أتمنّى على النواب الجُدد أن يراجعوا ضمائرهم وأن يعملوا لمصلحة الشعب

لم يعد الوضع الاقتصادي المتردّي في لبنان خافياً على أحد، لكن على الرغم من كل ذلك يبقى التفاؤل سيد الموقف، ويستمر الأمل بولادة جديدة للبنان تضمن له النهوض على كافة الأصعدة الاقتصادية، الاجتماعية، الإنسانية وغيرها... عن الوضع الاقتصادي خلال عام 2017 تحدّث رجل الأعمال بول أيانيان لمجلة "رانيا" قائلاً: "هذا العام لم يكن سهلاً على أحد، فقد عانى معظم التجار من جمود السوق اللبناني، حيث شهد قطاع العقارات انخفاضاً ملحوظاً بنسبة %40 تقريباً. إضافةً لذلك باتت نسبة كبيرة من المؤسسات التجارية مديونة للمصارف، فهناك 156 ألف تاجر من أصل 210 آلاف على باب الإفلاس وذلك بحسب الإحصاءات الاقتصادية لبعض المؤسسات، كما أن هنالك نقصاً في السيولة، فحاكم مصرف لبنان ذكر عدّة مرات، أن الوضع الاقتصادي متدهور والدين العام وصل إلى 79 مليار دولار. باختصار، يحتاج لبنان إلى إحياء كل من القطاعات: التجارة، الزراعة والسياحة وفي غياب كل هذا، سيبلغ حجم الدين العام مستقبلاً 100 مليار دولار". أما عن إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها، فقد عبّر أيانيان موضحاً: "إن حدثت الانتخابات في وقتها أو تأجّلت، فإن هذا لن يُحدِث أي تغيير جذري على لبنان، لدينا نواب ووزراء ولكن ماذا يفعلون أو يقدّمون لبلدهم؟". واعتبر أيانيان أن ما نعيشه في الشرق الأوسط عبارة عن خطة عالمية لتقسيم الدول إلى دويلات، ومستقبل لبنان والدول العربية غامض. لذا، علينا جميعاً الاتحاد في وجه الدول الكبرى التي تهدف لإضعافنا عبر إشعال الحروب في المنطقة. أما بالنسبة للعام 2018 من منظور أيانيان، فلن يكون هناك اختلاف كبير عن الوضع خلال عام 2017، حيث قال: "منذ عام 1975 لم نذق طعم الراحة، وعلى مدى 42 سنة ونحن نعاني مرّ الحروب، لكن الحرب الاقتصادية أقسى وأشدّ ضراوة من الحرب العسكرية، فهي تجلب الجوع والفقر اللذين يولّدان الجرائم. ولكن على الرغم من كل شيء يبقى الأمل حاضراً بأن يتحسّن مستقبل البلد ويصبح أفضل وأن يعمّ السلام على جميع دول الشرق الأوسط". وفي الختام، وجّه بول أيانيان كلمة للمسؤولين بأن يعملوا بضمير حيّ وأن يتركوا جانباً المصالح الشخصية وأن يفكروا بالشعب اللبناني الذي يموت جوعاً وفقراً. وتابع بالقول: "أتمنّى على النواب الجُدد أن يراجعوا ضمائرهم وأن يعملوا لمصلحة الشعب اللبناني الذي يحتاج للكثير من الخدمات وأهمها ضمان الشيخوخة، فهناك الكثير من المسنّين ممّن ليس لديهم أي نوع من الضمانات للاستشفاء والعلاج. كما يجب أن يكون التعليم إلزامياً من عمر 4 وحتى 18 عاماً، ففي غياب العلم تولد السرقة ويكثر الإجرام. إضافة لأهمية توفير فرص العمل لأبناء الجيل القادم، التي من شأنها أن تحدّ نسبة الهجرة إلى الخارج".