نقولا شماس: تلعب وزارة الصناعة اليوم دوراً عدائياً في وجه القطاع التجاري

يجب مصارحة الرأي العام لأن من يخفي علّته يموت منها

من فوّض الطبقة السياسية اللبنانية تدمير القطاع الخاص؟

دعا رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس إلى اجتماع طارئ وموسّع ضمّ جميع رؤساء وأعضاء الجمعيات ولجان الأسواق والنقابات التجارية في لبنان، وذلك لتقييم الوضع الحالي. وخلال الاجتماع تناول شمّاس أوجه انعكاس هكذا زيادات على دورة الاقتصاد الوطني، لا سيما على القدرة الشرائية للأسر اللبنانية ونتائجها على حجم الاستهلاك العام في الأسواق، وما سيلحقه من زيادة في استنزاف المجتمع التجاري بصورة خاصة، والاقتصاد اللبناني بشكل عام، بالإضافة إلى انعدام الفرص لاستنهاض الاقتصاد وشلّ القدرة على تحقيق أيّ نمو في العام المقبل. وأعرب شمّاس عن تخوّفه من أن يستمرّ الأداء في مساره الانحداري، وأن يدخل البلد في حالة انكماش اقتصادي غير مسبوقة. وأشار شمّاس أيضاً إلى أن انعكاسات تخفيض مؤسسات التصنيف الدولية مؤخراً لم تنته، والضغوط  قد تتزايد قريباً لمواجهة وقع هذه التصنيفات على الأوضاع المالية والنقدية في البلاد، وتوقّع مزيداً من التقليص في التسهيلات التي تمنحها المصارف للقطاع الخاص لاسيما القطاع التجاري، وما سيتبع ذلك من إقفالات إضافية وتسريح متسارع للموظفين. ثم نبّه إلى أنه لا بدّ من مكاشفة الرأي العام والمسؤولين بشأن هذه المخاطر لأن من يخفي علّته يموت بها. هذه المواضيع وغيرها شرحها شمّاس خلال هذا المؤتمر قائلاً: "بدعوة من جمعية تجّار بيروت تداعى المجتمع التجاري بكافة مكوّناته من جمعيات ولجان أسواق ونقابات من كل المناطق اللبنانية والقطاعات كافة لدراسة شؤون الاقتصاد الوطني بشكل عام والمصائب التي يمرّ بها القطاع التجاري بشكل خاص. على هذا الأساس اعتاد الجميع على صراحتنا المعهودة ومصداقيتنا في التعاطي مع الآخرين، ولذا أردنا أن نقيم هذه المكاشفة وأن نسمّي الأمور بأسمائها. وللأسف، يعتبر بعض المسؤولين أنّ الاقتصاد مجرّد ملف، لكنّه بالنسبة لنا الاقتصاد والتجارة هما حياتنا وحياة الآلاف من الموظفين، وفي أسرتنا العريضة الواحدة كل المستهلكين أيضاً. نحن كتجّار نعتبر أنفسنا نقطة التقاطع والتواصل ضمن هذا المجتمع اللبناني، وعلى هذا الأساس نحن قادرون على رصد كل التطورات السلبية التي نشهدها حالياً". وتابع الشماس بنبرة محتدّة وقاسية: "أعتبر أن موقف السفير "بيار دوكان" كان محقّاً عندما أعلن أن كل المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية سلبية في لبنان. لكن هذا الأمر أغاظ المسؤولين، لأنّ الحقيقة تجرح لكنها بالنسبة لنا تُحرّك. فقد وردتنا معلومات عن مناطق لبنانية يشتري ساكنوها الحليب للأطفال بالملعقة والحفاض بالقطعة، وسمعنا أيضاً أنّ هنالك مساجين انتهت مدّة سجنهم لكن ذويهم يطالبون آمر السجن ببقائهم فيه لأنّهم على الأقل يأكلون يومياً. أما في ما يتعلّق بنا كاقتصاديين، وبالأرقام، أصبح مؤشر جمعية تجّار بيروت فرنسبنك معروفاً لدى الجميع وصولاً إلى صندوق