ما يزال السوق العقاري اللبناني يراوح في دائرة الجمود لأسباب داخلية وخارجية. صحيح أنّ الأزمة الاقتصادية التي تطال السوق لم تؤدِّ إلى تدنّي الأسعار، إلاّ أنّ ذلك غيّر من نوعية العرض والطلب، لا رغبةً في إيجاد نمط حياة جديد وإنما بسبب ضعف الإمكانيات المتاحة والإحجام عن عملية الشراء، بعد أن انعدمت الثقة في وضع المنطقة العربية عموماً. مجلة "مشاريع الخليج" حاورت أمين سرّ جمعية مطوّري العقار (Redal) مسعد فارس، الذي رأى أنّ ثمّة فرصاً كبيرة لاستثمارات مربحة في القطاع العقاري، داعياً اللبنانيين إلى الإفادة منها.

كيف تحلّلون واقع السوق العقاري اليوم، في ظلّ التراجع الاقتصادي الذي يشهده لبنان؟

إذا أردنا استعادة مراحل تطوّر أسعار الوحدات العقارية، فإنّها كانت دون قيمتها الفعلية في عام 2008. ولكن الأزمة المالية العالمية، التي وقعت في ذلك الحين، ألجأت الكثيرين إلى ربوع لبنان، حيث وجدوا في مصارفه وعقاراته ملاذاً آمناً لأموالهم. وفي عام 2010، ومع إطلاق المطوّرين مشاريع جديدة، شهدت الأسعار عملية تصحيح، لتستقرّ بين عامي 2011 و2015 في معظم شرائح القطاع، قبل أن تبدأ بالانخفاض اعتباراً من عام 2016. والأصحّ أنّ المطوّرين بدأوا حينها منح تخفيضات وأصبحوا أكثر مرونة. في المجمل، لم يتغيّر وضع القطاع العقاري منذ 4 أعوام، بل إنه يزداد سوءاً في كلّ عام، إذ لم يعد الجمود مقتصراً على الشقق كبيرة الحجم وغالية الثمن وحسب، بل إنّه طال الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة. فمؤشرات البيع تراجعت عن السابق، ولم نعد نلاحظ أعمال بناء كما في السابق، والسبب هو عدم رغبة المطوّرين في المخاطرة  بأموالهم. التوجّه اليوم منصبّ على الشقق الصغيرة.

قلتم إنّ ثمّة فرصاً كبيرة لاستثمارات مربحة في القطاع العقاري خلال هذه المرحلة، فما هي هذه الفرص في ظلّ جمود حركة العرض والطلب؟

هذا صحيح، وأنا أدعو اللبنانيين عموماً، ولبنانيي الانتشار خصوصاً، إلى الإفادة من هذه الفرص، إذ إن صِغر مساحة لبنان وندرة الأراضي القابلة للتطوير العقاري فيه، يجعلان كلّ متر مربّع فيه ثميناً، وهذا ما يصنع قوة السوق العقاري اللبناني.فهو بمختلف شرائحه، حافل اليوم بالفرص، إن كان لجهة الاستثمار في العقار شراءً وبيعاً، أو لجهة تطوير مشاريع سكنيّة بأسعار مقبولة للإيجار أو للبيع خارج المدن الكبرى، أو لجهة تطوير منتجات تؤمّن دخلاً، كالمكاتب والمحال التجارية والشقق ذات الأسعار المقبولة، إضافةً إلى إمكانية إعادة تطوير شقق ومناطق قديمة متدهورة.

ما هو دور حاكم مصرف لبنان في هذا القطاع؟

الحاكم رياض سلامة رجل متواضع، وهو أكثر من يعمل للبنان. ولولا تدخّلات المركزي لكان الانهيار وشيكاً. فالبنك المركزي هو اللاعب الأكبر في السوق اليوم عبر القروض المدعومة التي يقدّمها للمصارف ورجال الأعمال. لذا، فالثقة اليوم تكمن في الليرة اللبنانية وفي قطاع المصارف.

ما هو الهدف من إنشاء صندوق استثمار عقاري؟

الهدف من الصندوق تحريك سوق الشقق الكبيرة من خلال تسهيل وتشجيع شراء هذا النوع من الوحدات الكبيرة عبر مزيج خلاق من برنامج القروض والتملّك، بدعم من مصرف لبنان. نحن حالياً بصدد وضع اللمسات الأخيرة على المستندات التي يجب تقديمها لسلطات الرقابة لإنشاء هذا الصندوق الذي سيبصر النور في غضون شهرين.

ما هي الجوانب التي يمكن للبنان أن يستفيد منها في مرحلة إعادة إعمار سوريا؟

من المؤكّد أن إعادة إعمار سوريا خطوة مهمّة جداً للبنان، لأن الشركات الدولية العديدة ستتّخذ الأراضي اللبنانية مقرّاً لها، سواء في مجال إقامة مستودعاتها ومخازنها أو مكاتب البيع والإيجار في مناطق قريبة من سوريا، شرقاً وشمالاً، أو إنشاء مجمّعات صناعية، ممّا سيوفّر فرصاً كثيرة في القطاع العقاري اللبناني. ومن جانب آخر، سيعود السوريون إلى بلادهم للعمل فيها، حيث من الممكن أن توفّر هذه الخطوة فرص عمل للّبنانيين أيضاً. 

ما هي الخطوات أو الحلول التي يجب البدء بها للنهوض بالقطاع العقاري مجدّداً؟

الحلّ لا يكون بعصاً سحرية، وإنّما يكون عبر التنسيق بين الإدارة والدولة والقيّمين على قطاع البناء، خصوصاً بين الجمعيّات والنقابات والمصارف المعنيّة. يجب على الدولة أن تجد سبيلاً للحوار والتواصل مع المستثمرين والمطوّرين ورجال الأعمال للاستفادة من هذه القطاعات ولمساعدتنا في تخطّي العقبات، وذلك لا يكون بفرض ضرائب جديدة. على الدولة أن تتحدّث إلى الشعب، فنحن لسنا أعداء لها. من الضروري جداً أن يكون للبنان وزارة إسكان تنظّم عملية استثمار الأراضي بالشكل الأمثل.