يجب الحدّ من الفساد واسترجاع كرامة اللبناني

 ما نخوضه اليوم هو معركة سياسية

صلاح الحركة اسم ليس بجديد على مسامع وأذهان اللبنانيين. هو صاحب شخصية سياسية مثقّفة، ونظيف الكفّ، عمل لمصلحة بلده بعد خوضه المعركة الانتخابية عام 1996 لينجح بالوصول إلى الندوة البرلمانية، كما أعاد التجربة عام 2009، بالرغم من أن الحظ لم يحالفه وقتها. اليوم، يقدّم الحركة نفسه كمرشح مستقل عن المقعد الشيعي في دائرة بعبدا، ضمن لائحة "وحدة وإنماء بعبدا"، واضعاً نصب عينيه هدفاً واحداً هو إنماء منطقته وتطويرها، وتحسين أوضاع أبنائها.

ما هي المواضيع الملحّة التي ستعمل على تنفيذها ضمن برنامجك الانتخابي؟

لأننا نتجه نحو أيام سيئة قد تؤدّي إلى إفلاس كليّ، إذا لم نقم بإصلاحات بنيوية في النظام السياسي اللبناني، سأعمد إلى الحدّ من الفساد والهدر في مؤسسات الدولة، واسترجاع كرامة المواطن اللبناني التي انتقصت في الفترة الأخيرة، بسبب ازدياد معدلات الفقر في المجتمع وارتفاع نسبة البطالة بين أبنائه، في حين أن الدولة لا تحرّك ساكناً. مثلاً: في موضوع الكهرباء، صدر عن مجلس النواب قانون عام 2011 إلاّ أنه لم ينفّذ حتى اليوم، علماً أن تطبيقه سيساعد على زيادة النمو بنسبة %2 سنوياً، ما سيؤدي إلى خلق فرص عمل، ما يقضي بالتالي على البطالة، ومنها على الفقر.

لماذا أطلقتم على اللائحة اسم "وحدة وإنماء بعبدا"؟

تعرّضت بعبدا كغيرها من أقضية محافظة جبل لبنان إلى عملية انقسام مجتمعي وطائفي، كما شهدت حروباً داخلية بين أبنائها، لذا أردنا أن نؤكّد من خلال هذه اللائحة أنّ الحروب ولّت إلى غير رجعة، وأنّ جميع أبناء بعبدا سواسية يعيشونمتكاتفين. إلى ذلك، هناك مطلب أساسي، وهو إنماء بعبدا، على أن يتناول جميع الجوانب كالطرقات، المياه، الكهرباء، الطبابة والتعليم وغير ذلك من الحاجات الضرورية والأساسية. ولذا نسعى تحت هذا الشعار للوصول إلى المجلس النيابي وتحقيق جميع أهدافنا.

لماذا على اللبنانيين تجديد الثقة وانتخاب صلاح الحركة مجدداً؟

أعتقد بأنّ تجربتي في العمل النيابي كانت نظيفة، شفافة، خالية من الشوائب وحققتُ ما استطعتُ تحقيقه. لكن للأسف السياسة اللبنانية منذ سنوات عديدة وحتى اليوم شهدت الكثير من العثرات وعدم الشفافية، إلاّ أننا نخوض هذه التجربة بإسم نظافة الكف والضمير، الحسّ الوطني والعمل لبناء دولة حديثة، لنؤكّد للناس أن هناك خياراً آخر في الحلبة السياسية اللبنانية، ووجوهاً جديدة غير تلك التي اعتدنا عليها، على أمل أن يكون هناك تجاوب ونيّة للتغيير لدى اللبنانيين عموماً، وأهالي بعبدا خصوصاً، بعد التجارب المريرة التي مرّوا بها.

ما هو رأيك في القانون الجديد، وهل يخدم أحزاباً معينة؟

أرى أنّ هذا القانون غير قابل للحياة، وسيُعتمد لمرّة واحدة فقط، إذ إنه مبنيّ على فكرتين متناقضتين هما النسبية والتقسيم الطائفي، أي القانون الأرثوذكسي. فهو لا يملك فلسفة حقيقية ليستمرّ على أساسها. أعتقد أنه سيتمّ اقتراح قانون جديد في الانتخابات النيابية المقبلة. وبرغم أنه يخدم أحزاباً أو مجموعات معينة، فإن الأكثرية ستلمس لاحقاً مصلحتها في تعديله نحو الأفضل.

هل سيتمكّن المجتمع المدني من تحقيق الخرق في إحدى اللائحتين؟

لا أعتقد ذلك، ففي النهاية المجتمع المدني هو مجرّد جبهات مدنية في حين أن ما نخوضه اليوم هو معركة سياسية. وبرغم أنني كنت أحد أعضائه وناضلت في صفوفه، فإنّ الأمر يختلف ما بين النشاطات المطلبية وتلك السياسية، وهذا ما جعل المجتمع المدني يضعف أمام الاستحقاق الانتخابي النيابي لينقسم على نفسه نتيجة الأنانية التي سيطرت على أعضائه. ففي بعبدا، شهدنا لائحتين تتنافسان في ما بينهما، ما سيؤدي إلى تشتّت الأصوات، وبالتالي خسارتهما المعركة.

برأيك، هل يجب فصل الوزارة عن النيابة؟

ليست عملية الفصل هي ما تمنع المحاسبةوإنما ما يُسمّى بحكومات الوحدة الوطنية، حيث يُجمَع المتناقضون في وزارة واحدة، وهذا أمر خاطئ. فالمفروض أن يُقسم الوزراء إلى فئتين: موالاة ومعارضة، لتتمّ بعدها عملية المحاسبة، فيحاسب كلُ فريق الفريقَ الآخر، بغضّ النظر ما إذا كان الوزراء من داخل المجلس النيابي أو من خارجه.

هل تعتقد بأنّ هناك أملاً في التغيير أم عقليات الأحزاب والتيارات ستبقى هي الحاكمة؟

إذا بقينا على هذه العقليات فأعتقد أن التغيير سيأخذ وقتاً طويلاً، لكن لا يمكننا الاستمرار في ما نحن عليه، إذ إننا على حافة الهاوية ومجبرون على التغيير.