النقد الدولي. فأرقامنا تقول كرقم وسطيّ أنّ النشاط التجاري في لبنان تراجع بنسبة 40% تراكمياً من نهاية العام 2011 وحتى اليوم، ومؤشر آخر معبّر جداً له علاقة بالاستهلاك هو مقاصّة الشيكات التي انخفضت بنسبة 16% من دون التطرّق إلى الشيكات المرتجعة التي نخجل من ذكرها اليوم، لأنّ رقمها كبير جداً. أمّا السلع المعمّرة كالسيارات فقد تراجعت نسبتها في شهر آب إلى 25%، وتراجع نشاط وتسليف كفالات بنسبة 83%". وتابع الشماس: "الجدير بالذكر أنّ فصل الصيف الذي تأمّلنا به خيراً تبيّن للجميع أنه كان الأسوأ مقارنةً بالمواسم السابقة بسبب حادثة "قبرشمون" في بادئ الأمر، والمسيّرات في نهايته. أما بالنسبة إلى سلسلة الرتب والرواتب، كنّا قد عبّرنا منذ إقرارها  استناداً إلى الاقتصاد اللبناني عن أنّه ليس من المعقول أن تمرّ بسهولة، لأنّها خطأ كبير في عهد حكومة الرئيس ميقاتي، لكنها أصبحت "خطيئة" في عهد الرئيس تمام سلام إلى أن تحوّلت في ما بعد إلى كارثة وجريمة بحقّ الاقتصاد اللبناني. لذا أقول، وبكل ثقة، إنّ سلسة الرتب والرواتب بشكلها وتوقيتها وطريقتها المرتجلة والعشوائية هي أخطر وأسوأ قرار اقتصادي تمّ اتخاذه في لبنان منذ حوالى الخمسين عاماً وحتى اليوم. وإذا لم نستطع احتواء هذا الموضوع، فسلسلة الرتب والرواتب كفيلة اليوم بتدمير 3 اقتصادات وبالأرقام". وتابع: "بالحديث عن المصارف، إن القيمة السوقية لجميع المصارف اللبنانية بالكاد تكفي لدفع كتلة الرواتب والتعويضات في القطاع العام لعامين أو لثلاثة أعوام، وهذا يُظهر حجم المشكلة. ونحن كهيئات اقتصادية، وكقطاع تجاري، كنّا قد حذّرنا من هذا الأمر، وقلنا إنّ العودة عن الخطأ فضيلة. وقد بيّن صندوق النقد الدولي وهيئات التصنيف الدولية أن لبنان لديه مشكلة تورّم في القطاع العام، لكن المسؤولين مع الأسف توصلوا إلى قرار بضرورة اتخاذ تدابير ضريبية وقرارات تزيد من حجم القطاع العام وتقلّل من حجم القطاع الخاص. لذا سأطرح السؤال الآتي: من فوّض الطبقة السياسية اللبنانية تدمير القطاع الخاص الذي يوظّف 27% من القوى العاملة، جُلّها من اللبنانيين، وهو بالفعل نقطة التواصل ضمن المجتمع اللبناني، ويقوم بتسديد  الضرائب أكثر من القطاعات الأخرى، والقيمة المضافة هي في الأساس موجودة لديه. فهذا الاقتصاد اللبناني الذي صمد 100 عام، ومرّ عليه حروب عالمية ونزاعات إقليمية وانشقاقات وحروب داخلية ومناطقية وغيرها... هل سينهار اليوم أمام تورّم القطاع العام؟... إذاً، هذا هو الواقع، وأشبّه الاقتصاد اللبناني بسيارة رباعية الدفع، لكنه مع الأسف هو اليوم رباعية الكبح، لأنّ هنالك 4 عوامل كابحة: الكابح الأول هو النزوح السوري. فجمعية تجار بيروت منذ 5 أعوام وحتى اليوم، دون توقّف، شنّت حملة إعلامية وإعلانية للتحذير من مخاطر النزوح الاقتصادية، وتبيّن أنها على حقّ، إذ يوجد اليوم حوالى 700 ألف نازح سوري يذهبون إلى سوريا ويعودون منها، وهؤلاء ليسوا بنازحين. فمن يعود إلى بلده يجب أن تُنزع منه صفة النازح، خصوصاً أنّ الدول الأوروبية اليوم، ومنها ألمانيا التي كانت قد فتحت