افتتح "ملتقى العراق المصرفي الثالث" اعماله في فندق فينيسيا، ونظّمه البنك المركزي العراقي ومجموعة "الاقتصاد والأعمال"، بالتعاون مع مصرف لبنان ورابطة المصارف الخاصّة العراقية وجمعية مصارف لبنان.استقطب الملتقى 300 مشارك من مسؤولي المصارف العراقية واللبنانية.تكلّم في الإفتتاح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه، رئيس رابطة المصارف الخاصة في العراق وديع الحنظل، والرئيس التنفيذي لمجموعة "الاقتصاد والأعمال" رؤوف أبو زكي.

شدّد الحاكم رياض سلامة"على أن النظام المصرفي اللبناني يرتكز على تشريعات مالية مطابقة للمتطلبات الدولية وممارساتنا تتلاءم والأنظمة المتعلقة بالادارة الرشيدة والامتثال، ما يحافظ على انخراط قطاعنا المصرفي في العولمة المالية ويصون علاقاته الجيدة مع المصارف المراسلة". ولفت سلامة إلى أن "النظام المصرفي اللبناني يرتكز أيضاً على التنسيق بين أجهزة التنظيم والرقابة، اذ يؤمّن التبادل المفيد عبر حاكم مصرف لبنان للمعلومات المتوافرة لدى كل هيئة رقابية".وأوضح أن "المشترع اللبناني وضع جميع هذه الهيئات الرقابية تحت إشراف حاكم مصرف لبنان، رغبة منه في تفادي أي أزمة تطاول النظام المصرفي في لبنان. علماً ان من اهم اسباب الازمة المالية في العام 2008، غياب التواصل والتنسيق بين الهيئات الرقابية في كثير من الدول المتقدمة".وأضاف سلامة: "إن التغييرات التي يشهدها عالمنا تحضّنا على التشدد في تطبيق المعايير الدولية وعلى الإيفاء المتواصل بالمتطلبات الدولية. وقد أكدت مجموعة "فاتفي" (الغافي) أن لبنان استوفى جميع الشروط المطلوبة منه من حيث القانون والممارسة. كما أنه واستناداً الى منظمة الـ OECD فلبنان من بين الدول التي استوفت ما هو مطلوب منها لجهة مكافحة التهرّب الضريبي.وبعدما طلبنا من صندوق النقد الدولي أن يضع دراسة حول قطاعنا المصرفي، جاءت النتائج مقبولة، وسننشر لاحقاً هذا التقرير على موقع صندوق النقد. إضافة إلى ذلك، أصدر مصرف لبنان تعاميم لإنشاء دائرة امتثال لدى كل المصارف، حتى لدى مصرف لبنان، ما يجعل من المنظومة المصرفية اللبنانية منظومة حديثة وقابلة للتعاطي دولياً مع المصارف الأجنبية لأن لديها الآلية للتأكد من شرعية الأموال التي تمرّ عبر المصارف اللبنانية". ولفت سلامة إلى أن "أصول المصارف اللبنانية العاملة خارج لبنان تقدر بـ38 مليار دولار اميركي منها رؤوس اموال تقدّر بأربعة مليارات دولار"، معلناً "مواصلة مصرف لبنان مواكبة الانتشار المصرفي خارجياً، واضعاً ضوابط بحيث تكون لهذه المصارف الراغبة في العمل خارج لبنان جدوى ايجابية بعد ان تأخذ في الاعتبار تطبيق النموذج المصرفي اللبناني في اعمالها في الخارج. وقد صدر تعميم من مصرف لبنان في هذا الخصوص، وأن تموّل انتشارها من امكاناتها الخاصة باصدار ادوات تصدرها بالعملات الاجنبية، وسيصدر قريباً تعميم لهذه الغاية".

من جهته نوّه محافظ البنك المركزي العراقي د. علي العلاق"بـدور المصارف اللبنانية التي كانت سبّاقة في الدخول إلى السوق العراقي رغم البيئة المليئة بالتحديات وقد مكّنتها ثقتها بإمكاناتها من الصمود والاستمرار والنمو"، متمنياً "استمرار تفاعلها مع المصارف العراقية لمساعدتها على تطويرها".ولفت العلاق إلى أن "العام 2016 كان عاماً مليئاً بالتحديات لعلها الأصعب منها كانت خلال الأعوام الماضية حيث واجهت البلاد تحديات مالية واقتصادية إضافة إلى مواجهتها قوى الإرهاب والانخراط في محاربة "داعش" لتخليص البلد من الإجرام". وأضاف العلاق: "بموجب الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي، سيحصل العراق على مبالغ تصل إلى 18 مليار دولار وقد بدأت هذه الأموال ترد إلى العراق". وتحدث عن "البنك المركزي العراقي والدور الذي أداه في ترميم الوضع المالي والاقتصادي في العراق وسدّ الخلل الحاصل في الموازنة والعجز المترتب عنها نتيجة تراجع أسعار النفط الرافد الحيوي للاقتصاد والذي وصلت نسبته إلى 75 في المئة".

وقال د. جوزف طربيه:"ان التعاون المالي العربي هو في الأصل رافد حيوي من روافد منظومة العمل العربي المشترك. والقطاع المصرفي اللبناني كان دوماً ويستمر مؤمناً بأولوية الشراكات العربية على المستويين الثنائي والجماعي. وحداتنا المصرفية تزخر بالمساهمات والرساميل العربية، ولنا في أغلب الأسواق القريبة والخارجية حضور مباشر من خلال وحدات وفروع تابعة في 33 بلداً عربياً وأجنبياً، ومن خلال شبكات علاقات تاريخية ومتجدّدة مع أصحاب الأعمال والمستثمرين، ومع الجاليات اللبنانية المنتشرة عملاً واغتراباً في البلدان الشقيقة والصديقة". وأضاف طربيه "إننا قدّرنا مبكراً بأن العولمة المالية ليست ترفاً ولا خياراً انتقائياً. ولذا ينخرط قطاعنا، كجمعية مهنية وكوحدات ناشطة، في ورشات مهنية تواصلية لمواكبة القوانين الدولية والسيادية في مكافحة الأموال غير المشروعة وسدّ منافذ الجرائم المالية والضريبية، جنباً الى جنب المهمة الأساسية المتمثلة باعتماد ومحاكاة أحدث التطورات البنيوية والتكنولوجية والقانونية والرقابية والمحاسبية في عالم الصناعة المصرفية والتحاويل المالية عبر الحدود". وتابع طربيه: "إن المصارف اللبنانية تملك كجمعية مهنية كوادر وكادرات يتولون مسؤولية وحدات ناشطة داخل لبنان وخارجه، وهذا الأمر يُعتبر رصيداً مشهوداً له بالنجاح والتألق في ادارة الأعمال والأنشطة المصرفية في مراحل الشدة والتأزّم كما في مراحل النهوض والنموّ. كما أن قطاعاتنا المصرفية بالاجمال محكومة وملزمة ولها كامل المصلحة في مواكبة وتنفيذ القواعد الدولية للامتثال وتجفيف القنوات المالية لتمويل الارهاب ومكافحة تبييض الأموال والاسهام الجاد في منع التهرب الضريبي وسدّ منافذ أموال الفساد".