باشر البنك المركزي العراقي بتنظيم وتطوير عمل مركزية المخاطر وبات المشروع في مراحله الاخيرة.

أموال المصارف اللبنانية الموجودة في البنك المركزي العراقي فرع أربيل لا تتعدّى 90 مليون دولار أميركي. وحول هذا الموضوع أكّد مساعد المدير العام للتوسّع الخارجي في بنكبيروت والبلاد العربية شوقي بدر، انّ المصرف سيرفع رأسماله الى 50 مليون دولار وسيستمرّ في العمل داخل العراق. وأشار الى أنّ كل المؤشرات الأولية للنتائج المالية للمصرف التي تحقّقت هي أفضل من عام 2015، وأنّه يحتلّ المركز الأول في العراق من بين المصارف اللبنانية بقيمة الأرباح المُحقّقة، ورحّب بدر بعامل المنافسة بين المصارف الموجودة في العراق، لأنّها تحسّن الأداء ويستفيد منها العميل. "مشاريع العراق" جالت في حديث مطوّل مع الأستاذ شوقي بدر في جميع القضايا المصرفية المطروحة على الساحة العراقية وعادت بهذه الحصيلة من الأجوبة على أسئلتها.

ماذا يعني زيادة رأسمال المصرف من 7 ملايين الى 50 مليون دولار؟

في العام 2007 تاريخ تقديمنا طلب الترخيص، كان احد شروط الموافقة ايداع رأسمال بقيمة  50 مليار دينار عراقي أي 40 مليون دولار. وبعد مفاوضات طويلة بيننا وبين المصرف المركزي العراقي تمّ الاتفاق على أن أي فرع لمصرف أجنبي يفتح في العراق يتوجب عليه ايداع رأسمال بقيمة7 ملايين دولار.ومنذ سنتين تقريباً أصدر البنك المركزي العراقي قراراً بزيادة رساميل البنوك الأجنبية الى 70 مليون دولار، بعد ما رفع رساميل البنوك المحلية العراقية من 50 مليار دينار الى 250 مليار دينار ما يوازي تقريباً 210 ملايين دولار. واشترط القرار بأن يوازي رأسمال المصرف الأجنبي في اي وقت ثلث رأسمال المصرف العراقي.  وبعد مفاوضات طويلة استقرّ الرأي على ان الرأسمال هو  50 مليون دولار دون ان يكون مرتبطاً برأسمال المصرف العراقي.

هل تتوقعون إقفال بعض المصارف من جرّاء هذا التدبير؟
لا استطيع التحدث عن المصارف الاخرى، يمكنني أن أتحدث عن مصرفنا، نحن سنرفع الرأسمال ومستمرّون بالعمل في العراق.

ماذا حدث للأموال المجمّدة في البنك المركزي العراقي في أربيل ؟ 
ليس هناك أي جديد حول هذا الموضوع، الأموال المجمّدة لا تطال البنوك الأجنبية أو العربية فقط إنّما تطال كل القطاع المصرفي العراقي. أموال المصارف اللبنانية الموجودة في البنك المركزي العراقي فرع أربيل تشكّل جزءاً بسيطاً جداً من أموال المصارف الأخرى، وهي لا تتعدّى 90 مليون دولار اميركي. هناك من يقول بأنّ مجموع ودائع المصارف الموجودة في البنك المركزي فرع أربيل تصل الى  4 مليارات دولار ومعلومات أخرى 7 مليارات دولار وما بين 4 و 7 ما هو الرقم الصحيح لا أحد يعلم به.

وماذا عن  القرار الذي توصّل اليه المصرف المركزي اللبناني بخصوص المصارف اللبنانية العاملة في العراق؟
طلب مصرف لبنان من جميع المصارف اللبنانية العاملة في العراق تكوين مؤونات بكامل أرصدة حساباتها الموجودة لدى البنك المركزي العراقي في أربيل ،  وهذه المؤونات تكوّنت ضمن ميزانية العام 2015، وبحسب رصيد كل مصرف، تمّ تكوين مؤونة بكامل المبلغ بنسبة 100%.

ما هي النتائج المالية التي حقّقها مصرفكم في العراق لهذا العام؟
المؤشرات الأولية للنتائج المالية التي تحقّقت هي أفضل من عام 2015 مع الإشارة الى أننا ما زلنا المصرف الأول في العراق من بين المصارف اللبنانية بقيمة الأرباح المُحقّقة على مدى سنوات.

كيف تتعاملون مع العملاء في تسديد القروض في ظلّ هذا الوضع؟
ليست لدينا اية مشكلة مع أي عميل في موضوع تسديد القروض، ونتيجة للوضع الحالي لجأنا الى خطة استباقية تقوم على تخفيض جزئي للأقساط الشهرية مع تمديد فترة الإستحقاق، وهذا ما حصل مع بعض الزبائن، وهناك قسم لا يزال يسدّد أقساطه بشكل طبيعي.

تحدّثت الحكومة عن شراكة مع القطاع الخاص وتقديم كل الدعم له ومساعدة من قبل المصارف كيف سيتمّ ذلك برأيكم؟

مساعدة المصارف في هذا الموضوع هو موضوع شائك، وهناك حديث عن مشاركة المصارف ودعمها وتمويلها للقطاع الخاص، لكن هذا الإجراء يستوجب وجود مقوّمات تستند إليها المصارف، ومن المفترض أن تكون هناك بيئة تشريعية وقانونية مناسبة وملائمة للمصارف كي تستطيع تمويل القطاع الخاص لأنّ المصارف لا تموّل من مالها الخاص إنّما من أموال المودعين وبالتالي فهي حريصة على هذه الأموال. البنك المركزي العراقي هو حالياً بصدد اعادة تنظيم و تطوير عمل مركزية المخاطر بغية تأمين معلومات دقيقة وحديثة عن التزامات الزبائن، وهذا أمر أساسي في العملية الائتمانية بحيث يتأمن احد العناصر الاساسية لدرء المخاطر.

وكيف تتعاملون مع زبائنكم؟
وفق عملية انتقائية دقيقة جداً، ونعتمد على مصادرنا الخاصة في هذا الموضوع ونقوم بإعداد دراسة ائتمانية شاملة ومفصلة للحصول على الضمانات الوافية. علماً ان هناك مشكلة تواجهنا في موضوع الضمانات العقارية بحيث يتم دائماً تسجيل الرهن بالدينار العراقي في الوقت الذي يتوجب تسجيله بعملة القرض حفاظاً على حقوق المصارف والمودعين على حد سواء. هذا الموضوع لم نتوصل الى حل له حتى تاريخه و لا يزال يشكل عائقاً امام زيادة محفظة تسليفاتنا. 

كيف تنظّمون أموركم؟
القاعدة الأساسية لاستقطاب الإستثمارات الأجنبية تستند الى  عاملين أساسيين، الأول وجود الأمن، والثاني وجود قانون يحمي المستثمر، وأن يكون هناك ثبات في القوانين والتشريعات، و في حال حصول تعديلات يفترض أن تكون نحو مزيد من الإغراءات الاستثمارية و ليس الى مزيد من التعقيدات.

ولماذا التضييق على المصارف اللبنانية تحديداً؟
الموضوع يُرَدّ إلى عامل المنافسة، والمنافسة مطلوبة فهي بدورها تحسّن الأداء ويستفيد منها الزبون والمواطن العراقي.تعمل في العراق حالياً 10 مصارف لبنانية تتنافس فيما بينها وتقدم افضل الخدمات للزبائن وفي الوقت نفسه تتعاون أيضاً فيما بينها الى أقصى حدود التعاون.