أبوابها أمام اللجوء السوري، تعيد النظر في هذه التسمية. أما الكابح الثاني فهو موضوع الفساد، فبالرغم من كثرة الشعارات التي رُفعت سابقاً لمحاسبة الفاسدين فإننا سمعنا "جعجعة"، ولم نشهد أي "طحن" مع الأسف، والجميع يعلم أن مكافحة الفساد ليست شعاراً، وأنّ الحصة الأكبر من أموال الخزينة ذهبت هدراً إلى الفساد. لذا نطالب المسؤولين بتوقيف فاسدٍ واحد لتعود ثقة الرأي العام اللبناني بهم. والكابح الثالث هو موضوع التهرّب والتهريب، الذي تشدّد جمعية تجّار بيروت وزملاؤها على المطالبة بمكافحته، وهي من أوّل المطالبين بحدوث تسوية للوصول إلى نوع من العدالة الضريبية على اعتبار أن لا أحد يُلحق الضرر بنا أكثر من التاجر غير الشرعي أو الذي يتهرّب من دفع الضرائب المتوجبة عليه. أمّا  في ما يتعلق بمسألة التهريب، فنسمع اليوم بأنّ هنالك حوالى 150 معبراً غير شرعي، أو 10 معابر غير شرعية، لكننا اليوم لسنا في حرب أرقام. فإذا كان هنالك معبر واحد مفتوح فهذا من شأنه أن يُغرق الأسواق اللبنانية، فهو بمثابة ثقب أسود في جسم الاقتصاد اللبناني. أما الكابح الرابع والأخير فهو سوء إدارة الملف الاقتصادي طوال فترة ما بعد الحرب، والموضوع لم يعد يحتمل مزيداً من الصّمت أو التأجيل. ففي عام 2017، تمّت زيادة ضرائب جديدة، وأفاد المسؤولون حينها بأنّ سلسلة الرتب والرواتب ستموّل نفسها، وحاولوا إقناعنا بأن مردود هذه الضرائب سيكون أكبر من السلسة، ليتبيّن اليوم أننا على حقّ في رفضها آنذاك. أما بالنسبة إلى موازنة عام 2019، فالمعادلة كانت في زيادة نسبة قليلة من الضرائب، وفي الوقت عينه البحث في كيفية التخفيف من حجم القطاع العام. لكنّه تمّت زيادة الضرائب من دون المسّ بهذا القطاع، وهو دليل واضح على أن المسؤولين قد أكلوا الطُعم وأداروا ظهورهم للصنّارة. هذا الأمر مرفوض تماماً، ولن نقع فيه مجدداً، وما يتمّ تداوله حالياً هو عكس ما تطالب به المؤسسات الدولية بتجميد رواتب موظفي القطاع العام في السنوات الثلاث المقبلة، بالرغم من أنّه سيتمّ الاحتفاظ بالحقّ ودفعه في العام الرابع. وهنا أودّ أن أطرح السؤال الآتي: أين الحقوق المكتسبة للقطاع الخاص؟ وإذا قلتُ إن المداخيل قد انخفضت بنسبة 40%، فالأرباح تراجعت نسبتها إلى 80%، ولذا أصبحنا اليوم نعمل لتعيش مؤسساتنا وليس لنعتاش منها. هذه هي المعاناة الحقيقية التي يواجهها التجار حالياً، وعلى المسؤولين أن يعلموا بها. ونحن بدورنا نعي تماماً هذه القضية ومصاعب أخرى، منها موضوع التسليفات. فخلال الستة أشهر الأولى من هذا العام خرج من سوق التسليفات 4 مليارات دولار أميركي، وهذا يفسّر إلى حدٍّ كبير الأزمة الخانقة في السيولة التي عادةً ما تكون بمثابة حلحلة لشؤون الناس. والمديونية هي شرط أساسي لتسييرالاقتصاد. فعندما يتمّ سحب 4 مليارات دولار أميركي فإنّ ذلك يؤدي إلى تضييق الخناق على الاقتصاد، وهذه وصفة لإدخال لبنان لخمس أو لسبع سنوات في الركود الاقتصادي، وسيشهد هذا العام، وللمرة الأولى منذ حرب تموز انكماشاً كبيراً، أي تراجعاً في النمو الاقتصادي، بينما المسؤولون ينظرون