"لست راضياً عن واقع الدفاع المدني الذي لا ينعكس إيجاباً على آلية العمل، وأبرز المعوقات تتمثّل في التأجيل الحاصل على صعيد حلّ مشكلة "العديد" لجهة تثبيت الأجراء والمتعاقدين والعمال الظرفيين واستثمار طاقات المتطوعين عن طريق إدخالهم في الملاك العام قبل نفاد صبرهم وتحولهم الى البحث عن فرص عمل جديدة تقيهم العوز في ظلّ الظروف الإقتصادية الضاغطة التى تشهدها البلاد، وما يزيد الطين بلّة أنّ الإعتمادات المالية المخصصة لهكذا جهاز حيوي لا تتناسب مع حجم المهمّات والمسؤوليات الملقاة على عاتقنا والفشل ممنوع، إنّ رجال الدفاع المدني يعوّضون النقص في المعدات بإندفاعهم وثقافتهم العالية المكتسبة من التمارين المحترفة التي نالوا حيازتها من خلال التدريبات المكثفة من جهة، ومزاولتهم أخطر وأدق أنواع العمليات معرّضين حياتهم للخطر غير آبهين بسلامتهم في سبيل إغاثة الناس وإنقاذهم وحماية ممتلكاتهم، وهذا ما يجعلني فخوراً ومطمئناً ومتحمساً لمتابعة مراحل مشروع هيكلية الدفاع المدني الجديدة التي باتت على خطى قريبة من إعلان نتائجها النهائية.

تسلّم المدير العام العميد ريمون خطار مهام المديرية العامة للدفاع المدني في 25 تموز 2011، يحمل في جعبته الكثير من التطلعات الإصلاحية الهادفة الى تطوير وتحديث عمل المديرية العامة للدفاع المدني وتحديداً الفريق العملاني المرتبط بتنفيذ العمليات ولكن الأمر متصل بالظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.

ما هو عدد المراكز الرئيسية والفروع في المناطق اللبنانية؟ وما هي المهام المنوطة بعمل الدفاع المدني؟

لدينا 212 مركزاً موزّعة على كافة الأراضي اللبنانية. نحن بصدد مشروع جديد يتمثل بتعديل قانون الدفاع المدني لناحية خلق ما يُسمّى بقيادات المناطق في محافظات: البقاع، الجنوب، الشمال وبيروت على غرار تنظيم قوى الأمن الداخلي والجيش في سبيل الوصول الى نوع من الإستقلالية واللامركزية في كل منطقة، وبالتالي صقل الذهنية وتحسين الاداء.

كم هو عدد عناصر الدفاع المدني حالياً؟

حوالي 780 عنصراً موزّعين بين ملاك دائم، متعاقد، أجير وعمّال ظرفيين. عدد المتطوّعين حوالي 1800، وهم يقومون بعمل جبّار، وأكثر من يساعدنا على الأرض في الأوقات الصعبة. القانون الذي أعمل عليه حالياً يتمثل بحلّ مشكلة "العديد" عن طريق إدخال المتطوعين في الملاك العام، أو لجهة تثبيت الموظفين الحاليين. فكلما أنهينا خدمة أحدهم دون التمكّن من إحالته الى التقاعد  يذهب الى المجهول مع إنقطاع رزقه كاملاً.

متى سيبصر هذا القانون النور؟ ومنذ متى تعملون عليه؟

أعمل على تنفيذ هذا القانون منذ استلام مهامي أي منذ سنتين. هذه المشكلة كانت موجودة في الدفاع المدني وحلّها لن يكون إلاّ عبر تعديل القانون. لم نحصل على سيارات جديدة منذ فترة طويلة جداً، مع العلم أنه يتوجب تغيير 10% من الآليات الموضوعة في الخدمة. عملنا لا يقتصر على البرّ بل يتعدّى ذلك الى كل الأماكن حيث يتواجد السكان وانعكاس العوامل الطبيعية.

