نسعى إلى التوسّع وزيادة فريق العمل

دخل سوق العمل قبل أن يتخرّج في جامعة الروح القدس USEK، وبدأ عطاءه المهني في شركة Trust Trading، التي أسّسها والده عام 1982. سهيل جابر شاب طموح، ساهم في نجاح وتطوير عمل الشركة في مجال الخدمات اللوجستية، باعتباره شريكاً إدارياً، لتُصبح الشركة اليوم من أبرز الشركات في مجال الشحن البري، الجوي والبحري. سهيل جابر متفائل بالمستقبل، ويسعى إلى تسلّق سلّم النجاح وتثبيت خطواته في مجال التجارة وإدارة الأعمال. كان لنا لقاء معه في مكتبه، حيث أطلعنا على شركاته والخدمات التي تقدّمها، وعلى تقييمه لحركتَي الاستيراد والتصدير في لبنان اليوم والمشاكل التي يعانيها هذا القطاع.

أخبرنا عن شركاتكم، متى تأسّست، وما هي الخدمات التي تقدّمها؟

تأسّست الشركة الأم Trust Tradingفي عام 1982 على يد والدي عبدو جابر. وفي عام 1993، بدأ التعاون مع شركةDHL Express  للشحن والبريد السريع لتُصبح شركةTrust Trading  المخلّص الجمركي لجميع معاملاتDHL . كنّا قد واجهنا في السابق بعض الصعوبات، في ظل الظروف التي مرّت بها البلاد، لكننا مع عودة الأمن والسلام إلى لبنان استطعنا أن نحقّق نجاحاً كبيراً. أما اليوم، فقد توسّعت شركاتنا لتصبح ثلاثاً، بالإضافة إلى الشركة الأم، وهي: Red Logistics، المسؤولة عن تخليص البضاعة في المطار والمرفأ، Red Global Logisticsالتي تهتمّ بالشحن البري، الجوي والبحري، وشركة Centroidالتي تتعاطى أيضاً الشحن، والمسؤولة عن مستودعات التخزين في المنطقة الحرّة، وذلك على مساحة 1200 متر مربّع.

بات لبنان يعتمد بشكل شبه كلّي على النقل البحري، فما هي ميزاته مقارنة بالنقل البري والجوي؟

إن نقل البضائع عن طريق البحر يستغرق وقتاً طويلاً مقارنةً بالشحن البري والجوي، لكنّ تكلفته تبقى أقلّ. لذلك تقوم الشركات الكبيرة بالشحن عبر البحر تفادياً للتكاليف الجوية الباهظة. ويتساوى النقل البحري في أغلب الأحيان مع النقل البري، إذا ما احتسبنا المسافة التي تسلكها الشاحنات عن طريق البرّ، بالإضافة إلى المدفوعات المتوجبة على الحدود. أما بالنسبة إلى الخطر الذي يواجهه الشحن البحري فيبقى أقلّ بكثير ممّا يتعرّض له النقل البري، خاصة في ظل الحروب التي تدور في سوريا والعراق، ولذلك نضطر إلى اتباع أساليب آمنة في عملية شحن البضائع من خلال المنافذ البحرية والجوية.

هل يحظى التعليم والتدريب البحري بالأهمية اللازمة في لبنان، وكيف يمكن تعزيزه؟

 يتوافر اختصاص الشحن في جامعاتنا، ويُدرّس كمادة دولية، حيث يتعلّم الطلاب الركائز الأساسية للشحن، عملية نقل البضائع، آلية إجراء المعاملات القانونية في المرافئ والتكاليف التي يتوجّب دفعها. لكن هذا الاختصاص لا يزال محدوداً في لبنان، الذي لا يُعتبر من الدول المصدِّرة، إذ لا تتضمّن عمليات التصدير بضائع من النوع الثقيل كالحديد مثلاً. لذلك، بات من الضروري تعزيز وتطوير هذا الاختصاص أكثر في الجامعات لإغناء سوق العمل اللبناني بهذه المهنة.     