في كيفية التخفيف من نسبة الدين على الناتج المحلي في وقت يجب عليهم النظر في آلية تكبير الناتج المحلّي الذي يذوب اليوم كلوح الثلج، وسيؤدي إلى تراجع التسليفات وارتفاع الفوائد المصرفية. فأسبوعياً، يصدر مؤشر جديد للفوائد في بيروتTrade  Reference(مرجع التجارة)، وهو عبارة عن "ورقة نعوة" بالنسبة إلى التجّار. والمشكلة الأساسية ليست في القطاع النقدي إنما في القطاع المالي، لأنّ لبنان أصبح اليوم "حيطو واطي"، وعليه أن يدفع فوائد خيالية لجذب الدولارات من الخارج التي ثمنها في الداخل. فالتجار اليوم يستدينون من بعضهم البعض، وهذا التمويل يتّم استدانته بـ12- 15%، وهو نوع من "رشتّة" للانهيار الاقتصادي. في الوقت عينه، هنالك انخفاض حادّ في الطلب بسبب انعدام القدرة الشرائية وهروب الرساميل إلى الخارج، وبسبب هجرة أعداد كبيرة من اللبنانيين للعمل في الحوض السياحي المحيط بلبنان، ما أدّى إلى ضرب مصالح التاجر اللبناني. وعندما يقع هذا الأخير سيَلحق به الصناعي والمهندس والطبيب والمحامي وغيرهم... لذا أطلقنا مؤخراً مبادرة "فكّر بلبنان". فيا أيّها اللبنانيون عندما تريدون الشراء عليكم بالمنتج اللبناني والمصنوعات اللبنانية، وعليكم بسياحة بينيّة في لبنان وتوظيف عمّال لبنانيين، فإذا لم نتمكّن اليوم من توقيف التسرّب الهائل للمليارات إلى الخارج نكون قد حكمنا بالإعدام على لبنان". أما بالنسبة إلى موضوع الفوائد فعلّق شماس: "تبعاً لأرقام مصرف لبنان، إذا تمّ تخفيض الفائدة بنسبة 1% نكون قد سمحنا بخروج مليار ونصف أو ملياري دولار أميركي إلى الخارج مقابل سعينا الكبير لاستقطاب الدولارات إلى لبنان، والحلّ الرئيسي اليوم هو بالاقتصاد. فالنمو الاقتصادي وحده قادرٌ على فكّ ضائقة المواطنين بعيداً عن فرض المزيد من الرسوم والضرائب التي تضرب النموّ الاقتصادي والقطاع التجاري". وتابع: "تلعب وزارة الصناعة اليوم دوراً عدائياً تجاه القطاع التجاري مقابل انفتاحنا الدائم بوجه الصناعة. فمن أصل 100 مطلب للصناعيين يتمّ الموافقة على 99 مطلباً باستثناء فرض الرسوم الجمركية التي من شأنها أن تلحق الأذى بالتاجر والمستهلك على حدّ سواء. لذا نسأل: لماذا يحاربنا وزير الصناعة ويهدّد بقيام الاعتصامات؟ هل لأننا ندافع عن قطاعنا بالحلال؟ فالمبادرة الأخيرة التي قمنا بها هدفت إلى تفادي دفع تكاليف إدارية إضافية من شأنها عرقلة الإدارة الحرّة في لبنان، ورويداً رويداً يتمّ نقلنا من النظام الليبرالي إلى النظام الموجّه مجهول الوجهة. ونحن كمجتمع تجاري لن نقبل بهذا الأمر، لأنه يُرتّب أكلافاً غير واضحة على التجّار. وهنا أدعو وزير الاقتصاد لرفضها لأنها غير قانونية وترتّب أعباءً إضافية على المواطن اللبناني أيضاً".وختم الشماس قائلاَ: "أؤيّد الوزير جبران باسيل وورقته الاقتصادية التي شاركتُ في صياغة جزء منها، وأدعمه بشدة، فقد كانت لديه الجرأة لتسمية الأمور كما هي والتحدّث بتجرّد عن المواضيع المهمّة كالنزوح السوري، تحريك القطاعات الإنتاجية كافة، استثمار أملاك الدولة والخصخصة، إقفال بعض المؤسسات العامة وغيرها".   

