، ومنصّة دوليّة أساسية لدعم القطاعات الإنتاجية كافة؛ وذلك بتفعيل دور المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في لبنان. لا يغفل أيضاً عن الاهتمام بتنفيذ المشاريع التنمويّة التي تحافظ على وجود الشباب اللبناني في أرضه، والتي تهدف إلى تحقيق الازدهار والنموّ الاقتصادي في البلد... إنّه رئيس جمعية المعارض والمؤتمراتورئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية - الخليجيةإيلي رزق، الذي يشغل منصب رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية - السعودية في غرفة بيروت وجبل لبنان، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الميس العربية، ورئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية المتوسطية - الخليجية في الاتحاد المتوسطي لغرف التجارة ASCAME. إلى ذلك، هو عضو في غرفة التجارة اللبنانية - الفرنسية وعضو في الاتحاد المتوسطي للأعمال Business Med . تولّى إيلي رزق هذه المناصب الرفيعة بسبب خبرته وتفوّقه في مجال الاقتصاديات في الخارج، وبسبب تمرّسه في تنمية العلاقات الاقتصادية مع الدول الأجنبية والخليجية. لذا، التقيناه وكان الحوار الآتي:

كيف تقيّمون الوضع الاقتصادي اليوم؟

لا يزال الوضع الاقتصادي الحالي غير ميؤوس منه، فلبنان يتمتّع بمقوّمات اقتصادية ممتازة في مجال تكبير حجم الاستثمار والاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة. لكنّ فشل الحكومات السابقة المتعاقبة في إدارة البلد، وعدم وضع رؤية سليمة وخطط وبرامج هادفة لتنمية الاقتصاد، والانشغال بتقاسم الحصص فقط، ساهم في تولّد الأزمات الاقتصادية والمالية وتدهور الأوضاع الراهنة. لذا، أرى أنه من الضروري عقد اتفاق "طائف ثانٍ" للاتفاق لبنانياً - لبنانياً على دور لبنان الاقتصادي، ليُشكّل قوّة اقتصادية فاعلة في المنطقة، وللعودة أيضاً إلى "لبنانيتنا" وهُويتنا العربية لوضع حدّ للتدخّلات الخارجيّة وتحقيق مصلحة لبنان أولاً، لأنّنا نملك موارد بشرية كفوءة قادرة على وضع خطط اقتصادية قابلة للتّطبيق لإعلاء الشأن الاقتصادي.  

ما هي أهمّ الإصلاحات التي يجب على الدولة القيام بها؟

نطلب من دولتنا أن تُبقي على توافقها السياسي وأن تُحافظ على الاستقرار الأمنيّ في البلاد، ولتأخذ من القطاع الخاصّ ما يُدهش العالم. أمّا بالنسبة إلى الإصلاحات، فقد أبرمت الدولة مؤخراً اتفاقيات عدّة مع دول عربية وأجنبية لمساعدة لبنان ومنحه هبات وقروضاً ميسّرة لإنعاش اقتصاده لا سيما مخصّصات "سيدر"، التي هي "سيفٌ ذو حدّين". فإذا أحسنّا توظيفها فستكون نعمة على لبنان، أمّا إذا أسأنا استخدامها فستتحوّل إلى نقمة. لذا، يتوجّب على الدولة أن تمتلك الإرادة والعزم لتنفيذ الإصلاحات كافة، وتطبيق مبدأ الشفافية لإنجاح المناقصات وضمان نتائجها، والاعتماد على القوانين والأنظمة للحدّ من الفساد والهدر، وتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومواجهة التوظيف العشوائي في الدوائر الرسمية.

ما هي المساعدات التي تقدّمها الهيئات الدولية والعربية والخليجية لدعم لبنان؟

من المُعيب جداً طلب المساعدات المالية من الدول العربية والأجنبية، كون لبنان يُصدّر الأدمغة والكفاءات إلى كل دول العالم. لذا، جلّ ما نحتاجه اليوم هو تعزيز العلاقات التجارية مع هذه الدول لتسويق وتصريف البضائع والمنتجات اللبنانية في أسواقها لإعادة التوازن إلى ميزاننا التجاري، بعد أن يتمّ تبسيط المعاملات والإجراءات في عمليات التصدير وإبرام اتفاقيات اقتصادية ثنائية مع الدول العربية والأجنبية كافة، لتحقيق اكتفاء ذاتي يُغنينا أقلّه عن طلب المساعدات المالية الدولية.