منذ أن انتهت ولايته في ربيع 2013 نتيجة بلوغه سنّ التقاعد، لم تتمكن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من التمديد للواء أشرف ريفي كمدير عام لقوى الأمن الداخلي، بعد أن شغل هذا المنصب لمدة 8 سنوات، و40 عاماً في الخدمة الفعلية.

لمع اسم اللواء ريفي، وكان مطروحاً بقوة لرئاسة الحكومة من قبل الرئيس سعد الحريري، إلاّ أنّ ذلك لم يلق الدعم الكافي لتحقيقه، وتمّ تكليف الرئيس تمام سلام الذي شكّل حكومته الأخيرة ومن ضمنها تعيين اللواء أشرف ريفي وزيراً للعدل، وذلك في النصف الاول من شباط  العام الحالي.

مع استلامه حقيبة العدل عمل على تعزيز دور القضاء واستقلاليته، حيث لا حق لأحد في التدخّل بقرار القاضي الذي يعتبره حقه الطبيعي، كما تمنّى على القضاة التسريع في المحاكمات وألاّ تكون العدالة بطيئة، نظراً لإمكانية وجود مظلومين داخل السجون، ويجب على العدالة احترام المهل القانونية والفترات الزمنية لذلك.

لم تمض أيام من تسلّمه وزارة العدل، حتى تحرّكت الملفات القضائية في مؤشر واضح على اعتماد دينامية جديدة في الجسم القضائي من خلال تحريك الملفات بشكل تلقائي، وممارسة القضاء دوره على أكمل وجه، ما يؤشّر إلى أنّ العامل المفقود كان يتمثل في غياب القدرة على اتخاذ القرار، وان توفير هذا العامل يمكن أن يعيد للمؤسسات هيبتها ودورها وحضورها الفاعل، واستكمال ما بدأ على طريق ورشة التنقية الذاتية، وتفعيل عمل القضاء باعتباره السلطة التي يُبنى عليها الكثير، للوصول إلى تحقيق العدالة للمواطن اللبناني، والتي وحدها تقطع الطريق على كل أشكال الفوضى والعنف والثأر، وهي التي تنظّم علاقة المواطن بدولته وتحمي حقوقه وكرامته.

يرى الوزير ريفي أنّ الجهد الذي بذله الجسم القضائي لتحقيق هذه الاهداف هو جهد كبير، وفي الاتجاه الصحيح، لكن يحتاج إلى جهد أكبر لأنّ للمواطن اللبناني حقاً علينا  بأن يكون القضاء على قدر ما نطمح إليه جميعاً وهذا ليس صعباً في ظل وجود الإرادة والنية، والكفاءات التي يفخر بها الجسم القضائي.

عمل الوزير ريفي على تسريع المحاكمات وبتّها كما في ملف الموقوفين الإسلاميين في سجن روميه، التي قطعت شوطاً كبيراً، وما التعاون المثمر مع المحكمة الدولية، وكذلك السرعة في بتّ الملفات والأحكام، سوى نموذج عن أن هذه المؤسسة هي إحدى الضمانات الكبرى التي ساهمت في حماية دولة المؤسسات، ومن الواجب السعي لتحقيق المزيد من الدعم لدور القضاء وتفعيله جنباً الى جنب مع القضاة لتأدية الواجب من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتق المعنيين.

يؤمن الوزير ريفي ومن موقع مسؤوليته الوطنية، أنّه كان لا بدّ من التفكير في أفضل الوسائل والطرق لحماية الوحدة الوطنية والعيش المشترك اللذين يشكلان أقوى نقاط قوة لبنان ومنعته، والقيمة المضافة التي يشكلها الوطن في هذه المنطقة من العالم، وما يجب حمايته اليوم وفي كل الاحيان، يتصل بما يجعل لبنان بلد رسالة وليس وطناً تقليدياً.