على الرغم من ظروف البلاد، مرّ رجل الأعمال اللبناني أنطوان شرفان بمراحل عديدة من التطوّر وحافظ على شركاته، ولم يستسلم بالرغم من الظروف القاهرة التي مرّ بها البلد. تخطّى العوائق والصعوبات وطوّر عمله في لبنانوانتقل إلى عدة بلدان في الخارج. افتتح مبنى جديد ضمّ فيه كل الوكالات التابعة له. لأنه يحب ويغار على مصالح بلده، أراد أن يبدي رأيه بخصوص أزمة النفايات التي تجتاح شوارعنا. 

في ظل أزمة النفايات التي تلهب شوارعنا، ما هو برأيكم الحل لإنقاذ البلد؟

لا شك أن الطريقة التي نعالج بها أزمة النفايات هي غير صحيحة، والفكرة المطروحة من قبل مجلس الوزراء بنقل النفايات عبر شاحنات إلى مطامر عكار والبقاع والجنوب هي مكلفة جداً، وتجهيز المطامر يتطلب مبالغ هائلة، كما أنّه ليس الحلّ الكافي. علينا التعلّم من الدول المتقدّمة، والحل بسيط برأيي، على كل بيت أن يحتوي على فرّامة للتخلّص من النفايات بطريقة سليمة. فبدلاً من رمي فضلات الطعام(من فواكه وخضار وطعام..) يتم وضعها في الفرّامة ، فتصبح هذه المكوّنات سائلاً يرمى بالمجاري، وبالتالي تجعلنا نتخلّص من فضلات الطعام بطريقة سليمة للبيئة، إلى جانب فرز الورق والبلاستيك والحديد، هذه مواد يتم بيعها. أمّا باقي النفايات كحفاضات الأطفال.. فهي بحاجة إلى مطمر، أو يمكننا حرقها. وبذلك نكون قد خفّفنا على بلدنا حوالي 90% من نفقات مطامر ومشاكل لحل أزمة النفايات.

وبالتالي إن الحل بيد المواطن والدولة والبلديات معاً، وإذا أردت أن أحسب المشروع فهو كالتالي: يضم لبنان مليون ونصف مشترك بشركة الكهرباء كما هو مسجّل للمنازل والشركات. لنفترض 500 ألف اشتراك موزّعين بين بنوك وشركات ومحلات تجارية، يبقى مليون اشتراك للمنازل، ما عدا النازحين.

إذاً قسّمنا المليون منزل إلى ثلاث فئات، الأولى: تضم الطبقة الغير ميسورة وهم حوالي 400 ألف منزل، الفئة الثانية تضم الطبقة المتوسّطة وهم حوالي 400 ألف منزل، والفئة الميسورة 200 ألف منزل، فإذا الدولة تكفّلت بشراء الفرّامات للفئة الأولى، تلقائياً ستُحلَ مشكلة 400 ألف منزل وتتسرّب نفاياتهم العضوية في المجاري، ممّا يكلّف الدولة حوالي مئة دولار مقابل كل فرّامة، أي حوالي 40 مليون دولار لـ 400 ألف منزل، التي قد تتلقى دعماً ومساعدة بقيمتهامن الدول العربية والصديقة. أما الفئة الثانية والثالثة من المجتمع سيكون عليهم شراء هذه الفرّامات وإذا اضطر الأمر بتقسيط الجهاز عبر البنوك. بالتالي هذا المشروع أوفر للدولة، و يجب على البلديات فرض هذا الشرط لإعطاء رخص بناء لأيّ مبنى جديد.

هل أنتم تعتمدون طريقة فرز النفايات في شركتكم؟

نعم، بدأنا باعتماد هذه الطريقة منذ شهرين، نحن متعاقدون مع شركة

 Waste Zero Actلدينا صناديق خاصّة مؤلفة من 3 أقسام، قسم للورق، قسم للبلاستيك، وقسم للمعادن، هناك من يأتي من قبل شركة Waste  Zero Act  يجمع النفايات بعد أن نقوم بفرزهها.

هل تقوم هذه الشركة بشراء النفايات منكم؟

لم نطالب بأي مقابل مادي، إنهم يجمعونها ويأخذونها منا إلى معامل مخصّصة وهم يقومون ببيعها، يكفينا أنهم يسعون لنظافة شركتنا.

من الملاحظ أن النفايات بعد لمّها توضع بالمنطقة نفسها، أين يكمن دور البلدية هنا؟ هل تقوم بواجبها حيال هذه الأزمة؟

إذا حصلت البلدية على حقّها من الدولة طبعاً ستقوم بواجبها، وإذا التزم الجميع بالفرّامات في منازلهم سيقتصر دورها على لمّ النفايات، وبالتالي ستفرزها، وتبيعها وتستفيد منها، فهذا ربحٌ لها.

توجد أراضٍ شاسعة بين حدود لبنان وسوريا، لمَ لا نستفيد منها كمطمر؟

يمكننا نقل النفايات الى هذه الأراضي الشاسعة مثل بعض الأغراض وحفاضات الأطفال، على أن تكون نفايات غير عضوية، عندها ما من أحد يعترض، فمطمر واحد بإمكانه استيعاب نفايات لبنان إذا التزم كل فرد بمشروع الفرّامات والفرز.

لننتقل إلى افتتاح هذا المبنى الضخم لشركة Ac Holdingفي ضبيه...

شركتنا عمرها 37 سنة، تشعبّت ليصبح لـAc Holding30 شركة تتعاطى عدّة أصناف، فقرّرنا جمعها بمبنى واحد مناسب ولائق، وتمّ الافتتاح بحضور ورعاية وزير الاقتصاد آلان الحكيم.

هل أنتم متفائلون في ظل هذه الظروف التي يمر بها البلد ؟

لست متفائلاً، شركتنا لها فروعها في دبي والأردن وغانا وسوريا، فعندما نخسر في لبنان نعوّض خسارتنا من أفريقيا ودبي. خسرنا في مجال الهواتف الخليوية بسبب التهريب رغم شكوانا لوزير المالية والاقتصاد لكن ما من جدوى، فلجأنا إلى صرف 40 موظفاً، وبيع كل سياراتنا، ونقلنا عملنا في الهواتف إلى دبي.

ما هي البلدان الأكثر ربحاً لشركتكم؟ وهل تنوي التوسّع أكثر عام 2016؟

حالياً دبي البلد الأكثر ربحاً في مصلحة الهواتف. كما ننوي التوسّع في أفريقيا، أصبح لدينا عدّة شركات في عدد من الدول الأفريقية ونحن اليوم في صدد الإنتقال والتوسّع في كافة افريقيا.