الشيخ سعد الحريري: يجب ألا تلجأ الدولة إلى المصارف أو حاكمية مصرف لبنان قبل أن تقوم بواجباتها

تم افتتاح المؤتمر المصرفي العربي 2019 تحت عنوان 'الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحضور الحاكم رياض سلامة، وعدد كبير من الوزراء وأصحاب المصارف ورجال أعمال عرب ودوليين. خلال المؤتمر، ألقى الرئيس سعد الحريري كلمة أكّد فيها "إلتزام الحكومة محاربة الفساد والهدر وعزمها على إجراء الإصلاحات اللازمة لمصلحة المواطن اللبناني والمالية العامة، مشدداً على أن المصارف وحاكم مصرف لبنان سيكونان مستعدين لمساعدتها في ذلك".

الحاكم رياض سلامة:تمّ إنشاء وحدة إمتثاللمتابعة كل العمليات المالية الخاصة بالمصرف المركزي

 بدوره، أفاد الحاكم رياض سلامة قائلاً: "لا أزال متفائلاً رغم كل شيء، ففي لبنان صناعة لليأس عمرها سنوات، وهي تحاول أن تؤثر على الاقتصاد اللبناني والاستقرار النقدي، لكن هذه المحاولات فشلت ونحن على أبواب حملة جديدة. وأؤكد لكم من حيث المعطيات التي أمتلكها أنها ستفشل أيضاً. أما الحوكمة في لبنان فتستند إلى ركائز منها: تأسيس قوانين لها، ومنها أرستها قوانين "مصرف لبنان، أما القوانين التي أقرّتها الحكومة والمجلس النيابي فسمحت للبنان أن يكون ممتثلاَ من حيث مكافحة تبييض الأموال و الإرهاب. وكانت لهيئة التحقيق عمليات لتقييم مدى إمتثال المصارف وجهوزيتها لمواكبة القوانين والتعاميم وتطويرها لأنظمة معلوماتية لدى المصارف لمكافحة الأموال غير الشرعية ومنعها من دخول القطاع المصرفي.وبحسب مطالعتنا، إن مستوى إمتثال المصارف اللبنانية مرتفع وهذا ما أكدته المصارف المراسلة أيضاً، ما سمح للقطاع المصرفي بمتابعة أعماله بشكل طبيعي. كما قامت هيئة التحقيق بالتفاعل مع طلبات التحقيق إن أتت من المصارف أو القضاء أو جهات أجنبية، وهي تتابع مئات الملفات سنوياً". وأشار الحاكم سلامة إلى أن: "تعاميم مصرف لبنان طالبت المصارف بأن تكون لها وحدة إمتثال مستقلة واحدة للمركز وأخرى للفروع، وأن يكون في مجلس الإدارة أعضاء يهتمون فقط في عمليات الامتثال، إذ قام مصرف لبنان بإنشاء وحدة امتثال لديه بغية متابعة كل العمليات المالية الخاصة بالمصرف المركزي، ونظّم دورات لا سيما مع المصرف الفدرالي الأميركي وبمشاركة مصرفيين من العالم العربي ولبنان، من أجل التوعية على الحوكمة والامتثال. أما بالنسبة إلى توجهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي الموكلة من مجموعة العشرين لمكافحة التهرب من الضرائب، فقد إلتزم لبنان بها وأقر القوانين لذلك، وقام بتطبيق هذا الالتزام عن طريق وزارة المالية على أن تتدخل في التحقيق هيئة التحقيق الخاصة عند الطلب".

د. جوزف طربيه: مشكلة لبنان المالية تكمن في ارتفاع الإنفاق الحكومي بصورة غير مسؤولة

من جهته، أشار رئيس جمعية مصارف لبنان ورئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه: "إن بلداننا العربية تواجه أخطاراً كيانية في الاقتصاد، إذ تعاني من تشوهات مزمنة نتجت عن غياب التخطيط الصحيح على مختلف الصُعد الاقتصادية والمالية، وأدى هذا الغياب إلى أن معظم الاقتصادات العربية أصبحت تفتقر إلى التنويع الاقتصادي، ويعتمد بعضها بشكل كبير على قطاع واحد سواء النفظ أو الغاز أو الزراعة أو السياحة، ما أدى إلى تأثر الاقتصادات العربية بالدورات الاقتصادية العالمية والصدمات الاقتصادية والمالية العالمية، وتراجع إيراداتها نتيجة هذين العاملين. وإستتبع هذا الأمر ضعف الإيرادات الحكومية بشكل عام، وبالتالي عجز في الموازنات واضطرار بعض الدول العربية إلى الاستدانة. وتُظهر مؤشرات المديونية إلى أن بعض دولنا العربية قد احتلّ أولى المراتب في لائحة الدول الأكثر مديونية في العالم، حيث تشير دراسة لصندوق النقد العربي إلى أن 11 بلداً عربياً مثقلاًبديون فاقت نسبة 50% من إجمالي الناتج المحلي لدى هذه الدول عام 2017، في مقدمتها لبنان الذي بلغ الدين العام فيه ما يوازي 150% من الناتج المحلي، وبلغت نسبة خدمة الدين في بعض الدول العربية 40% من نفقات الميزانية. إن أساس مشكلة لبنان المالية تكمن في ارتفاع الإنفاق الحكومي بصورة غير مسبوقة و مسؤولة، وإن ارتفاع الدين العام، ما هو إلا نتيجة لهذا الإنفاق".    

وسام فتوح:ساهم الحاكم سلامة في تطوير البنية التحتية والتشريعية للنظام المالي

من جهته، ألقى أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح كلمة جاء فيها: "حافظ الحاكم رياض سلامة على متانة الأوضاع المالية من خلال مواكبته لأفضل الممارسات والتجارب العالمية في ما يخص دور البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وتطوير أنظمة الدفع الالكتروني. وساهم الحاكم أيضاً في تطوير البنية التحتية والتشريعية للنظام المالي وتعزيز الشمول المالي وفرص الحصول على التمويل خصوصاً للشركات الناشئة، وسعى إلى نشر الثقافة المالية المصرفية وتعزيز حماية المستهلك، وساهم أيضاً في سلامة أداء المؤسسات المالية لتعزيز السيولة والربحية مع توظيف المدخرات المحلية، مما ساعد على تعزيز سعر الصرف ورفع احتياطي مصرف لبنان إلى أكثر من 50 مليار دولار أميركي، والجدير بالذكر أن الحاكم كرّس الثقة العالمية بالنظام المصرفي اللبناني، الذي إلتزم على الدوام تطبيق المعايير بفضل سياسته المالية والنقدية الصارمة. وفي مواجهة العقوبات الأميركية، توجّه الحاكم سلامة إلى واشنطن واجتمع مع المسؤولين في الخزانة الأميركية، وناقش العديد من الأمور والملفات المطروحة، واستطاع إقناع الإدارة الأميركية بأن استقرار لبنان يأتي من استقرار الليرة اللبنانية وحماية المصارف".  

وفي الختام، كُرّم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجائزة "محافظ العام 2019"، كأفضل محافظ بنك مركزي عربي، تقديراً لجهوده المميزة في تطوير الصناعة المصرفية على الصعيدين اللبناني والعربي.