اللواء عماد عثمان: تاريخ مؤسّستنا هو فخر لنا ولكل لبناني

افتتحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المعرض التاريخي لمناسبة العيد الـ157 لتأسيسها فيle yacht club - zaytouna bay، تحت عنوان "من جيل لجيل"،برعاية وحضور فخامة رئيس الجمهورية العمادميشال عون،رئيس الحكومة سعد الحريري، وعدد من الوزراء والنواب والسفراء وفعاليات سياسية وعدد كبير من القادة العسكريين. وبهذه المناسبة،ألقى فخامة رئيس الجمهورية كلمة هنّأ من خلالها قوى الأمن الداخلي بعيد تأسيسها ونجاحاتها الدائمة، قائلاً: "إنّ الأمن والاستقرار ليسا كافيين، علينا إراحة الناس نفسياً للخروج من أزماتنا، فكل الشعوب تمرّ بأزمات لكنها لا تُذلل إذا ما يئس الشعب، نحن لسنا بيائسين، لدينا ملء الثقة أن أي أزمة نعيشها سنخرج منها". بدوره، ألقى اللواء عماد عثمان كلمة مستعرضاً مراحل تاريخ قوى الأمن فقال: "معظمنا لا يعرف تاريخ هذه المؤسسة العريقة التي كانت بدايتها في العام 1861 أي قبل 157 سنة، وفي ظل غياب كتاب تاريخ موحّد للبنان، بقي تاريخ قوى الأمن الداخلي عريقاً وواضحاً، لا خلاف عليه. وهذا التاريخ يعطينا حافزاً لتحقيق مستقبل واعد. فأنتم تعرفون قوى الأمن الداخلي في وجهها الحضاري والمعاصر وتعيشون مراحل تطويرها ونموّها. كما تعدّدت التسميات التي أطلقت عليها، فكان أول اسم لها: "الدرّاكون"، وتمّ تبديل اسمها في العام 1862، أي بعد سنة ليصبح: "الضابطية". وتم  تدريبها على يد ضبّاط فرنسيين كانت قد استقدمتهم حكومة المتصرفية العثمانية في العام 1864، حيث لعبت "الضابطية" دوراً مهماً ما بين عام تأسيسها والعام 1918، تاريخ انتهاء الحرب العالمية الأولى. فهي كانت القوة الوحيدة المولجة فيالدفاع عن لبنان من الداخل وعند الحدود. وفي العام 1920 صار اسمها: "الجندرما اللبنانية"، تزامناً مع قيام دولة لبنان الكبير، وبقيت آنذاك تعمل تحت إشراف ضباط الانتداب الفرنسي حتى عام 1941 حيث أصبح اسمها الدرك بدلاً من "الجندرما". واستمرّ ذلك حتى العام 1959 تاريخ إنشاء المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التي تعرفونها اليوم. إنّ تاريخ مؤسستنا هو فخر لنا ولكل لبناني." وفي كلمته الأخيرة، توجّه إلى الرئيس قائلاً: "فخامة الرئيس، بين الماضي والحاضر المسؤولية واحدة، لذا نحن في تحدّ مستمرّ مع مواكبة التطوّر لنشكّل حالة استثنائية في كيان الوطن، ولنكون استثماراً مربحاً للجميع. فمهما اختلف الزمن يبق الأمن مطلباً ضرورياً لا يمكن المساومة عليه. والنقلة النوعية المستمرّة في قوى الأمن الداخلي تُسجّل في تاريخنا مع الانتقال من الشرطة التقليدية إلى مفهوم العمل الشُرَطي العصري أي من قوة شُرَطية إلى خدمة شُرَطية. وكما يبيّن معرضنا هذا بساطة العتاد الذي كانت قوى الأمن الداخلي تعتمد عليه لتنفيذ المهام الجسام الواقعة على عاتقها، فضلاً عن العديد المحدود الذي كانت تتألف منه، والعتاد الحديث الذي