اكد نقيب اصحاب الفنادق في لبنان بيار الاشقر، ان قطاعي الفنادق والشقق المفروشة، هما أكثر القطاعات تضرراً مع التراجع السياحي الذي شهده لبنان ولا يزال منذ أعوام عدة.

ورأى في حديث لمجلة "رانيا" أن بإمكان لبنان التعاقد مع دول عربية عديدة في مجال السياحة الطبية للتعويض عن الخسائر التي لحقت بالقطاع، ولمزيد من التفاصيل كان الحوار التالي:

ما هو واقع الفنادق في ظلّ الأزمة التي تشهدها المنطقة؟

لا شكّ انّ قطاع الفنادق  في لبنان يمرّ بأزمة كبيرة، فهذا القطاع لم يعمل بطاقته المعتادة نظراً لغياب السائح الخليجي، واقتصر على استقبال السوريين العاملين في الخليج للقاء أهاليهم المقيمين في لبنان، بالإضافة إلى العراقيين الذين تركوا مدنهم كالأنبار وغيرها، إلى جانب الأردنيين. التراجع الحادّ بدأ منذ العام 2000 بينما شهد عام 2010 نسبة إشغال الغرف الفندقية 70% أما معدل الإشغال حالياً فيبلغ 40% في ظل الأسعار المعتمدة من قبل وزارة السياحة.

هل تحدّد وزارة السياحة أسعار الغرف؟

الأسعار المُعتمدة من قبل وزارة السياحة تتم بناء على الدراسات التي نقوم بها كنقابة، وبالمقارنة نجد أنّ تراجع المداخيل يصل إلى 60% بالإضافة إلى زيادة التقنين في التغذية بالتيار الكهربائي ما يؤدي إلى تكلفة إضافية في استخدام المولدات، ناهيك عن أزمة المياه وكلفة تأمينها، كذلك نسبة ازدياد الغلاء المعيشي المتصاعد تدريجياً بنسبة 3-4% وزيادة رواتب الموظفين التي أقرّت في عام 2012 بنسبة 10%.

كيف واجهتم هذه المعضلة؟

نحن طالبنا اولاَ بالتنسيق مع مصرف لبنان ووزارة المالية والمصارف بتأجيل الاستحقاقات المتوجبة لعامي 2012-2013 ودون شك سيتم تأجيل مستحقات 2014 وإعادة برمجتها، حيث إنّ قسماً منها كان مدعوماً، كما نطالب مجلس النواب ووزارة المالية بإقرار قانون يمدّد المستحقات لمدة 3 الى 4 سنوات أسوة بالتمديد للمجلس النيابي.

هل من أفكار جديدة تمّ طرحها على وزير السياحة؟

لدينا أفكار عديدة، ونحاول إعادة إحيائها مع الوزير ميشال فرعون، فلا يمكن أن نطالب وزير السياحة بالترويج السياحي في ظل ظروف استثنائية. إلاّ انّ بالإمكان الترويج للسياحة الطبية التي يحتاجها السوريون والليبيون والعراقيون وذلك ينطبق على بلد كالأردن الذي يتعاقد مع اليمن وليبيا بملايين الدولارات في مجال التطبيب.فلم لا نروّج لمثل هذه السياحة الطبية أسوة بالأردن؟ وقد عرضنا هذه المسألة على وزير السياحة ولمسنا تجاوباً منه في هذا المجال.

ما هي أسباب التباين مع وزير السياحة السابق؟

كنت ألمس مدى التدهور والانحدار بعدم الاستقرار في لبنان نتيجة الازمة السورية فيما كان الوزير السابق يرى أن التسويق على CNNيجمّل صورة لبنان في ظلّ الانفجارات المتنقلة حينذاك في حين ان العديد من البلدان فرضت حظراً على مواطنيها بالقدوم إلى لبنان، وكنت أرى أن المبالغ التي تصرف على الإعلام يمكن أن نوفّرها في دعم القطاع السياحي من خلال مجالات أخرى.

كيف يمكن تحريك القطاع السياسي والفندقي؟

في ظل عدم الاستقرار لا يمكن ان نرى سُيّاحاً، إلاّ أنّ بإمكاننا العمل على قطاعات معينة كالسياحة الطبية وسياحة رجال الاعمال واجتماعاتهم لإعادة الإعمار، وخلق فرص لمجموعات صغيرة للتلاقي، ولا يمكن إغفال عملية التنقيب عن النفط والغاز في لبنان، والذي طرح مؤخراً، علماً أن لبنان يفتقر للشركات ذات الخبرة في هذا المجال، ويمكن العمل على استقطاب شركات الإختصاص لإيجاد الشريك الإستراتيجي المناسب، وقد طرحنا هذه الأفكار على وزير النفط، وان ذلك يمكن أن يحرّك  ويرفع من نسبة التشغيل في الفنادق ويخفّف من نسبة الخسائر لديها.

بصفتكم رجل أعمال متمرّس في الاقتصاد وكان لديكم نشاطكم السياسي، كيف تنظرون إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وما مدى انعكاسه بشكل عام؟

نحن نرى أن الاستقرار السياسي، الأمني والإجتماعي، هو عنوان السياحة في لبنان، وان إنجاز عملية انتخاب رئيس للجمهورية يشير إلى التوافق المحلي، الإقليمي والدولي على الاستقرار الفعلي في لبنان، حينها يمكن أن نعيد السياحة إلى طبيعتها ونموِّها، فإعادة النهوض دائماً سريعة، وقد كان لنا تجربة بعد حرب 2006 وبعد توقيع اتفاقية الدوحة.