ما هي المرافئ التي يتمّ التعاون معها، وكيف تقيّم حركتَي الاستيراد والتصدير في لبنان اليوم؟

يتركّز عملنا بشكل أساسي في مرفأي بيروت وطرابلس، بالرغم من أن عمليات الشحن تمرّ عبر مرفأ العاصمة، الذي شهد تطوّراً ملحوظاً واستخداماً لآلات جديدة كـShip To Shore- STS،ممّا سرّع عملية تفريغ حمولات البواخر. ومن المتوقّع أن يشهد المرفأ مزيداً من التطوّر على المدى المنظور. أما اليوم، فإنّ حركةالاستيراد والتصدير تُعدّ خفيفة بسبب الأزمات التي تمرّ بها المنطقة. ولكن بالرغم من تراجع السوق اللبناني، فإنّ هذه الحركة لا تزال أفضل بكثير من الحركة السائدة في الدول المحيطة بنا.

ما هي مطالبكم من الجمارك، وهل تواجهون أيّ عراقيل؟

المدير العام بدري ضاهر يتمتع برؤية واضحة وأفكار متطوّرة لتحسين وتطوير الجمارك. أما بالنسبة إلى العراقيل التي نواجهها فتعود بالدرجة الأولى إلى هيكلية الجمارك التي لا تزال بسيطة وغير ممكننة، وتعتمد طريقة روتينية في معاملاتها الإدارية، ممّا يتسبّب بتأخّر سير الأعمال. لكن المدير يقوم حالياً، وبالتعاون مع فريق عمل، على استحداث مشاريع جديدة لتطوير شبكة الاتصالات بين الجمارك وأماكن العبور. إننا نتطلّع إلى هذا التغيير الذي يقوم به، ونقف إلى جانبه، وندعمه في خطواته، ونؤازره دائماً في عمله.

ما هي أبرز التحديات التي تواجهكم في العمل، وهل تفكّرون في التوسّع، وأين؟

تأثر لبنان بشكل كبير بتراجع الاقتصاد العالمي بسبب الأزمات الاقتصادية التي يمرّ بها العالم، كما أنّ الشائعات التي تطالالاقتصاد اللبناني لا تشجّع التجار على الاستثمار، ممّا أثّر بشكل كبير في حركة الاستيراد والتصدير بنسبة 30 إلى 40%.أما بالنسبة إلى توسيع نطاق عملنا، فنحن ندرس إمكانية تأسيس مكتب جديد في فرنسا. وإذا أردنا التوسّع في لبنان، فسيكون ذلك ضمن نطاق مدينة بيروت، من خلال إقامة مكاتب جديدة وزيادة عدد فريق العمل وإنشاء مستودعات عدّة للتخزين.

برأيك، هل سنشهد انفراجات على صعيد الوضع الاقتصادي في عام 2019؟

بالطبع، نتمنّى أن يُسجّل الوضع الاقتصادي تحسّناً في العام المقبل، فالعالم كله يعاني من صعوبات اقتصادية كـدول الإمارات العربية المتحدة، لا سيّما دبي، الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، نتيجة الأوضاع السياسية والحركة النفطية وتأثر الاقتصاد بسعر الدولار، اليورو والذهب. وبالطبع، سيتأثر لبنان بالوضع الدولي الجديد، وسيشعر اللبنانيون بهذه التغييرات أكثر من الدول الأخرى، لأنّ الاقتصاد اللبناني يتعرّض دائماً لأزمات كبيرة. لذلك، يجب ألاّ ننظر إلى هذا الوضع السائد نظرة تشاؤمية، لأنّ لبنان سينهض في النهاية بمؤازرة اللبنانيين في الداخل والخارج. 

برأيك، هل سينضم لبنان إلى مجموعة الدول المُصدِّرة للنفط؟

نأمل أن نشهد تطوّراً ملحوظاً في ملف النفط، خاصة أنّ لبنان بحاجة ماسة إلى زيادة مداخيل الدولة لإنعاش وضعه الاقتصادي. وكما أثبتت الدراسات، فإنّ لبنان دولة غنيّة بالنفط والغاز، ويجب استثمار هذا المورد سريعاً لما له من مردود إيجابي على مالية الدولة.