نستخدمه حالياً في مهامنا فإنّ الفرق واضح. فعندما نتحدّث عن تاريخنا، علينا أن نضع نصب أعيننا مستقبلنا المرتبط بالتحديث والتطوير. وقد بدأنا هذه الخطوة مع تحديث معهد قوى الأمن الداخلي ليكون أكاديمية نموذجية تعتمد أساليب وبرامج تدريب تماشي التطور العالمي. وكان لا بدّ لنا أن نلجأ إلى تطوير معداتنا وتجهيزاتنا التي تساعدنا في تنفيذ مهامنا الموكلة إلينا، من أسلحة، تكنولوجيا ومعلوماتية.عمدنا إلى تطويع العنصر النسائي، والمفاجأة التي وجدناها في أرشيفنا أن أول سيدة دخلت إلى قوى الأمن الداخلي كانت "عائشة خياط" من صيدا، في العام 1930. عمدنا أيضاً إلى التطويع التخصّصي لنكون أكثر حرفية في الأداء، وأضفنا إلى ذلك تمارين تلحظ الجانب الاستباقي في الأمن وتؤهّل العناصر ليتعاطوا مع أصعب الأوضاع الأمنية وأخطرها، لاسيما التصدّي لجرائم الإرهاب ورصد الشبكات التجسسية وتفكيكها وتوقيف أعضائها، وملاحقة شبكات ترويج المخدرات والاتجار بالبشر وتوقيف الضالعين فيها بالجرم المشهود. ونحن نسعى دائماً لتعزيز التنسيق القائم مع كافة الأجهزة الأمنية، وخاصة مع الجيش اللبناني. وبالمقابل، نقوم بتنفيذ خطة استراتيجية وضعناها تحت عنوان: "معاً نحو مجتمع أكثر أماناً"، انتهجنا فيها رفع مستوى الكفاءة عند ضباطنا وعناصرنا وتفعيل الشراكة مع المجتمع المدني، وحصاد هذه الشراكة بات مثمراً خصوصاً بعد تفعيل الدور التوعوي واعتماد وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، فارتفع معها منسوب الثقة والاطمئنان إلى مؤسسة تحفظ أمن الناس وتراعي حقوق الإنسان وتحترم القانون، واضعة الجانب الأخلاقي في قائمة أولوياتها. وقد تكرّس ذلك في إنشاء خدمة الشرطة المجتمعية التي انبثقت بعد دورات تدريبية متخصصة مواكبة التطور المجتمعي بما يليق بمؤسسة عريقة، مع تعميم تجربة الفصيلة النموذجية التي تحققت بدعم ومساعدة الدول الشقيقة والصديقة العربية والغربية".وختم بالقول: "لكي نبقى في قلب التاريخ لا بدّ لنا من وقفة صدق مع النفس وتصويب الأخطاء التي لا يمكن أن تسلم منها أي مؤسسة. فمن أجل بناء الدولة القوية التي نحلم بها علينا مكافحة الفساد والفاسدين، ومحاسبة كل مرتكب. نحن نعرف أنّ الرهان كبير على قوى الأمن الداخلي، وسنبقى على قدر المسؤولية التي التزمنا بها لتطبيق القانون والحفاظ على النظام والسلامة العامة. وأخيراً، ليس هناك أرقى وأجمل من أن يكون للأمن عيد، فلولا الأمن لسقطت كل الحسابات السياسية والاقتصادية والتنموية". كما ألقى رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزف مسلم كلمة شدّد فيها على:"أن مؤسسة قوى الأمن الداخلي استحقت أن تدخل التاريخ لأنها مستمرة في رسالتها التي تأسست عليها، واستطاعت أن تحافظ على الصورة الكلية التي جمعتها بمفهوم الوطن منذ نشأتها، وهذه المؤسسة اليوم أثبتت قيمة وجودها من خلال تناميها المستمر على صعيد الأداء والمستوى وانتشارها الأوسع على صعيد الوطن".