نائب رئيس جمعية تجّار بيروت جهاد التنير:

نطالب بمعالجة أزمة النازحين السوريين لتوفير الدولار في السوق اللبناني

أثنى جهاد التنير على كلام رئيس جمعية تجّار بيروت، وحذّر من خطورة الوضع القائم ومن محاولة فرض أية ضرائب جديدة في عام 2020لعدم قدرة التجّار والمواطنين على تسديد متوجباتهم السابقة، فكيف بالجديدة منها. أما بالنسبة إلى احتمال تخفيض تصنيف لبنان الائتمانيّ، بعد مرور 6 أشهر، واعتبر التنير أنه إذا تمّ تخفيض التصنيف مرّة جديدة سيواجه لبنان كارثة حقيقة، وسيؤدي ذلك إلى شلّ قدرة القطاعات الحيوية كافة وظهور أزمات جديدة. أما في ما يخصّ المقترحات والتوصيات الأساسية لتحريك عجلة الاقتصاد، فأكّد التنير أنه يجب التركيز على معالجة أزمة النزوح السوري في لبنان وتداعياتها، خصوصاً لناحية أزمة شحّ الدولار بسبب تقاضي السوريين عملة الدولار التي يتمّ تحويلها إلى سوريا بالكامل، وهذه هي المشكلة الأساسية، إلى جانب مشاكل أخرى. وفي الحديث عن المقاربات الاقتصادية التي تدعو إليها جمعية التجّار للنهوض بالاقتصاد الوطني، طالب التنير بضرورة رفع الحماية الجمركية التي فُرضت على الصناعة، تخفيض الفوائد، توفير السيولة الكافية في السوق اللبناني، المحافظة على الاستقرار السياسي في البلد، وتنفيذ إصلاحات "سيدر" استناداً إلى الرؤية الجديدة التي وضعتها الدولة لتحصيل هذه الأموال. وأشار التنير إلى مسألة التوظيف العشوائي في القطاع العام الذي يعاني اليوم من تضخّم كبير في أغلب مؤسساته العامة، مؤكّداً ضرورة التخفيف من حجمه، لأنّ مشكلة التضخّم تستمرّ أيضاً بعد إحالة الموظف إلى التقاعد والمواظبة على دفع معاشه التقاعدي. لذا كما قال رئيس غرفة تجّار بيروت نقولا شمّاس إنه خلال العامين المقبلين لن تتمكّن الدولة والقطاعات الاقتصادية كافة من دفع معاشات التقاعد بتاتاً. 

المدير التنفيذي لمؤسسة عبد طحان الأستاذ عبد طحان:

ستمرّ هذه الغيمة السوداء وسينتعش الاقتصاد من جديد في العام المقبل

من جهته، أفاد عبد طحان بأن شركته لا تزال تمارس نشاطها المعهود، ولم تلجأ إلى تخفيف عدد موظفيها إيماناً منها بأنّ الوضع سيتحسّن، وأنّ هذه الغيمة السوداء ستمرّ وسينتعش الاقتصاد اللبناني في العام المقبل. أما بالنسبة إلى موازنة 2020، فتمنّى أن لا يتمّ فرض ضرائب جديدة ليتمكّن التاجر من البقاء والاستمرار، لأنّ العديد من الشركات أقفلت أبوابها نتيجة الأزمة الراهنة. وتعليقاً على أزمة شحّ الدولار في السوق اللبناني، أفاد طحان بأنّ الشركة تعاني من تداعيات هذه الأزمة، خصوصاً من الذين يشترون البضائع بالتقسيط، مؤكّداً أنّ جميع مشتريات الشركة تتمّ بالعملة الأجنبية لكن مع ذلك لا تزال الشركة قادرة على تسديد متوجباتها بالدولار الأميركي، لأنّ لديها احتياطاً من هذه العملة الصعبة منذ زمن.

نائب رئيس اتحاد تجار جبل لبنان ورئيس جمعية تجار إقليم الخروب ورئيس المجلس اللبناني - البلغاري أحمد علاء الدين:

إذا سقط التاجر فسيواجه الصناعي صعوبة كبيرة في تصريف إنتاجه

علّق أحمد علاء الدين قائلاً: "أتينا اليوم إلى هذا المؤتمر لنوجّه رسالة واضحة في مسألة شحّ الدولار إلى رئيس جمعية تجّار بيروت الذي تبنّى بدوره اقتراحنا الجديد بإصدار الدولار التجاري، لذا نطالب المعنيين بضرورة توفير الدولار لأنه سيساعد التجّار على دفع متوجباتهم المالية للشركات الأجنبية من دون الحاجة إلى تحويل الأموال من الليرة إلى الدولار في السوق السوداء التي تستغلّ هذا الوضع في الأسواق اللبنانية وفي المصارف وتتحكّم بسعر الصرف. وبصفتي رئيس المجلس اللبناني - البلغاري نظمّت زيارة خاصة إلى بلغاريا ضمّت وفداً من الصناعيين اللبنانين للقاء ذويهم في هذه الدولة، لنبرهن للجميع أننا لسنا في مواجهة الصناعيين في لبنان بل على العكس تماماً، فنحن نطالب الدولة بمزيد من الحوافز لتشجيعهم على تصدير منتجاتهم إلى الخارج بأقلّ تكلفة ممكنة، وبحماية الصناعة اللبنانية من دون محاربة التاجر وتدمير قدرته على الصمود والمواجهة. فالصناعي اليوم، إذا سقط التاجر، سيواجه صعوبة كبيرة في تصريف إنتاجه، لأنّ التاجر في نهاية المطاف هو صناعيّ يفتح أسواقاً جديدة أمام الصناعيين في دول عدّة كبلغاريا وغيرها. كذلك الهيئات الاقتصادية لا يمكن تجزئتها. وإذا تمّ فصل الصناعيين والتجار كلٌّ على حدة فسيذهب البلد إلى الخراب".  أما في ما يخصّ العمالة الأجنبية، فقال أحمد علاء الدين: "كرئيس جمعية تجّار إقليم الخروب اجتمعنا مؤخراً مع اتحاد البلديات كافة، وارتأينا ضرورة تنظيم القطاع التجاري في أسرع وقت ممكن، لأنه لا يمكن منع العامل السوري من العمل في لبنان، لكن يجب وضع قوانين وأنظمة تنظّم وجود السوريين وآلية عملهم وإقامتهم في البلد، من دون الحاجة إلى أي غطاء سياسي، وبعيداً عن العنصرية والعقيدة المناطقية السائدة اليوم. وبالنسبة إلى احتمال تخفيض تصنيف لبنان الائتماني مجدّداً، اعتبر علاء الدين أنّ السبب الأساسي لتخفيض التصنيف هو الديون المتراكمة وعجز الدين العام والموازنة، بالإضافة إلى غير ذلك من الأزمات. ولذا جلّ ما نحتاج إليه اليوم هو جدولة الديون المتراكمة للحصول على التسليفات اللازمة. وبرأيي أنّ جدولة الدين الموجود هو بمثابة تسليفات في حدّ ذاتها.