الى أي مدى أنتم قادرون على تحقيق المطلوب منكم؟

في الحوادث والحالات العادية، نحن قادرون أن نلبّي ضمن الإمكانيات المتوفرة، لكن إن كثُرت الحوادث أو إن حصلت هزّة أرضية مثلاً، فهناك مشكلة. عندما حصلت حادثة مبنى فسّوح استطعنا، وبالتعاون مع عدة أجهزة، إنقاذ الناس وانتشال الضحايا، لكن ماذا لو حدثت هزّة أرضية؟ البديل يتمثّل بالعمل على إنجاز هذا القانون. "لست راضياً عن جهوزية الدفاع المدني" وبطبيعة عملنا، فإن الوقت يعمل بعكس مصلحتنا. مثلاً في حال نشوب حريق في مكان ما، فإن الوقت اللازم لوصولنا يتطلّب حوالي ثلث ساعة بمعدل المسافات المتوسطة، وبالتالي فإن النار تنتشر بسرعة وإنطلاقاً من هذا الأمر، أشدّد على تطبيق معايير الوقاية المسبقة ورفع مستوى الوعي في أوساط المجتمع المدني وإخضاع أكبر عدد من هذه الشريحة لعمليات التدريب بغية مساندة عملياتنا عندما تدعو الحاجة. نحن ركن من أركان الأجهزة الأساسية في هذا البلد ودول العالم أجمع تُعير أهمية كبرى للدفاع المدني لأن حياة الناس وسلامتهم مرتبطة بهذا الجهاز، في حين أننا ما زلنا بعيدين جداً في هذا الخصوص.    

هل تحصلون على مساعدات خارجية؟

تلقينا هبات عينية وأخرى تتصل بالتدريب من مراجع خارجية ومتعددة، لكن أبرزها جاء من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية وتمثّلت بغرفة عمليات متنقلة جاءت ثمرة جهود مكثفة من قبل نائبة رئيسها معالي الوزيرة ليلى الصلح حمادة وقيمتها تتجاوز 400.000 دولار.

ما هي الإنجازات الإصلاحية التي حققتموها منذ تاريخ تسلّمكم مهام الدفاع المدني وحتى الساعة؟

إنجاز دراسة وتصميم المبنى الجديد للدفاع المدني المزمع إنشاؤه في منطقة الجديدة- سد البوشرية، ولحين ذلك، جرت صيانة عامة داخلية لمبنى المديرية العامة، وإستحدث مكتب للمدير العام بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والسفارة الإسبانية. إطلاق برنامج توعية على المخاطر بتمويل من الإتحاد الأوروبي. تزويد المديرية العامة بحاسوب مركزي بدعم من الدولة الفرنسية عبر مشروع هيئة الأمم المتحدة الإنمائي نتيجة الإتصال بالمراجع المختصة. تمّ توقيع مذكرات تفاهم مع الدولة الإيطالية لرفع مستوى تدخّل المديرية العامة للدفاع المدني في حرائق الغابات على شكل هبات. قبول هبة من الحكومة الإسبانية وأخيراً تحضير مذكرة تفاهم مع الإتحاد الروسي في موضوع البحث والإنقاذ.

هل من تعاون بينكم وبين الجيش اللبناني؟ وعلى أي صعيد؟

هناك تعاون مستمرّ مع الجيش اللبناني على كافة الأصعدة، لا سيّما في حرائق الأحراج التي تتطلب العديد من العناصر وتدخّل الطوافات لمكافحتها. كما تقوم وحدات الجيش المنتشرة عملانياً في مختلف المناطق اللبنانية بتأمين الدعم وإقامة طوق أمني يسمح لعناصر الدفاع المدني بإتمام مهماتها على أكمل وجه.

 ماذا تطلبون من المواطن اللبناني؟

التقيّد بأصول المخاطبة عند طلب النجدة، التريّث لحين وصول فريق العمل، التعاون ومرافقة الفريق الى العنوان لا سيّما في الأحياء الداخلية وإرشادهم الى طرق بديلة حيث يصادف العنوان داخل أزقة ضيقة، وتعليماتنا للعناصر دوماً تقضي بوجوب احترام شعور المبلّغ عن الحادث، والتعاطف معه والتخفيف عنه، ومتابعة مراحل المهمة المنفذة لصالحه بدقة وإتقان وغيرها من الموجبات التي تفرضها مناقبية العمل لجهة تقديم الخدمة اللائقة.

ما هي الكلمة التي تطلقونها عبر مجلتنا؟ والى من توجّهونها؟

أحصر كلمتي بنداء عاجل الى جميع رؤساء البلديات بضرورة التحرّك السريع لتأمين مآخذ مياه على عاتق بلدياتهم لتوفير تعبئة خزانات صهاريج الإطفاء التابعة لعملياتنا وتركيز خزانات كبيرة في محيط المناطق الحرجية لتغذية الصهاريج أو استخدامها مباشرة من قبل حرّاس البلدية ومأموري الأحراج والمتطوعين المدنيين لحين وصول سيارات الإطفاء، كما أغتنمها فرصة للتوجه الى المواطنين بضرورة الكفّ عن التعرّض لعناصر فريق الخدمة أثناء تنفيذ المهمات ومن لديه شكوى نرحّب بها ونستقبلها عبر مكتب الشكاوى المستحدث على رقم التلفاكس 287125/01 أو بواسطة رقم الطوارئ 125 الموضوع في خدمتهم 24/24 ساعة لدواعي الحوادث الطارئة.